استمع للمقال
قال أيمن فودة، خبير أسواق المال، يعد قرار هيئة الرقابة المالية بأحقية الشباب من الجنسين فى الفئة العمرية من 16 إلى 21 عاماً في التعامل مع الأنشطة والمنتجات المالية غير المصرفية ومنها وثائق التأمين والتمويل المتوسط والصغير ومتناهى الصغر والتأجير التمويلي والتمويل الإستهلاكي، وكذلك التعامل في بورصة الأوراق المالية، وتأتى هذه الخطوة فى إطار الشمول المالي، وتوسيع قاعدة المتعاملين على الأدوات المالية والمنتجات الغير مصرفية بدمج الشباب في هذه المنظومة.
وأوضح “فودة” في حوار خاص لجريدة « عالم المال» أن للاكتساب المبكر وثقافة البورصة و أهميتها للاقتصاد القومي في تمويل الشركات والمشروعات الحكومية والخاصة، كذلك الإستفادة من هذا القطاع الحيوي فى تحقيق أرباح رأسمالية للشباب، يجذب هذه الشريحة العمرية من الشباب لأسواق التمويل الإستهلاكي بزيادة الطلب على منتجاته، وإتاحة الفرصة التى لم تكن متاحة فى السابق لتمويل الشباب فى شراء عقار أو سيارة أو إقامة مشروع مع الإلتزام بالقوانين المنظمة لهذه العلاقة بضمان الدخل الذى يحقق الإستفادة من تلك الأدوات و الآليات بدون مخاطر، ويتم تطبيقه بمحددات خاصة تتلائم مع سلوك الشباب لعدم التأثير سلبا على السوق و استثماراتهم فى آن واحد،و بتحديد قيمة المحفظة بعشرة آلاف جنيه، و عدم إتاحة تعاملهم على آليات السوق التى تحمل مزيد من المخاطرة أو التعامل بالشراء و البيع فى ذات الجلسة.
ويتوقع تكويدات جديدة فى البورصة من الشباب الذى يتمتع بشهية المخاطرة، و يصب على المدى المتوسط و الطويل فى صالح الأسهم الصغيرة و المتوسطة ذات الأسعار المنخفضة التى ستكون أكثر إستفادة من تعاملات هذه المرحلة العمرية من الشباب.
