استمع للمقالقال عبدالله بركات، خبير أسواق المال، أن من أهم الأسباب التي تعمل علي تحسن نشاط شركات القطاع العقاري المقيدة في البورصة المصرية والاستثمار في القطاع العقاري بشكل عام هو خفض البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة على الإقراض والإيداع وخفض العائد على شهادات الإدخار بالبنوك، مشيرًا إلى أن تأثيره نسبي بسبب جائحة كورونا، التي أدت إلى ركود هذا القطاع، وتراجع الطلب عليه والاستثمار فيه مثل الكثير من القطاعات بخلاف القطاعات التي استفادت من طبيعة الأزمة مثل القطاع الصحي، التكنولوجي، الخدمي، الأغذية.
وأوضح “بركات” في تصريحات خاصة لـ «عالم المال» أن تحسن القطاع العقاري مرهون بملف جائحة كورونا، وسياسات البنك المركزي المصري تجاه أسعار الفائدة والتى بالفعل بدأ في تخفيضها عام 2019 ، 2020، متوقعا أن يتم التخفيض أكثر من ذلك، لدعم الاستثمار والقطاعات الاقتصادية بشكل عام.
وأشار “بركات” إلى وجود ارتباط بين القطاع العقاري والسياحي وهو القطاع الأكثر تضرراً منذ بداية أزمة كورونا بسبب الإجراءات الإحترازية التي اتخذتها جميع دول العالم لمواجهة الجائحة، ويرى تأثيره المباشر على القطاع العقاري، وقدمت الدولة المحفزات من خلال البنك المركزي لمواجهة الأزمة ودعم البورصة المصرية، عملت علي تقليل التأثير السلبي لقطاع السياحة على القطاع العقاري.
وتوقع “بركات” أن يكون للقطاع العقاري في الفترة القادمة والربع الثاني من 2021، في حالة نجاح فاعلية لقاح فيروس كورونا استجابة كبيرة وبداية للتعافي من حالة الركود التي تسببت فيها تداعيات الأزمة وطبيعتها، ومع المحفزات التي تقدمها الدولة وكيفية التعامل مع فيروس كورونا وتداعياته، ومزيداً من المبادرات التي يقوم بها البنك المركزي المصري سيكون لها تأثير إيجابي، وبدأ التحسن النسبي في أسهم شركات القطاع العقاري المقيدة في البورصة المصرية في جلسات هذا الأسبوع، ومن ضمن هذه الأسباب تأجيل مشروع قانون الشهر العقاري لحين دراسته فقد تسبب طرح القانون في بعض التخوفات تجاه القطاع.
