استمع للمقاللسياسات البنك المركزي المصري في عهد طارق عامر الفضل فى وضع الاقتصاد المصري على الطريق الصحيح، دفعت مجلة “جلوبال ماركتس”، الصادرة عن مؤسسة جلوبال كابيتال الدولية، الصادرة عن صندوق النقد الدولي لمنح عامر جائزة أفضل محافظ بنك مركزي بالشرق الأوسط لعام 2017، بجانب جائزة المصرفي الإفريقي ( African Banker Award) السنوية كأفضل محافظ للبنوك المركزية الإفريقية لعام 2019.
ونجح طارق عامر، في قيادة سفينة القطاع المصرفي المصري، ومن ثم الاقتصاد، بنجاح، والوصول بها إلى بر الامان، فى ظل جائحة لم يشهد العالم مثلها، منذ أكثر من مئة عام، ضربت أمواجها العاتية، أقوى الاقتصاديات في العالم، بفضل قرارات جريئة داعمة لكل أطياف المجتمع المصري وأعماله.
فمنذ توليه منصب محافظ البنك المركزى أتخذ «عامر» قراره الجرئ بتحرير سعر صرف الجنيه المصري في نوفمبر 2016، محاولة منه لإصلاح الاختلالات الهيكلية التى عانى منها الاقتصاد المصرى على مدار سنوات طويلة مضت على نحو أدى لتراجع موارد الدولة من العملة الصعبة، واستنزاف الاحتياطى المحلى من العملات الأجنبية فى حماية غير مبررة للجنيه المصري، وانخفاض تنافسية الاقتصاد، فضلاً عن نشاط السوق الموازية للصرف، وسيطرتها على الحجم الأكبر من المعاملات النقدية، التى تتم على الدولار والعملات الأخرى.
فكان خطة “عامر” في إدارة السياسة النقدية دوراً ملحوظاً في تحقيق الكثير من المؤشرات الإيجابية حيث تحول ميزان المدفوعات من تحقيق عجز إلى فائض، كما قفز “عامر” بالاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من 16.4 مليار دولار بداية توليه المسؤولية إلي أكثر من 44.3 مليار دولار حيث لم يسبق وأن وصل الاحتياطي لهذا المستوي في تاريخ مصر بأكمله.
أجبرت تلك القرات الواضحة والصرامة المؤسسات الدولية على الإشادة بالاقتصاد المصري، منها صندوق النقد الدولي الذي قال: «القطاع المصرفي والمالي المصري لا يزال مستقرًا، رغم الصدمات التي هزت الاقتصاد العالمي خلال أزمة جائحة تفشي فيروس كورونا، وأن النظام المصرفي المصري، حافظ على مستويات السيولة والربحية، رغم ظهور مخاوف بشأن محافظ القروض وتكاليفها؛ بسبب التباطؤ الاقتصادي العالمي، مؤكدًا أن النظام المصرفي المصري يتمتع بوضع جيد للتعامل مع الضغط، مع ربحية قوية وجودة الأصول، لافتًا إلى أن مرونة سعر الصرف هي أداة ناجحة لامتصاص الصدمات».
وفتح قرار تحرير سعر الصرف المجال أمام مصر لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، كما ساهم في حصول مصر على ثقة أهم المؤسسات المالية الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد والبنك الدوليان.
بجانب الإصلاح النقدي الذي قاده محافظ “المركزي” فقد حرص علي تدشين مجموعة من المبادرات لمساندة القطاعات الاستراتيجية في الدولة ودعم بيئة التنمية ومناخ الاستثمار، ومن ضمن هذه المبادرات مبادرة دعم وتعزيز فرص تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك بضح 200 مليار جنيه من الجهاز المصرفي لتمويل هذه المشروعات بعائد لا يزيد عن 5%، وكذلك مبادرة تمويل القطاع السياحي والتمويل العقاري، واستحداث برامج تمويلية داعمة للمشروعات متناهية الصغر حتى تتمكن هذه المشروعات من الحصول علي تمويل منخفض التكلفة.
الخبرة المصرفية
تقلد طارق عامر، العديد من المناصب المصرفية خلال مشواره المهنى داخل مصر وخارجها فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتركيا، والخليج وآسيا، ومن هذه المناصب نائب رئيس بنك مصر الدولي (2002- 2003)، ونائب الرئيس ورئيس قطاع الاستثمار وتمويل الشركات في سيتي بنك لمنطقة الخليج ومصر (1996- 2002)، كما شغل منصب رئيس قطاع الاستثمار وتمويل الشركات في بنك آوف أمريكا في منطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والخليج، بالإضافة منصب مدير إدارة المراسلين في أكثر 15 سوقا متنوعا.
ينتمي «عامر» الذى تولى مسؤولية البنك المركزى فى شهر اكتوبر 2015، إلى عائلة لها تاريخ فى العمل الوطنى، عمه المشير عبدالحكيم عامر، وزير الحربية، ونائب رئيس الجمهورية فى عهد جمال عبدالناصر، ووالده حسن عامر، خدم القطاع العام المصرى طيلة حياته، ويعد مفجراً لـ«الثورة البيضاء» لتطهير «البنك الأهلي» من الفساد، وتم اختياره فى المناصب المصرفية الحالية والسابقة بناءً على تاريخه المصرفى وعمله السابق فى بنوك دولية وأجنبية، لفترة تجاوزت 25 عاما، عمل خلالها فى كبريات المؤسسات المالية العالمية.
بخطوات ثابتة برز في قائمة أهم المصرفيين المصريين المشهود لهم بالكفاءة والجرأة في اتخاذ القرارات، وظهر ذلك واضحا في الفترة التي تولى خلالها رئاسة إدارة البنك الأهلي المصرى منذ 2008 وحتى 2014، ومنذ توليه مسئولية البنك المركزي منذ نوفمبر 2015 وحتى الآن.
وساهمت الإنجازات التي حققها طارق عامر، منذ توليه مسئولية القطاع المصرفي، في فوزه بـ 4 جوائز من أهم جوائز القطاع على مستوى العالم، حيث فاز بجائزة أفضل محافظ للبنوك المركزية الإفريقية لعام ٢٠١٩، وجائزة أفضل محافظ بنك مركزي لعام 2017 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وجائزة أفضل محافظ عربي لعام 2017، وجائزة المصرفي الأول في العالم العربي لعام 2018، من مؤسسة الأهرام.
الجوائز التي حصل عليها طارق عامر
تسلم طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، جائزة المصرفي الإفريقي ( African Banker Award) السنوية كأفضل محافظ للبنوك المركزية الإفريقية لعام ٢٠١٩، الأسبوع الجاري علي هامش رئاسته للوفد المصري المشارك في الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي – بصفته محافظ مصر لدى البنك- والمنعقدة في مالابو خلال الفترة من ١١ الى ١٤ يونيو ٢٠١٩.
وتمنح هذة الجائزة سنويا لمحافظي البنوك المركزية، ممن قاموا بإنجازات وإصلاحات هامه في السياسة النقدية والقطاع المصرفي في الدول الإفريقية، وحقق البنك المركزي المصري، تحت قيادة طارق عامر، نجاحا ملموسا في دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري منذ عام ٢٠١٦ وحتى الآن من خلال حزمة من السياسات النقدية التي عملت على بناء الاحتياطي من العملات الأجنبية، واستقرار سعر الصرف بعد تحرير آلياته، وكذلك الحد من نسب التضخم، وقد ساهم ذلك في دفع الاقتصاد المصري نحو مسار صعودي للنمو، مع تعزيز قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية وجذب المستثمرين.
كما فاز طارق عامر، بلقب أفضل محافظ بنك مركزي لعام 2017 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، طبقًا لصحيفة جلوبل ماركتس، الصادرة عن الاجتماع السنوي للبنك الدولي وصندوق النقد الدولى، والتي أعلنت فوز طارق عامر بهذه الجائزة، في أكتوبر الماضي خلال احتفالية أقيمت في العاصمة الأمريكية واشنطن.
كما تم اختيار طارق عامر، كأفضل محافظ بنك مركزي عربي لعام 2017، من قبل اتحاد المصارف العربية، يعد حدثًا مهمًا جدًا، ولكن الأهم هى الأسباب والحيثيات التى وثقت هذا الاختيار؛ وهي أن طارق عامر تحمل منذ توليه مسئولية البنك المركزي المصري، اتخاذ قرارات صعبة وجريئة، تحمل فى طياتها آثاراً وتداعيات مؤثرة على تيسير البرنامج الاقتصادي من ناحية، وما يمكن مواجهته من تحديات من جراء أثار بعض تلك القرارات على الأوضاع الاجتماعية ومعيشة المواطنين من ناحية أخرى.
كما فاز بجائزة المصرفي الأول في العالم العربي لعام 2018 من مؤسسة الأهرام.
قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري
تولى طارق عامر، منصب المحافظ فى توقيت شديد الصعوبة على المستوى الإقتصادى بشكل عام والقطاع المصرفى بشكل خاص الذى كان يعانى من أزمة كبيرة فى توافر العملات الأجنبية، وتآكل الاحتياطى النقدى بصورة كبيرة.
وقاد طارق عامر، برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي لإصلاح نظام سعر الصرف وتطبيق سياسة نقدية رشيدة تتضمن أهداف واضحة للتضخم، بجانب إطلاق العديد من المبادرات لتطوير وتنمية القطاعات الإنتاجية وتحسين إتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما كان له أثر واضح في وضع الاقتصاد المصري على مسار تنمية مستدام واستعادة ثقة المستثمرين الأجانب، بعد أن نجح برنامج الإصلاح الاقتصادى خلال فترة قصيرة فى استعادة الاستقرار المالي وضبط السياسة النقدية واستعادة الاقتصاد نشاطه وتعاظم الاحتياطيات النقدية، وتعزيز دور القطاع المصرفي كوسيط للخدمات المالية خاصة فيما يتعلق بالشمول المالي.
واتخذ طارق عامر، قرارًا تاريخيًا بتحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية تحريرًا كاملاً للمرة الأولى في تاريخ مصر، في 3 نوفمبر 2016، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر حاليًا، والقضاء على السوق السوداء للعملة الأجنبية في مصر، بما يشجع الاستثمار الأجنبي.
وكان قرار تعويم وتحرير الجنيه المصري في 3 نوفمبر 2016، بمثابة الزلزال الذى هز قواعد السوق السوداء والمضاربين بالعملة، وأدى لاختفاء ظاهرة الدولرة، وأعاد للجهاز المصرفي هيبته وكرامته في سوق النقد، وأصبح لأول مرة يتم تقيم أنشطة الاقتصاد المصري بسعر صرف موحد وواقعي، وهذا القرار ساهم في زيادة حصيلة التنازلات والتدفقات النقدية ونموها تدريجيًا، حيث ارتفعت منذ التعويم لتصل إلى أكثر من 150 مليار دولار حتى نهاية مارس الماضي.
كما أن الجهاز المصرفي استطاع توفير احتياجات تمويل عمليات التجارة الخارجية وسداد الاعتمادات المستندية اللازمة لاستيراد السلع الإستراتيجية لمصر، كما تم سداد أكثر من 24.1 مليار دولار مديونيات خارجية مختلفة فى تواريخ استحقاقها دون أى تأخير، خلال الفترة الماضية.
تطور السياسة النقدية
ساهمت السياسة النقدية التي تم تنفيذها خلال المرحلة الماضية، لأن يتجاوز رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي بالبنك المركزي الـ 44.274 مليار دولار مع نهاية شهر مايو 2019.
وتبنى البنك المركزي في عهد طارق عامر؛ العديد من المبادرات المهمة ذات الأثر الإيجابي بعيد المدى مثل مبادرة الشمول المالي، والتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، ومبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ومبادرة دعم نشاط السياحة، إلى جانب تفعيل السياسة النقدية لاستهداف التضخم سواء برفع سعر الفائدة أو رفع نسب الاحتياطي الإلزامي، كما أن كل القرارات والسياسات التي انتهجها البنك المركزي خلال المرحلة الماضية، تستهدف فى النهاية دعم عملية الإصلاح الاقتصادي والنقدي والسيطرة على تضخم الأسعار وتحسن مؤشرات الاقتصاد القومى.
كفاءة مصرفية رفيعة المستوى
طارق عامر حاصل على بكالوريوس فى علوم الإقتصاد والإدارة من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1979.
ويمتلك طارق عامر، خبرة مهنية نادرة تمتد لأكثر من 37 عاماً عمل خلالها فى العديد من المؤسسات المحلية والعالمية فى المجال المصرفي وإدارة أنشطة التمويل والاستثمار.
ولأن طارق عامر، رجل مصرفي من الطراز الأول، فقد شارك في وضع خطة الإصلاح الأولى للجهاز المصرفي في 2003، وساهم في تصحيح مسار البنوك المصرية وإنقاذها من شرك التعثر بعد فترة من الأزمات، حيث تم وضع برنامجين للإصلاح أحدهما للبنك المركزي والآخر للقطاع المصرفي، بالتعاون مع البنك المركزي الأوروبي حتى أصبح البنك المركزي من أقوى البنوك المركزية ، إلي جانب نجاح هيكلة البنوك المصرية لتصبح من أقوى البنوك على مستوى الشرق الأوسط.
شغل طارق عامر منصب العضو المنتدب للبنك الأهلي المصري لندن، ورئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري فى 2008، ورئيس اتحاد البنوك المصرية، ومنذ تعيينه بالبنك الأهلى شهدت العمليات المصرفية والمالية للبنك تغييرا شاملا حيث تمكن من استعادة حصته السوقية في وقت قصير .
وحقق البنك الأهلي، معدل نمو يفوق كافة البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري مع إعادة هيكلة للموارد البشرية، والقدرة علي تقديم منتجات توافق احتياجات السوق، وتحديث قواعد الحوكمة، ونظم المعلومات ووظائف إدارة المخاطر، ليصبح البنك الأهلي المصري الأكبر في مصر، وواحد من أكبر البنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وشغل طارق منصب نائب محافظ البنك المركزي المصري ـ قبل توليه منصبه فى البنك الأهلى المصرى ـ فترتين الأولى فى 2003 حيث شارك بدور رئيسى في وضع خطة الإصلاح الأولي للأوضاع النقدية وإدارة الأزمة التي عانى منها الجهاز المصرفي، وتم إعادة تعيينه مرة ثانية فى نفس المنصب نهاية 2007، حيث تضمنت مهامه إعادة هيكلة البنك المركزي المصري، والبنوك المملوكة للدولة والبنوك الخاصة (39 مؤسسة) وقيادة برنامج الخصخصة، مع تطبيق نظام جديد للسياسة النقدية والذي أدي في ذلك الوقت إلي القضاء علي السوق غير الرسمية للعملات الأجنبية، وتخفيض معدل التضخم، ونمو الاحتياطيات الدولية.
وخلال تقلده منصب نائب محافظ البنك المركزى المصرى، قاد طارق عامر المفاوضات مع المجموعة الأوروبية والبنوك المركزية في إيطاليا وألمانيا وفرنسا واليونان والبنك المركزي الأوروبي لتطبيق مذكرة تفاهم بشأن إصلاح نظام الرقابة والإشراف بالبنك المركزي المصري، كما مثل الحكومة المصرية في العديد من اللجان المختصة بالصناعات الاستراتيجية، مثل صناعة الطاقة، والبتروكيماويات، والطيران، والصناعات الكيماوية.
وتقلد طارق عامر، العديد من المناصب المصرفية خلال مشواره المهنى داخل مصر وخارجها فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتركيا، والخليج وآسيا، ومن هذه المناصب نائب رئيس بنك مصر الدولي (2002 –2003)، ونائب الرئيس ورئيس قطاع الاستثمار وتمويل الشركات في سيتي بنك لمنطقة الخليج ومصر (1996 –2002)، كما شغل منصب رئيس قطاع الاستثمار وتمويل الشركات في بنك آوف أمريكا في منطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والخليج، بالإضافة منصب مدير إدارة المراسلين في أكثر 15 سوقاً متنوعاً.