استمع للمقالقال الدكتور على مسعود، أستاذ الاقتصاد، إن الإصلاحات الهيكلية تهدف إلى الزيادة التنافسية للاقتصاد القومي والتنوع الذي يتم في الهيكل الإنتاجي به حتي يتنوع الاقتصاد وينتج سلع وخدمات كثيرة بتكاليف منخفضة، وبالتالي القدرة التنافسية، لافتًا إلى أنه لتنفيذ ذلك نحتاج إلى بيئة تشريعية باتباع مجموعة من الإجراءات والتشريعات التي تحسن بيئة الأعمال للتسهيل على المستثمرين.
وأضاف في تصريح خاص لـ« عالم المال»، أننا نحتاج إلي تحسن الأداء الحكومي عن طريق التحول الرقمي والإلكتروني لتقليل الوقت والتكاليف، مما يشجع الإنتاج داخل الاقتصاد، فضلاً عن أن المنتج يحتاج إلي عامل فني مدرب لذا نحتاج إلي تطوير منظومة التعليم، بالإضافة إلي التيسيرات التي قامت بها الحكومة لصغار المستثمرين وصغار رواد الأعمال خاصة فى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر .
وأوضح أستاذ الاقتصاد أن مصر انتقلت من دولة نامية إلى دولة صاعدة وتم الدخول في المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي، حيث مصر نجحت في المرحلة الأولي في دخول مرحلة الصعود، والمرحلة الثانية هي العمل علي أن يكون الاقتصاد أكثر مرونة والقدرة على امتصاص الصدمات، لذا لا بد أن يكون هناك تنوع فى الأنشطة والقطاعات الاقتصادية لا يكون معتمداً على قطاعات أو اثنين، ولكن يكون في تنوع في كافة الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، نظرًا لأن حدوث أي خلل في قطاع يتحمل باقي القطاعات الهيكل الإنتاجي والقدرة على تنافس الاقتصاد.
الإصلاح الهيكلي
كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قال إنه لأول مرة سيستهدف برنامج الإصلاح الهيكلي جانب العرض الكلي بالاقتصاد، مشيرا إلى أنه كان يركز على جانب واحد فقط.
وأضاف مدبولى خلال مؤتمر الحكومة لإطلاق البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية، أنه سيتم تحديد محددات وهى سبع مؤشرات مهمة سيتم العمل عليها من قبل الحكومة، ومنها إصلاح منظومة التدريب المهنى وتطوير أسواق العمل والإصلاحات التى سيتم أيضا العمل عليها.
وتابع رئيس مجلس الوزراء، أنه من ضمن تلك المؤشرات سيتم العمل على شكل فرص العمل الجديدة، إضافة إلى تحديد شكل منظومة التعليم وتعمق المنتج المحلى خلال المرحلة القادمة؛ حيث إن التركيز سيكون بالسياسات المرتبط بجانب الطلب الكلي.