استمع للمقال
أحالت وزارة الزراعة 30 شركة تعمل فى مجال تصدير الحاصلات الزراعية للنيابة العامة بعد ثبوت تزويرها مستندات دالة على سلامة المنتجات الزراعية منذ بداية العام الحالى وحتى أمس، وفقا للدكتور أحمد العطار مدير الإدارة المركزية للحجر الزراعى.
وقال «العطار» إن الإحالة للنيابة تأتى فى إطار ضبط منظومة الرقابة على جودة الصادرات ، والتى ترصد المنتج من بداية وجوده فى المزرعة إلى أن يتم تصديره، وهى المنظومة المطبقة منذ منتصف عام 2017 ، على محاصيل الفراولة والرمان والجوافة والعنب والفلفل.
وأضاف أن هناك عقوبات يتم فرضها على الشركات فى حالة ثبوت تلاعب أو تزوير فى أوراق سلامة المنتجات، منها الإيقاف لمدة تصل إلى 6 شهور، أو الإحالة إلى النيابة العامة.
ولفت إلى أن سبب تشديد إجراءات التصدير أنها تمس سمعة الصادرات المصرية لأنه عند وجود تلاعب فى شحنة واحدة تقوم الدولة المستوردة بإغلاق الواردات من مصر بالكامل لجميع المحاصيل وليس الشركة المصدرة فقط، وبالطبع هناك الكثير من الشركات الملتزمة والتى تقوم بتنفيذ قواعد التصدير ذات الصلة مثل شهادة الصحة النباتية وتحليل متبقيات المبيدات، متابعا إن إفساح المجال أمام هؤلاء المتلاعبين يوقع أكبر الضرر على الشركات المصرية.
وأوضح «العطار» أنه فى حال تكرار التلاعب لثلاث مرات من الشركة نفسها أو المصدر يتم شطب اسمه من سجلات الحجر الزراعى نهائيا ولا يسمح له بالتصدير مرة أخرى قبل عدة سنوات وخطوات شاقة، مشيرا إلى أن إيقاف الشركة عن العمل 6 شهور يمثل أكبر ضرر على المتلاعبين.