استمع للمقالكتب / أرشد الحامدى
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الرؤية الحقيقة حتمت ضرورة وضع حد للنزيف العشوائى
للبناء قائلا: “نعلم سياسيا أن هذا القرار لا يلقى قبولا في الشارع، ولكن لابد من وقف البناء العشوائى لمصلحة
المواطن، والقدرة على توصيل الخدمات الأساسية له”.
وأضاف خلال لقائه برؤساء تحرير الصحف والإعلاميين والكتاب بكفر سعد بالقليوبية، أن القوانين جميعها تجرم
البناء المخالف والبناء على الأراضى الزراعية، فكان هناك قانون حاكم عسكرى ولكن تم إلغاؤه، بعدما وجدت الدولة
في ذلك الوقت أنه لا فائدة منه.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن قانون التصالح في مخالفات البناء ليس لعقاب المواطنين ولكنه لخدمتهم، مضيفا قائلا: “الوضع القانوني سيمكن المواطن من وصول الخدمات له بشكل رسمي”.
وأضاف خلال لقائه برؤساء تحرير الصحف والإعلاميين والكتاب بكفر سعد بالقليوبية، أن الحكومة لن تسمح لأى
مخالفات بناء جديدة أو بناء عشوائى أما المخالفات القديمة لا بد من تقنينها، مؤكدا أن العقار السليم والمتصالح عليه
يرفع قيمة العقار ويجعل المواطن يترك عقارا قادرا على توريثه لأبنائه.
وأكد انه لن يتم السماح منذ هذه اللحظة بالبناء على قيراط جديد من الأراضى الزراعية.