أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قرارًا باستمرار العمل بالقرار الوزاري رقم 259 لسنة 2020 والخاص بحظر استيراد السكر الأبيض لمدة 3 أشهر أخرى تبدأ اعتباراً من تاريخ نشر القرار بالوقائع المصرية على أن يتم مراجعته بشكل دورى وفقاً للمستجدات
الصناعات الدوائية
وينص القرار على استثناء الكميات التي يتم استيرادها كمستلزم انتاج للصناعات الدوائية شريطة صدور موافقة من الجهة المختصة بوزارة الصحة والسكان.
كما نص القرار على عدم السماح بـ استيراد السكر الخام لمدة 3 أشهر أيضاً ، إلا بناء على موافقة استيرادية بالكمية المطلوبة تعتمد من وزيري التجارة والصناعة والتموين والتجارة الداخلية .
وأكدت جامع أن استمرار العمل بهذا القرار جاء بعد تنسيق كامل مع وزير التموين والتجارة الداخلية وذلك بهدف حماية الصناعة الوطنية من تقلبات أسعار السكر العالمية الناجمة عن هبوط أسعار البترول لأدنى مستوياتها والتى أدت إلى هبوط أسعار السكر وبصفة خاصة السكر الخام.
وذكرت أن هذه التقلبات تسمح باستيراد السكر بأسعار تقل عن تكلفة إنتاجه فى مصر وهو ما يمثل ضرر بالغ للصناعة المحلية .
مخزون السكر يصل لـ 1.4 مليون طن ويكفي 6 أشهر
واشارت جامع إلى أن القرار يتيح للصناعة الوطنية تصريف المخزون المتراكم لديها من السكر والذي يصل الى حوالي 1.4 مليون طن ويكفي الاستهلاك لمدة تتجاوز 6 أشهر
يذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، أكدت على استمرار ضخ السلع والمنتجات الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة وطرحها للمواطنين بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.
ووجهت باستمرار تطوير المنافذ السلعية التابعة للوزارة بما يتيح التنوع فى المنتجات وزيادة معدلات الضخ لصالح المستهلك لافتا إلى أن حجم التجارة الداخلية من إجمالى الناتج المحلى 18.5 % حاليا ونستهدف أن تكون 21% خلال الفترة المقبلة.
مناطق لوجيستية
وأضافت أنه يتم حاليا إنشاء مناطق لوجستية وتجارية في المحافظات المختلفة بهدف تقليل حلقات تداول السلع خاصة وأن تكلفة نقل المنتجات تتراوح من 10 الى 15% من سعر المنتج النهائي وأن وجود بنية تحتية للتجارة الداخلية يساهم فى توفير السلع بكميات كبيرة مما يساهم فى ضبط الأسواق وتوفير السلع لصالح المستهلك بأسعار تنافسية.