استمع للمقال«تعليم النواب»: هدفها الأساسى تحقيق أرباح مادية
«نصير»: سنتقدم بطلب إحاطة لتعديل بعض مواد القانون الخاص بإنشائها
تبدأ هذه الأيام معاناة أولياء أمور طلاب الثانوية العامة، سواء التعليم العام او الأزهرى، من كل عام والتى لم تتوقف عند حد ظهور نتائج الامتحانات ،بل يصل الأمر إلى مرحلة التنسيق وتسجيل الرغبات، وترقب الآباء دخول أبنائهم الجامعات والالتحاق بالكلية التى يحلم بها الطالب،وتظهرصدمة الأهالى خاصة عند ظهور التنسيق ولم يسعفهم الحظ لأبنائهم لتحقيق أحلامهم والالتحاق بالكلية المنشودة. وهنا تبدأ رحلة البحث عن الكليات الخاصة وشروط القبول بها والأهم من كل هذا مصاريف الدراسة التى تتعدى آلاف الجنيهات.
وطبقا للإحصاءات الرسمية، يوجد في مصر 28 جامعة حكومية، بينما يبلغ عدد الجامعات الخاصة في البلاد 25 جامعة، أنشيء أغلبها خلال الثلاثين عاما الماضية.
ويبلغ عدد الطلاب المقيدين في مختلف مراحل التعليم العالي في مصر يبلغ نحو ثلاثة ملايين طالب، بينما لا يتجاوز عدد الطلاب المقيدين بالجامعات الخاصة 200 ألف طالب، يمثلوا حوالي 6.5% من إجمالي هؤلاء الطلاب.
من ناحيتها قالت الدكتورة ماجدة نصرعضو لجنة التعليم بمجلس النواب،إن تجربة الجامعات الخاصة،لها اهمية كبيرة فى تكملة شكل الدولة فى مجال التعليم، ولكن الكثير من الجامعات الخاصة التى تم إنشاؤها تناست الهدف الرئيسي وهى مشاركة الدولة في التعليم من اجل مستقبل واعد لأبنائها، وأصبح هدفها الأ ول هو تحقيق الربح المادي وظهر ذلك خلال الفترة الأخيرة،والتى ظهرت فيها زيادة ملحوظة في المصروفات الدراسية لذا لا بد من اتخاذ خطوات واثقة وسريعة لضبط هامش الربح وعدم استغلال حاجة الطلاب لتلك الجامعات الخاصة.
وأضافت “نصير” لـ”عالم المال” أن هناك مغالاة فى المصروفات الدراسية من قبل الكثير من الجامعات الخاصة،وأرقام كبيرة للدارسة فى بعض الكليات داخل هذه الجامعات ،على سبيل المثال،وصلت مصروفات الدراسة فى كليات الطب فى عدد من الجامعت الى 150الى 20 الف جنيه،مشيرا إلى أن على هذه الجامعات مراعاة الجانب الخدمى والظروف التى تمر بالبلاد من انتشار جائحة كورونا المستج،وعدم التركيز على الربح فقط.
وأوضحت أنه لا بد من إجراء تعديلات على قانون الجامعات الخاصة والذي لم يتم إضافة أى تعديل عليه من سنة ١٩٧٢ حينها كانت الجامعة الأمريكية، هى الجامعة الخاصة الأوحد في ذلك الوقت، ومن بينها تلك التعديلات المتعلقة بمصاريف الدراسة وتحديد نسبة الربح وتفعيل طريقة الدفع البنكي للمصروفات الدراسية وذلك للتسهيل على أولياء الأمور والطلاب أثناء دفع مصروفات كل سنه بدلا من التعب الذى يقع على عاتق الطلاب.
وطالبت عضو لجنة التعليم بالبرلمان، بخطة محكمة من قبل تلك الجامعات للمحافظة على أرواح الطلاب وتطبيق خاصية التباعد الاجتماعي لعدم حدوث كارثة بسبب فيروس كورونا، بالإضافة إلى ان يكون هناك إشراف كامل من قبل وزارة التعليم العالى على تلك الجامعات في ظل الأزمة التى نمر بها في الوقت الحالى.
واشارت إلى أن الدولة فى الفترة الاخيرة وتحديدا هذا العام اعلنت عن نوع جديد من التعليم والدراسة،وهى الجامعات الأهلية،والتى تم إنشاء 3 جامعات منها هذا العام، وأن الجامعات الأهلية غير هادفة للربح، حيث إن مصاريف الجامعة يتم ضخها في العملية التعليمية، فهى مثلها مثل التعليم الحكومى المجانى فهى لا تهدف للربح.
وأكدت أنه خلال انعقاد الدورة الجديدة لمجلس النواب،سنقدم طلب إحاطة لتعديل بعض مواد قانون الجامعات الخاصة،وبهدف تحديد هامش ربح لهذه الجامعات ومراعات الظروف التى تمر بها البلاد.
كشفت العديد من الجامعات الخاصة عن مصروفات العام الجامعي الجديد 2020 -2021 الخاصة بعدد من الكليات التابعة لها لحاملي الشهادة الثانوية، وما يعادلها من الشهادات الأخري.
وقد أوضحت الجامعات أنه يجب على الطلاب ملء نموذج التقديم المتوفر على المواقع الإلكترونية الخاصة بها مشيرة إلى بداية التقديم يكون عقب مرور 7 أيام من الكشف عن نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات الحكومية، ويستلم الطالب إيصال مطبوع من الموقع يتضمن البيانات الخاصة به، والمستندات المتقدم بها، وطريقة دفع الرسوم عقب قبوله ونجاحه في اختبارات قدرات الكلية.