استمع للمقالأكد خبراء اسواق المال ، انه اتجهت المؤسسات و صناديق الاستثمار الأجنبية نحو التخارج الجزئى من الأسواق الناشئة لتسجل صافى مبيعات الاجانب 9.44 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام . فيما سجلت تعاملات العرب صافى بيع ب 1.58 مليار جنيه عن نفس الفترة.
واضاف الخبراء انه على الرغم من قرارات الحكومة المحفزة للاقتصاد المصرى للحد من أثر تداعيات كورونا على عدة قطاعات كقطاع السياحة بضخ حزمة مالية تحفيزية ب 50 مليار جنيه لدعم القطاع ، و القطاع الصناعى الذى بلغت حزمته التحفيزية 100 مليار جنيه مع تخفيض اسعار الطاقة و الغاز للمصانع..وغيرها ، الا انه من اسباب احجام المستثمرين الأجانب على الدخول بقوة والعودة لسوق المال استمرار شح الاسهم الجيده واحتياج البورصة بشكل كبير طروحات جديده وأسهم جديدة وبدائل استثمارية إضافية.
اداء مذبذب
قال ايمن فودة خبير اسواق المال ، أنه البورصة المصرية شهدت أداءا متذبذب خلال النصف الأول من العام 2020 حيث سيطر عليه تفشى فيروس كورونا المستجد و الذى انعكست تداعياته السلبية على كافة قطاعات الاقتصاد محليا و عالميا ، فى ظل ترقب أوساط الأستثمار المباشر و الغير مباشر لما ستسفر عنه تلك الجائحة من تداعيات على أسواق المال و الشركات المقيدة.
واضاف انه اتجهت المؤسسات و صناديق الاستثمار الأجنبية نحو التخارج الجزئى من الأسواق الناشئة لتسجل صافى مبيعات الاجانب 9.44 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام . فيما سجلت تعاملات العرب صافى بيع ب 1.58 مليار جنيه عن نفس الفترة .. فى حالة من عدم اليقين بتوقيت نهاية تلك الجائحة و مدى تأثيرها على قطاعات الاقتصاد المختلفة خاصة التى كان لها علاقة مباشرة بالاجراءات الاحترازية التى فرضتها حكومات الدول للحد من انتشار الڤيروس مثل قطاع السياحة بتوقف حركة الطيران و تقييد التحركات بين الدول و قطاع التشييد و البناء الذى توقف نشاطه تماما بإستثناء المشروعات القومية و كذلك القطاع العقارى الذى تأثر سلبا بتراجع الطلب على العقار فى إطار الحرص على الاحتفاظ بالسيولة المالية أو الاتجاه للذهب كملاذ آمن و الذى ارتفع لمستويات تاريخية اقتربت به لمستوى 1800 دولار للأونصة ، ثم نصل لقطاع البتروكيماويات الذى تراجع أداؤه مع تراجع أسعار النفط الذى شهد تراجعا للطلب مع زيادة المعروض ليتراجع خام برنت بنسب جاوزت ال 70% وصولا إلى 18 دولار للبرميل و ووصول الخام الخفيف باسعاره لسالب 30 دولار للبرميل فى ظل عدم اتفاق دول أوبك بقيادة السعودية مع باقى دول أوبك + بقيادة روسيا على سياسة بتخفيض الانتاح . ليشهد القطاع مرحة ركود اسوء من فترة الأزمة المالية العالمية 2008 ..لينعكس ذلك سلبا على اقتصادات الخليج و أسواقها المالية لينضم المستثمرين العرب لقافلة البيع مع الاجانب بتسييل معظم مراكزهم الخارجية لدعم محافظتهم داخل اسواقهم .
تداعيات الجائحة
وتابع أن تداعيات الجائحةوصلت اقصى مداها خلال تداولات مارس على صعيد سوق المال المصرى و الذى تراجع فيه المؤشر الرئيسي بأكثر من 22% مسجلا أقل مستوى له بعد تحرير سعر الصرف نوفمبر 2016 وصولا إلى 8113 نقطة فى 19 مارس 2020 ، و كذلك السبعينى متساوي الأوزان الذى تراجع بأكثر من 17% خلال مارس الماضى .
حزمة حوافز حكومية
لتأتى قرارات الحكومة المحفزة للاقتصاد المصرى للحد من أثر تداعيات كورونا على قطاع السياحة بضخ حزمة مالية تحفيزية ب 50 مليار جنيه لدعم القطاع ، و كذلك القطاع الصناعى الذى بلغت حزمته التحفيزية 100 مليار جنيه مع تخفيض اسعار الطاقة و الغاز للمصانع ، ثم تأتى للقطاع العقارى الذى دعم ب 50 مليار جنيه موجهة للاسكان الاجتماعى .. لنصل إلى مبادرة الحكومة و القيادة السياسية التى طال انتظارها لدعم سوق المال المصرى ب 3 مليار جنيه يضخها بنكى الأهلى و مصر فى الاسهم المصرية كان لها أثر ايجابى واضح على المؤشرات الرئيسية و الاسهم و الذى تجلى بأرقام المؤشرات فى نهاية شهر أبريل مع ارتداد المؤشرات و الأسهم مقلصة جانب كبير من تراجعاتها بتحقيق الرئيسي مكاسب ب 10% و السبعينى الافضل أداء ب 23.11% مكاسب خلال أبريل مع ارتفاع راس المال السوقى للشركات المقيدة معوضا 40 مليار جنيه من خسائره ،
وتابع ، أقرت الحكومة تخفيض ضريبة الدمغة على التعاملات لتكون 0.5 فى الالف بدلا من 1.5 فى الالف مع إعفاء تعاملات نفس الجلسة نهائيا من تلك الضريبة و تخفيض الضريبة على التوزيعات النقدية بنسبة 50% لتصبح 5% بدلا من 10% .. مع تأجيل الضريبة على الأرباح الرأسمالية لمدة عام . يضاف لذلك مبادرة المركزى بضخ 20 مليار جنيه بالسوق المالى و التى لم يتم تفعيلها حتى الآن .
السياسة النقدية
واشار الى ان كانت للسياسة النقدية و المالية دورهما الفاعل فى التخفيف من حدة التداعيات على الأسواق المصرية بتخفيض المركزى للفائدة ب 300 نقطة أساس على الايداع و الإقراض ما ساهم فى زيادة قيم التداول فى البورصة و جذب مستثمرين جدد و تنشيط اكواد راكدة بضخ سيولة مالية بالاسهم خاصة من الافراد ساهمت بعودة الجلسات المليارية و عودة النشاط للأسهم المضاربية و ارتفاع لعديد من الاسهم لأكثر من 100% خلال أسابيع قليلة و هو ما انعكس على المؤشر السبعينى الذى قلص كافة خسائره جراء كورونا بل و خسائر العام و استطاع أن يتحول للون الاخضر على أساس تعاملات العام 2020 لينهى النصف الأول من العام على مكاسب ب 14.54 % عند 1451.26 نقطة ، فيما أنهى الرئيسي الاقل أداء بفعل استمرار مبيعات الاجانب و تذبذب أداء العرب تفاعلا مع أسعار النفط و اقتصار الشراء على المؤسسات المحلية لينهى الرئيسي تداولات النصف الأول من العام على تراجع ب 22.9% متأثرا بتوالى جنى الارباح مع أى صعود للتجارى الدولى صاحب الوزن الأكبر بالمؤشر و كذلك معظم القياديات ليفقد مستوى ال 11200 نقطة الذى وطأه جلسة 7 يونيو و لم يستطع الثبات أو العودة له مرة أخرى خلال باقى تداولات. الشهر لينهى عند 10764 نقطة ، ليفقد راس المال السوقى 118 مليار جنيه خلال الأشهر الستة الأولى من العام منهيا تداولات يونيو عند 589.955 مليار جنيه بعد تعويض 57 مليار جنيه من خسائره خلال الربع الثانى من العام على اثر المحفزات الحكومية لدعم الاقتصاد و سوق المال .
اسباب غياب الاجانب
وقال محمد سعيد خبير اسواق المال ، ان البورصة المصرية عادت بالفعل لاستقبال قدر لابأس به من الاستثمارات الاجنبيه مره اخرى بعد الاطمئنان السوق لكن وعلى الرغم من هذه العودة الا ان البورصه لم تنجح بشكل كامل في إقناع المستثمرين الأجانب بسبب التحفظات على مستوى الشفافية واستمرار سيطرة المضاربات على أداء السوق و إفساح المجال أمام المضاربين للتأثير على الأسعار و تفوق اسهم المضاربه فى الآداء على الاسهم ذات الأداء المالي الجيد .
واضاف انه من اسباب احجام المستثمرين الأجانب على الدخول بقوة والعودة لسوق المال استمرار شح الاسهم الجيده واحتياج البورصة بشكل كبير طروحات جديده وأسهم جديدة وبدائل استثمارية إضافية.
وشدد على ضرورة وجود المزيد من الرقابة على التداولات وتعزيز مستويات الإفصاح والشفافية والرقابة على التداولات.