استمع للمقالقال الدكتور ايهاب الدسوقى رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية الشدات، إن جزء كبير من الجهود التنموية في مصر يستهدف المشروعات الصديقة للبيئة « الاقتصاد الاخضر » وهو ما يتوافق بمع استراتيجيات البنك الأوروبي ، فضلاً عن أن البنك الأوروبي يشجع القطاع الخاص عن طريق التمويلات ، نظرًا لأن جزء من جهود التنمية يقوم به القطاع الخاص في مصر ، ومن هنا يأتي التعاون بين مصر والبنك الأوروبي في إطار تشجيع الاقتصاد الأخضر والقطاع الخاص علي المشروعات التنموية التي تفيد الاقتصاد.
وأضاف الدسوقي في تصريح خاص لـ« عالم المال» ، إن القطاع الخاص يقوم بجزء كبير في التنمية الاقتصادية بجميع الدول ومنها مصر في مختلف المجالات، لذا هناك تمويل للقطاع الخاص من قبل البنك الاوروبي في إطار وجود الحكومة المصرية وبالتالي تعتبر مشروعات تنموية مفيدة للاقتصاد المصري، فضلاً عن انها تتوافق مع معايير البيئة .
القطاع الخاص
وأوضح أستاذ الاقتصاد ، إن هذه المشروعات ذات جدوي اقتصادية ناجحة سواء للقطاع الخاص الذى يحقق منها ارباح وعائد تنموي كبير علي الاقتصاد المصري، وايضًا تكون غير مضرة للبيئة ، مضيفًا أن دائما مشروعات البنية الأساسية تكون ذات مردود اقتصادي احيانًا يكون مباشر أو غير مباشر على المدي الطويل، لأن البنية الأساسية في النهاية هيا أساس اقتصاد أي دولة لحبس التنمية ، لافتًا أنه بدون البنية الأساسية والتحتية لأن يحدث أي استثمارات من جانب القطاع الخاص وعدم القدرة على عمل المشروعات التنموية .
وعن كيفية بناء الثقة بين الاقتصاد المصري وبين مؤسسات التمويل المختلفة ، أكد أن تاريخ مصر القديم بالتزامها بسداد أي مديونيات عليها فى ميعادها ، والالتزام بتنفيذ المشروعات في صورة مذكرة تفاهم ثم تنتقل الى حيذ التنفيذ ويتم تنفيذ المشروعات وفقًا للاتفاقيات ذلك يعطي مزيد من الثقة بين الجانبين ويشجع اقامة مشروعات اخري نظرًا أن جميع الاطراف يكون بينهما مصالح وهذا طبيعة الاقتصاد.