كشف دكتور صبرى الجندى مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق سبب تأخر المحليات فى إجراءات المعاينة الميدانية للتصالح في مخالفة البناء وبالأخص معاينات المنازل التى تقدمت للتصالح بالمحليات والتى لا تتخطى حتى هذه اللحظة نسبة المعاينة فيها ١% على الرغم من ان القانون اكد انها ٤ شهور كحد اقصي لإجرائها.
أسباب التقاعس
وأوضح ان السبب وراء تقاعس اللجان فى اتمام المعاينات ، هو التشويش الذى حدث مع تشكيلها نتيجة مد مهلة التصالح وفقا للقانون أكثر من 3 مرات أحدث ذلك تباطئ فى حركة التقديم على التصالح من المخالفين، حتى أن بعض تلك اللجان كادت أن تتوقف لانها اختلفت فى آلية تحديد حول نوع العقارات المطلوب معاينتها ، فكان من المفروض الان ان تكون اللجان قد إنتهت من المعاينة لكل العقارات التى تقدمت للتصالح .
وأوضح أن اللواء محمود شعراوى، خلال اجتماع لمجلس الوزراء منتصف الشهر الجارى، قدم عرضاً حول جهود المحافظات فى هذا الإطار، والإجراءات والخطوات التى تم اتخاذها تيسيراً على المواطنين الراغبين فى إتمام إجراءات التصالح، مشيراً إلى أن هذه التيسيرات تضمنت العمل على تسهيل الإجراءات الخاصة بالتقدم للتصالح.
حيث تم الاكتفاء بصورة البطاقة الشخصية كمستند للتقدم للتصالح، فضلاً عن مد فترة العمل بالقانون لعدة مرات تنتهى في 31 مارس الجارى، إلى جانب إقرار تخفيض لأسعار التصالح في جميع المحافظات بنسب تراوحت ما بين 10% الى 75%، وكذا خفض أسعار التصالح للقرى والعزب والنجوع الى 50 جنيها للمتر السكنى، وإقرار خصم 25% حال الدفع الفوري لرسوم التصالح.
لجان المعاينة
وأكد مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق فى تصريح لـ”عالم المال” على ان الخطوة التالية التى يجب على المحافظات والمحليات اتمامها هى تشكيل لجنة أو عدة لجان للمعاينة على الطبيعة ،للمبانى التى تقدمت للتصالح فى مخالفات البناء ، ليتم تحديد ما ان كان التصالح متاح ام لا يجوز لأن هناك أسباب لا يسمح بالتصالح فيها وهى التعدى على خطوط التنظيم او تم الإنشاء على ارض زراعية خارج الحيز العمرانى للقرية أو المكان به ارتفاعات طيران محددة تعوق حركة الطيران المدنى أو وفقا لمتطلبات الدفاع عن الدولة لا يجوز البناء فى مكان المخالفة.
17 مليار جنيه جدية
وتابع مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق أن الحكومة حتى الان ، قامت بتحصيل أكثر من 17 مليار جنيه بما يمثل 25 % من إجمالى قيمة طلب التصالح لمن تقدم به الى المراكز التكنولوجية بالأحياء والقرى ، أى أن من لا يتقدم حتى الان خارج تلك القيمة .