كيف تعود البورصة لقمتها التاريخية ؟

الخبراء يجيبون

حدد خبراء اسواق المال ، عدة مقترحات لاخراج سوق المال المصرى من ازماته  ووضع حدا لتخارجات الأجانب واعادة السيولة للسوق  مشيرين الى ان البورصة بحاجة الى تدخل عاجل على كافة المستويات ، مع  ضرورة وضع ضوابط للضرائب المفروضه على التداول او الاعفاء منها ، وكذلك اصلاح منظومة الاستثمار المباشر بشكل عاجل .

قال احمد العطيفى خبير اسواق المال ، ان  البورصة المصرية تعانى منذ تراجعها عن قمتها التاريخية التى تحققت خلال شهر ابريل 2018 عند 18400 نقطة ، موضحا انها مرت بالعديد من الازمات منذ ذلك الوقت ولم تعد للقمة مرة اخرى حيث تأثرت بانخفاض السيولة وازمات الفائدة المرتفعة  وكذلك تخارجات الأجانب المتلاحقة والتى كان اقواها التخارج اثناء ازمة كورونا لتغطية مراكزهم المالية .

واكد العطيفى ان هناك  العديد من المقترحات التى يمكن ان تساهم فى حل ازمات البورصة المصرية من بينها إلغاء ضريبة الدمغه على الطروحات الأولية  مرة واحدة للطرفين (الشركة محل الطرح والمستثمرين) اى  المشترى فى الطرح ولمرة واحده فقط  أثناء تنفيذ الطرح ، مضيفا انه فى حالة البيع مرة اخرى يتم تحصيل قيمة الضريبة من البائع والمشترى بعد ذلك فى المرات التالية لعملية الطرح الاولى ، وبذلك يمكن جذب شريحة كبيرة من العملاء وتحقيق ارباح لهم  ثم يتم تحصيل الضريبة على عمليات البيع والشراء التالية لذلك .

واشار الى   ان هناك مقترحا اخر يقوم على وضع حد إعفاء لضريبة الدمغة لقيمة التداول بحيث يكون مثلا إعفاء اول 10 مليون جنيه قيمة تداول للفرد من ضريبة الدمغه ، ووضع حدا ادنى  يقوم على  إعفاء 50 مليون جنيه  قيمة تداول للمؤسسات، وهى  وسيلة جاذبه للمستثمرين الافراد والمؤسسات على حد سواء وبالتالى تكوين قاعدة كبيرة من المستثمرين يمكن الاعتماد عليهم فى انعاش البورصة واعادة السيولة للسوق ورفع قيم واحجام التداول اليومى ، وبالتالى البدء فى تنفيذ برنامج الطروحات المنتظر .

و قال  محمد شعراوى خبير اسواق المال  انه من الأفضل لاصلاح احوال البورصة الغاء ضريبة الدمغة على تداولات البورصة بشكل كامل لافتا الى ان التحايل على الازمات لن يحل المشكلات المزمنة  وقد رأينا انها لم تحدث او تحل الازمة بل لازالت الازمات مستمرة .

واشار الى ان استمرار استنزاف المستثمرين فى  البورصة لن يخدمهم ولن تحقق البورصة المصرية من وراء ذلك اية نتائج ايجابية على المدى القصير او المتوسط وقد تستمر الازمات طالما ان الهدف هو جنى وجمع الضرائب دون النظر للمصلحة الاهم والعليا للبورصة الوطنية المصرية .

ودعا شعرواى مسئولى وزارة الاستثمار والمالية والبورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية لعقد اجتماعات مع جميع الشركات ومراكز البحوث وصناديق الاستثمار للبحث عن فرص استثمارية جديدة والترويج للبورصة بشكل مختلف يضمن تحقيق نتائج جيدة لعمليات الطرح المنتظرة منذ سنوات .

واضاف  ان سوق الأوراق المالية ما هى  إلا انعكاس للاستثمار المباشر الذى يعانى ركودا حقيقيا وفقا لتقارير دولية والتى أكدت أن الاستثمار الأجنبي المباشر فى أدنى مستوى له في مصر منذ بداية العام  وهو ما ينعكس سلبا على سوق المال المصرى.

وتابع ، أن البورصة المصرية تعانى منذ الأزمة المالية فى ٢٠٠٨ ورغم استعادة الأسواق المجاورة لنشاطها وقوتها إلا أن السوق المصرى لا يزال يعانى ولم يعد كما كان في السابق ، ما أدى إلى تحول الاستثمار الأجنبى للأسواق المجاورة والتى أصبحت أسواقا ناشئة جاذبة للاستثمارات .