استمع للمقالأفاد دكتور حمدى عرفة أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية بانه وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019 الخاص بمخلفات البناء والمعدل للقانون رقم 1 لسنة 2020 واللائحة التنفيذية الصادرة من مجلس الوزراء رقم 800 ، فإن أخر مهلة قانونية هي 31 مارس من عام 2021 للتصالح في مخلفات البناء، ولا يجوز مدها .
وأضاف عرفة فى تصريحات خاصة لـ “عالم المال”، أنه مجلس النواب قد يضطر إلى تعديل القانون ومد مهلة التصالح في البناء مرة أخرى لأسباب منها أن الحكومة أعلنت أن عدد العقارات المخالفة في مصر يصل إلى 3 مليون و240 ألف وهي المخالفات على الأراضي غير الزراعية، أما على الأراضي الزراعية فهم مليون و900 ألف حالة تعد، ونسبة الإزالة في الحالتين لا تتعدى 20%، والعدد الصحيح للمخالفات ضعف هذه الأرقام لأن إحصائيات الحكومة جاءت للمخالفات في السنوات التسع الماضية وهذا يمثل الجانب الاول من إمكانية مد مهلة التصالح، كما أنه يوجد 16 مليون و200 ألف شقة تدخل في المصالحة يرغب أصحابها في تحويلها من سكني لإداري، لذا يمكن ان يعدل القانون لأن المبالغ التي حصلتها الحكومة من التصالح في مخالفات البناء ما يقرب من 32 مليار جنيه وهو رقم ضعيف.
سبب التقاعس
وأشار إلى أن سبب تقاعس من لم يقدم على التصالح في مخالفات البناء طوال هذه المدة من لا يملك المال، مقترحا إلى أنه من الممكن تشجعيهم للتصالح وهي أن تكون مدة الأقساط 10 سنوات بدلًا من 4 سنوات فقط، وأن لا يكون مقدم الدفع 25% من القيمة بل يمكن تقليلها لمساعدتهم في التصالح، ووفق القانون رقم 17 لسنة 2019 فأن الحد الأقصى لنزول المعاينات بعد تقدم المواطن طلب للتصالح هو 4 شهور في حين أنه مر حاليا 7 شهور ونسبة المعاينات التي تمت على أرض الواقع لا تتخطى 2%.
لجان المعاينة
ومن ناحيته أكد خالد عاطف خبير التقييم العقارى على ان باب التصالح على مخالفات البناء سيتم غلقه فى نهاية شهر مارس الجارى وأصبح من تقدم ودفع مبالغ الجدية قد أتم ما عليه وفق القانون أما من لم يتقدم ستتخذ معه الإجراءات المتبعة بلائحة قانون التصالح، مشيرا إلى انه بعد غلق باب التصالح ستبدأ لجان للمعاينة فى الفحص الميدانى لإستكمال سداد مبلغ التصالح على شكل أقساط سنوية .
عدم التعنت والتعجيز
وطالب خبير التقييم العقارى فى تصريحه لـ”عالم المال”، بعدم تعنت لجان المعاينة والفحص فى إجراءات أو طلبات غير منطقية أو تعجيزية ، لافتا إلى أن تلك الطلبات قد يوجهها بشكل إضافى بعض من الموظفين الصغار، قد تعرقل القرارات المتخذة من الحكومة بشكل أساسى.
روح القانون
وناشد هذه اللجان بان تتعامل مع المواطنين بروح القانون، وليس توجيه طلبات تعجيزية كلوحات الأساسات واللوحات الإنشائية، ولذلك لابد من النظر إلى الواقع بنظرة حقيقية قابلة للتطبيق وليس مجرد إنهاء اوراق ومستندات حتى لا تفتح أبواب فساد أخرى .
وقد أعلن الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمي لوزارة التنمية المحلية انتهاء تقديم طلبات التصالح بنهاية مارس الجاري وبعدها يتم تحويل الطلبات للمكاتب الاستشارية الهندسية التي تم ترشيحها من قبل نقابة المهندسين للمحافظات وتبدأ هذه المكاتب بالنزول لأرض الواقع لمطابقة طلبات التصالح مع العقارات حيث نص القانون رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته رقم 1 لسنة 2020 واللائحة التنفيذية، وفى حالة التطابق يتم اخطار المالك بالقيمة المالية المحددة لدفع الجزء الباقي بنظام التقسيط علي مدار 3 سنوات بدون فائدة أو خصم 25% علي الدفع الكاش بآلية تنفيذ محددة.