استمع للمقالاستبعد الخبراء أن يتجه البنك المركزى لخفض أسعار الفائدة مجددا على المدى القصير حرصًا على القطاع العائلى فيما أكدوا أن التوجه العالمى المٌتبع هو خفض أسعار الفائدة لتحفيز الاستثمار ، ومن ثم قد يتجه البنك المركزى لخفض الفائدة على المدى الطويل
سعر الفائدة
وتوقع الدكتور على الإدريسى الخبير المصرفى أن يتجه البنك المركزى بلجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الخميس المقبل 18 مارس الى تثبيت سعر الفائدة بالتوازى مع الارتفاع الطفيف فى معدلات التضخم
وتابع فى تصريح لـ”عالم المال ” أنه من المستبعد أن يتجه البنك المركزى خلال اللجنة القادمة لخفض أسعار الفائدة حتى لا يتأثر القطاع العائلى خاصة وأنه سبق وتم خفض الفائدة بنسبة 4% ، الا ان هذا “السيناريو” قد يكون مطروحًا مستقبلا بالاتساق مع التوجه العالمى لتشجيع الإستثمار والحد من تكلفة الإقراض بالنسبة للاستثمار ، لافتا الى أن البنك المركزى يهتم بتحقيق التوازن دون دعم القطاع الإستثمارى على حساب القطاع العائلى أو العكس
شهادات استثمار
واقترح الإدريسى أن يتم طرح شهادات استثمار للمشروعات التنموية التى تتحرك عليها الدولة مثلما حدث فى مشروعات قناة السويس لتحفيز القطاع العائلى
وقال محمد بدرة الخبير المصرفى أن البنك المركزى فى طريقه لتثبيت سعر الفائدة بلجنة السياسة النقدية القادمة بدعم من انخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه وتناسب أسعار الفائدة الحالية ومعدل التضخم فعائدات الودائع تغطى الارتفاع الطفيف فى معدل التضخم ما يعنى أن معدلات الفائدة الحالية ايجابية للمستثمر والمٌودع .
متوقعا أن يتجه البنك المركزى لخفض أسعار الفائدة على المدى الطويل بنسبة لا تتجاوز الـ1% لتنشيط الاستثمار
التضخم
توقعت شركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن يبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية المقرر عقده يوم الخميس القادم، بحسب تقرير لإدارة البحوث بالشركة حصلت “عالم المال” على نسخة منه
وقالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة إتش سي: “جاءت أرقام التضخم لشهر فبراير أقل من توقعاتنا عند 4.9% على أساس سنوي، و0.5% على أساس شهري، وهو ما نعتقد أنه يعكس تراجع الطلب الاستهلاكي حاليًا”.
وأكدت رضوى السويفي، رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس، إنه “من المتوقع أن ترتفع قراءة التضخم وهي في الواقع أقل من تقديراتنا وأهداف البنك المركزي المصري”.
وأضافت السويفي فى تصريحات صحفية أنه “بينما تدعم أرقام التضخم خفض أسعار الفائدة بمقدار 25-50 نقطة أساس، فإن الارتفاع في عوائد سندات الخزانة الأمريكية والمخاطر المتعلقة بخروج محفظة الأسواق الناشئة قد تدفع لجنة السياسة النقدية إلى إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير”.
وكان البنك المركزي قد خفض أسعار الفائدة بمجموع 4% خلال عام 2020، منها 3% دفعة واحدة في مارس الماضي كإجراء استباقي لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد لتصل إلى 8.25% للإيداع، و9.25% للإقراض.
لجنة السياسة النقدية
وتجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الخميس المقبل 18 مارس، لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
ويعد هذا الاجتماع هو الثاني للبنك المركزي المصري خلال العام الحالي 2021، إذ قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الإبقاء على أسعار العائد كما هي دون تغيير في الاجتماع السابق.
وأعلن البنك المركزي المصري، تسجيل التضخم الأساسي معدلًا شهريًا بلغ 0.3% في فبراير الماضي، مقابل معدل 0.2% في ذات الشهر من العام السابق، موضحًا أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي استقر عند 3.6% في فبراير.