استمع للمقالقالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن المجلس القومي للمرأة قام بإعداد ورقة سياسات حول الاستجابة لاحتياجات المرأة خلال جائحة كورونا، وأطلق آلية لرصد ومتابعة تنفيذ تلك السياسات، رصدت أكثر من 165 تدبيرا وقرارا وإجراء وقائيا داعما للمرأةِ حتى الآن، مؤكدة أن مصر هي الدولة الأولى على مستوى العالم التي تصدر ورقة سياسات بشأن وضع المرأة خلال جائحة كورونا، وآليات رصد ومتابعة تأثيرات الوباء.
جاء ذلك خلال كلمتها اليوم في احتفالية المرأة المصرية وتكريم الأم المثالية 2021 بتشريف رئيس الجمهورية؛ وقرينته، وعدد من الوزراء وسيدات مصر الفضليات.
وأضافت السعيد، أن أبرز الإجراءات والتدابير التى اتخذتها الدولة للتعامل مع جائحة كورونا خاصة بالنسبة للمرأة، تتمثل في تخفيض عدد العاملين والعاملات في المصالح الحكومية كإجراءٍ احترازي، ومنح الموظفة الحامل أو التي ترعى طفل أو أكثر يقل عمره عن 12 عامًا إجازة استثنائية مدفوعة الأجر، وتقديم الدعم الاقتصادي للعاملين غير النظاميين، بما في ذلك النساء، من خلال المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة حيث شكلت نسبة النساء 47% من المستفيدين من هذه المنحة.
وأوضحت أن المرأةَ كانت أكثرَ فئاتِ المجتمع تأثرًا في ظل أزمة كورونا؛ فحسب التقارير العالمية، فالنساءَ يشكلن نحو70% ممن يعملون بالقطاعِ الصحي والاجتماعي، وهو ما يضعُ عليهن عبء في رعاية المرضى؛ ويجعلهن أكثر عرضة للإصابة بهذا الفيروس، مشيرة إلى أن المرأة تمثل حوالي 43% من الأطباء البشريين، و92% من طاقم التمريض الذين يعملون في وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، كما جاءت المرأة ضمن شهداء الوطن في هذه المواجهة الصعبة مع هذه الوباء فمثلت نحو 30% من شهداء الأطقم الطبية أثناء الجائحة، في تأكيد جديد على استعدادِ المرأةِ المصرية الدائم بقوتها وصلابتها المعهودة على مر العصور للعطاء والتضحية بالغالي والنفيس في سبيل رفعة هذه الوطن.
وأشارت إلى إعداد أول دليل لخطةِ التنمية المستدامة المستجيبة للنوع الاجتماعي، حيث تكمن أهميته في توجيه الجهات الحكومية نحو تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية في مجال الرعاية الاجتماعية للمرأة والطفل، ومنح أولوية في التمويل لهذه البرامج، بالإضافة إلى تهيئة بيئة العمل المُشجعة لعملِ المرأة لتخفيف حدة تأثيرات جائحة كورونا.
ولفتت إلى أن المرأة كانت في الصفوف الأولى في كل مؤسساتِ الدولة لقيادة هذه الجهود، خصوصا فيما قامت به الدولة من تشكيل غرفة عمليات لتسجيل كل العالقين بالخارج، ودعمهم في دول العالم المتواجدين بها بشكل مؤقت، وتم تسجيل العمالةِ العائدة من الخارج في مبادرة “نورت بلدك”؛ سعيًا لتوفير فرص عمل لائق لهم في المشروعات القومية، أو من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مع توسع الجهاز في إقامة المعارض المتخصصة للمنتجات المختلفة للمشروعات خصوصًا للنساء في عدد كبير من المحافظات.
وتابعت أن الاهتمام بالمرأة وقت الجائحة برز في نمو التمويل متناهي الصغر الموجه للمرأة، حيث قفزت أرصدة التمويل من جمعيات التمويل متناهي الصغر من حوالي 8 مليارات جنيه عام 2019 إلى 9 مليارات جنيه عام 2020، واستحوذت النساء على 62% من إجمالي عدد المستفيدين، كما بلغت نسبة مشاركة المرأة في المعارض التي تم تنظيمها 67% من إجمالي المشاركين.
وأكدت أن مصر جاءت في المركز الأول في التقرير الصادر عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامجِ الأممِ المتحدةِ الإنمائي حول الإجراءاتِ التي اتخذتها الدول حول العالم لمساندة المرأة خلالَ فترة الجائحة، مشيرة إلى تبني الجمعية العامة للأممِ المتحدة وللمرة الأولى فى تاريخها وبتوافق الآراء قرارًا مصريًا لحقوق المرأة لتعزيزِ الاستجابة الوطنية والدولية السريعة لتأثيرِ الجائحة على النساء والفتيات، وبذلك قادت مصر تحركًا دوليًا لحماية حقوق المرأة في ظل الجائحة كجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان.
وقالت إن الحديث عن التمكين الاقتصادي للمرأة لم يعد يهدف فقط إلى تحقيقِ المساواة بين الجنسين، وإنما أصبح ضرورة اقتصادية لتعظيمِ الاستفادة من الطاقاتِ الإنتاجية التي تتمتع بها المرأةُ، مشيرة إلى نسبة الإناث تمثل 50.7% من إجمالي العاملين في الجهاز الإداري للدولة وفقًا لآخر تحديث للملف الوظيفي الذي قام به الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وأن مصر سجلت أعلى نقطة لها في مؤشر المعاشات والدخل المتساوي في مؤسسات الدولة بواقع 100%، وفي مؤشر ريادة الأعمال وبيئة العمل بالنسبة للمرأة بواقع 75%، وذلك في مؤشر “المرأة وأنشطة الأعمال والقانون” الصادر عن البنك الدولي.
وأضافت أن نسبة تمثيل السيدات في مجالس إدارات الشركات المسجلة في البورصة المصرية ارتفعت من 10.1% في عام 2019 لتصل إلى 11.6% عام 2020، وفي شركات القطاع العام تحسنت النسبة لتصلَ إلى 8.7% في عام 2020 مقارنة بنحو 6.1% في 2019، وتعزز ذلك بقرار مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية في عام 2020 الذي ينص على “أن يتضمن تشكيل مجالس إدارات الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية عنصرًا نسائيَا واحدًا على الأقل”، مؤكدة أنه تم حث الشركات المقيدة بالبورصة على تبني الالتزام ببنود الميثاق الأخلاقي لمنع المضايقات للنساء داخل بيئة العمل.
وأوضحت أنه في إطار جهود الحكومة والبنك المركزى لتحقيق الشمول المالي؛ زادت أعداد المستفيدات من خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول إلى نحو 2 مليون سيدة، كما حظيت المرأة بنسبة 40% من الزيادة في أعداد الحسابات المصرفية خلال العام الأخير فبراير 2020 إلى فبراير 2021.
وفي ختام كلمتها، أكدت أن المرأة حققت قفزاتٍ متوالية ومكاسب غير مسبوقة في عهد الرئيسِ عبدالفتاح السيسي، حيث أعلن 2017 عامًا للمرأةِ المصرية في سابقة لم تحدث في تاريخ الدولة، مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، وتعد مصرُ هي الدولة الأولى في العالم التي تطلق هذه الاستراتيجية بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة الأممية ورؤية مصر 2030، مما يؤكد إيمان الدولة بالدور الرائد للمرأة المصرية في النهوض بالمجتمع.