استمع للمقال
أشاد محمد عبد الهادي، الخبير بأسواق المال، بتلقى هيئة الرقابة المالية اقتراحات وضوابط إنشاء وتشغيل إدارة المنصات الإلكترونية، و التوجه نحو الرقابة الرقمية بتفعيل الإنذار المبكر بالمخاطر المتعلقة بالسيولة أو الائتمان بنفس قدر الاهتمام بالتمويل الرقمي، واعتبار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أداه فعالة لتيسير التمويل لأكبر عدد من العملاء، و تاثيره على جذب استثمارات جديدة.
أوضح أن تفعيل دور الرقابة في زيادة فرص التمويل بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية في شكل قانوني تحت إشراف ورقابه الهيئة من خلال عمل منصات إلكترونية تستطيع من خلالها عمل آليات تمويل لشركات مرخصة من خلال إستخدام الهيئة بعض النماذج الرقمية واستخدام التكنولوجيا المالية للكشف عن أي مخالفات تحدث وتتضمن سير العمل وفقا للقانون والرقابة المالية.
وأشار أن هذا يتضمن توفير جهات أخرى للتمويل وخاصة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتنهية الصغر وبالتالي تفتح مجالات تمويلية لمستثمرين جدد بما تحتويه علي زيادة استثمارات وعمل مشروعات وفقا لآليات عمل تتضمنها الهيئة.
وكان الدكتور محمد عمران – رئيس هيئة الرقابة المالية قد أكد أن اللجنة المشكلة لإعداد قانون “تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى
الأنشطة المالية غير المصرفية ” قد تلقت عدداً من الاقتراحات حول قواعد وضوابط
إنشاء وتشغيل وإدارة المنصات الإلكترونية لتمويل المشروعات أو ما يعرف Crowd Funding، والتي تمنح التمويل بشكل
مباشر للمشروع او الشركة في شكل إقراض او قد تكون بشكل غير مباشر والتي سيتخذ فيها
المشروع شكل الشركة ليتم إتاحة التمويل فى شكل إصدارات أوراق مالية “أسهم – سندات”،
واقتراحات عن قواعد وضوابط استخدام مجالات التكنولوجيا المالية في مزاولة الأنشطة المالية
غير المصرفية وذلك تمهيدا للعرض على مجلس إدارة الهيئة.
وأضاف د. عمران أنه استجابة لما عرضته الهيئة من
دعم للشركات الناشئة المُبتكرة في مجال التكنولوجيا المالية بالسماح لها بتقديم خدماتها
في الأنشطة المالية غير المصرفية وفقا لترخيص مؤقت يصدر من الهيئة للشركة الناشئة في
التكنولوجيا المالية (FinTech Startup License) وتحت إشراف الهيئة حتى يتسنى لها تطوير المنتج وجذب الاستثمارات للترخيص
كشركة متكاملة وبرأس مال مصدر ومدفوع لا يقل عن مائتان وخمسون ألف جنيه مصري، فقد تركزت
معظم الاقتراحات الواردة نحو ضرورة احتضان الهيئة للشركات الناشئة المُبتكرة في مجال
التكنولوجيا المالية وتخصيص مادة مستقلة لها في مشروع القانون.
وذلك عقب جلسة الحوار المجتمعي التي نظمتها الهيئة
بمشاركة عدد من مسؤولي شركات التكنولوجيا المالية، والشركات العاملة في مجال الخدمات
المالية غير المصرفية ” والتي تضمنت مجالات استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة
المالية غير المصرفية كمنصات التمويل الجماعي كأحد المستحدثات لتوفير التمويل لمشروعات
مختلفة من خلال عدد كبير من المستثمرين المؤهلين عبر منصة الكترونية تقوم بدور الوسيط
بين الممولين والمستثمرين والشركات والمشروعات الراغبة فى الحصول على التمويل، بالإضافة
إلى المستشار المالي الذكي ROBOADVISOR والذي يقدم المشورة واستثمار أصول العميل بناء على تحليل بيانات العملاء
ووضعهم المالي الحالي وأهدافهم المالية المستقبلية باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي،
إلى جانب التمويل الأصغر “نانو فينانس”، وتكنولوجيا التأمين، وتكنولوجيا
التمويل الاستهلاكي كمجالات رئيسية.
وأكد رئيس الهيئة في مستهل افتتاحه لفعاليات الحوار
المجتمعي أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المجالات المالية والمعروفة Fintec لم تعد رفاهية، بل أصبحت وسيلة فعالة لنشر
وتيسير الحصول على الخدمات المالية، لدى أكبر قاعدة ممكنة من العملاء الراغبين فى الحصول
على التمويل سواء أفراد أو أشخاص اعتبارية، بالإضافة الى زيادة كفاءة العمليات المنفذة
بجانب تخفيض التكاليف.
كما لفت رئيس الهيئة انه بمجرد أن سمحت الهيئة – وللمرة الأولى – بنهاية
نوفمبر 2019 بتقديم منتج التمويل الأصغر ( النانو) المبتكر لتغطية احتياجات التمويل
لدى الفئات الأكثر احتياجا وتعانى من صعوبة الوصول للتمويل، وترتكز آلية عمله على استخدم
تكنولوجيا الخدمات المالية بشكل متكامل، إلا وأصبح لدينا أكثر من 300 ألف مواطن استخدموا
المنتج المبتكر من خلال شركتين تباشر نشاط التمويل متناهي الصغر وبحجم تمويل يصل الى
500 مليون جنية من أصل محفظة تمويل متناهي الصغر تصل الى 17 مليار جنية، وهناك 7 شركات
أخرى تقدمت بالفعل للهيئة للترخيص لها باستخدام منتج التمويل الأصغر ( النانو) .
وأوضح رئيس الهيئة ان ثورة التشريعات التي تحققت
خلال الفترة الأخيرة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية كان حتميا أن تتوج بتشريع
يحرص على توفير بيئة افتراضية “آمنة” يتم اتاحتها بواسطة الرقيب على الخدمات
المالية غير المصرفية وتُمَكِن مطوري خدمات التكنولوجيا المالية المبتكرة والشركات
والمشروعات من تجربة واختبار منتجات أو خدمات التكنولوجيا المالية المبتكرة أو نماذج
الاعمال أو الآليات التنفيذية ذات العلاقة بها في الواقع وعلى عملاء حقيقيين، وتحت
رقابة ومتابعة الهيئة خلال مرحلة تقييميه وتأهيلية قبل حصولهم على التراخيص اللازمة
من الهيئة.