استمع للمقالتحقيق : حنان حمدتو
أثار قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بأنه لن يتم مد للعمل بقانون التصالح على المخالفات مرة أخرى بعد انتهاء المدة في 30 سبتمبر المقبل،والذى سيعقبه تطبيق القانون
وبدء الإزالات الفورية للمخالفات التي لم يتم التصالح بشأنها، جدلا واسعا بين أطراف الازمة سواء ملاك العقارات او القاطنين بها.
وذلك بعدما قيدت تلك المدة المخالفين من اجل سرعة التصالح ، وبات الأمر مبهما للتوقع بما سيتم عقب هذه المدة.
و قال بدوى النويشى مساعد رئيس حزب الوفد لشئون المحليات، إن موعد غلق باب التصالح على مخالفات البناء فى 30 سبتمبر،إجراء جيد للغاية، فهذا القرار يعتبر هدية من الحكومة المصرية للمواطنين المتورطين فى مخالفات
لتقنين أوضاعهم والتسهيل عليهم وفقا لأماكنهم المختلفة سواء الريفية او الساحلية او السياحية او المتواجدة داخل الحيز العمرانى بشكل عادى .
النويشى:المدة المحددة غير كافية لإتمام هذه التصالحات بالكامل
واضاف النويشى فى تصريحات خاصة لـ “عالم المال”، إن هذا الموعد أيضا يعتبرعقبة مباشرة بطريق المتصالحين، لأنها مدة غير كافية لإستيعاب الأعداد
فحوالى 3 مليون و500 مخالفة على مستوى المحافظات، لم يتقدم منهم حتى الآن سوى 600 ألف مواطن فقط،
ولكن نجد إقبال شديد بهذه الفترة على المراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية بالوحدات المحلية والقرى والمدن والاحياء للبدء فى إجراءات التصالح.
وتابع قائلا :” المدة المحددة غير كافية لإتمام هذه التصالحات بالكامل، ولكن قرار الحكومة يعد ضغط ليقبل المواطنين على التصالح، وفى حال عدم تحقيق المدة إستيعاب المخالفات المستهدفة لابد من مد فترة التصالح إلى مدة جديدة ولكن بشروط صعبة أكثر من المدة الأولى للضغط على المواطن لانه رغم التسهيلات الأولى إلا انهم لم يستجيبوا ويتصالحوا”
وعلى سبيل المثال بدلا من دفع 25 % من مبلغ جدية التصالح يدفع 50 % وهكذا ببقية شروط التصالح، حتى تتمكن الحكومة من تحفيزهم على التصالح”.
“قد يحدث إستثناء حكومى او من الرئاسة المصرية مع المحافظين حول ملف التصالح”
عبد الحميد كمال
ومن ناحيته اكد عبد الحميد كمال الباحث فى التنمية المحلية، أنه من الصعب مد موعد فترة التصالح على مخالفات البناء وذلك وفقا للائحة التنفيذية رقم 800 لعام 2020 لقانون التصالح على مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019، فلم توضح هذه الحالة الموقف إذا لم تستوعب المدة المحددة الأعداد الكبيرة للمخالفات.
واضاف كمال أنه قد يحدث إستثناء حكومى او من الرئاسة المصرية مع المحافظين بشأن ملف التصالح
وبعد ان تنتهى المدة فى 30 سبتمبر القادم، قد يصدر قرار جديد لمد فترة دفع مبالغ جدية التصالح شهر إضافى
أو تتخذ المحافظات والاحياء قرارات إدارية جديدة بشأن المواطنين.