استمع للمقالأشاد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، بتكريم مؤسسة «عالم المال» للوزارة باحتفالية LEADERS 2020 التى تمت مساء اليوم، مؤكدًا أن وزارة قطاع الأعمال تشهد طفرة في الآونة الآخيرة.
وأضاف وزير قطاع الأعمال في كلمته علي هامش احتفالية “LEADERS 2020 ” ، أنه فخور بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي حول الجمهورية الثانية، مؤكدا أنه كان يحلم بجزء من الجمهورية الجديدة لوضع أسس جديدة لدولة اقتصادية قوية، وتم تحقيق الحلم بفضل القيادة السياسية الحالية.
وتابع “توفيق” أن قانون قطاع الأعمال تم العمل به منذ 91، موضحًا أن أهمية القانون تكمن في معاجلة أخطاء حقبة الستينيات والسبعينيات والثمانيات، لتصحيح مسار شركات القطاع العام من شركات الي مؤسسات ومن ثم الي شركات قابضة وهو ما ساهم في تأسيس 27 شركة قابضة.
وأكد الوزير انه منذ يوليو الماضي تم إعادة هيكلة 55 شركة تابعة لقطاع الأعمال العام، وتستهدف الهيكلة أعضاء مجالس الادارة والمساهمين في الشركات بالإضافة الي لائحة الأجور والمرتبات والمبيعات والمخازن.
مشددًا: «مهمتنا هى نقل شركات قطاع الأعمال العام من الخسارة إلى الربح ومنافسة شركات القطاع الخاص.
وخلال كلمته أضاف وزير قطاع الأعمال أنه يوجد 83 شركة قامت بتغيير البنية التحتية وعلي رأسها استغلال الاستثمارات المهدرة.
كما أكد وزير قطاع الأعمال العام، استمرار جهود تطوير الشركات القابضة التابعة للوزارة و رفع كفاءة الشركات المتعثرة وشديدة التعثر خلال الفترة المقبلة، مشددا على أن أي شركة تابعة لقطاع الأعمال العام لا أمل فى تطويرها وتحقيق ربح منها سيتم إغلاقها.
وأعلن الوزير عن تصفية شركتين واتخاذ قرار بشأن تصفية شركة ثالثة وهي شركة الحديد والصلب، مؤكدًا أنه حتى الآن لا يوجد نية لتصفية شركات أخرى، وأي شركة لا يمكن تطويرها سيتم تصفيتها بقوة القانون.
وأضاف الوزير، أنه جرى دمج عدد من الشركات التابعة لقطاع الأعمال ليصبح عددها 81 شركة بدلًا من 118، موضحا الانتهاء من تغيير الإدارات التنفيذية لعدد 55 شركة من الـ81، لافتا إلى أن شركات الغزل والنسيج تحقق خسائر قدرها 3 مليارات جنيه، وتم تخصيص نحو 21 مليار جنيه لتطويرها وتحويلها للربح خلال 3 سنوات.
وقال وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة تنتهج الإطار القانوني للتطوير من خلال تعديل بعض أحكام قانون قطاع الأعمال العام لتمكين الوزارة من محاسبة مجالس إدارات الشركات وربط الأجر بحجم الإنتاجية.
وأوضح توفيق، أنه تمت تسوية مديونيات قيمتها 33 مليار جنيه على الشركات عن طريق استبدال أراضى غير مستغلة بعد تحويل نشاطها من صناعى إلى سكني وتجاري ما ضاعف من قيمتها 4 مرات، بالإضافة إلى تسوية نحو 5 مليارات جنيه مع مصلحة الضرائب المصرية، مشيرًا إلى أنه تم تغيير نشاط 20 مليون متر مربع آخرين لطرحها فى سبيل تطوير الشركات.