استمع للمقالقال أحمد سعد، خبير أسواق المال، أهمية الحملات الدعائية التي أطلقتها إدارة البورصة منذ العام الماضي لجذب مستثمرين جدد للتداول على الأوراق المالية، واستهدفت الحملة الإعلانية بوجه خاص صغار المستثمرين في ظل تراجع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة، مشيرا إلى أن الأسواق المصرية تواجه عدة توترات تؤثر بالسلب على أدائه مثل أزمة سد النهضة وانتشار فيروس كورونا.
ووضح سعد أن الحملة الدعائية لها جوانب إيجابية وجوانب سلبية، حيث أن الغرض التسويقي من تلك الحملة غير موجود، خاصة في ظل الهبوط المتواصل لأرباح الشركات المقيدة بالسوق في عدة قطاعات، يجعلها غير محفزة للاستثمار، فيما أن الفئة المستهدف دخولها في السوق المصرية لن يزيدوا من سيولة السوق نظرا لمحدودية استثماراتهم، وقامت البورصة المصرية بتمكين الشباب في الفئة العمرية من 16 إلى أقل من 21 عام استخراج كود للاستثمار في سوق الأوراق المالية دون الحاجة للمستندات الخاصة بالولي أو الوصي حسب الأحوال، مما يدعم توجه الدولة نحو تيسير إتاحة الخدمات المالية غير المصرفية، ورفع مستوى الوعي المالي، و تفتح هذه الخطوة المجال أمام الشباب في هذه الفئة العمرية، للاستثمار في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، مما يزيد من المستوى الثقافي للاستثمار والإدخار، مؤكدا أن تحديد الحد الأقصى للتعامل بـ10 آلاف جنيه داخل البورصة، ويقتصر تعاملهم على البيع والشراء، دون السماح لهم بإقتراض الأوراق المالية بغرض البيع أو بإستخدام آليات الشراء بالهامش، ويحد من تعرضهم للمخاطر على معاملاتهم.
وشدد على ضرورة وجود برامج توعوية وتدريبية لهذه الفئة حتى لا يكونوا عرضة لأى مخاطر، مضيفا أن القرار لن يكون له تأثير ملحوظ خلال الفترة الحالية، بينما سيظهر أثره على المدى الطويل، ويرفع عدد المستثمرين بمرور الوقت.
