أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمى بإسم الوزارة، على أن مشروع تطوير القرى المصرية “حياة كريمة” وفر فرص عمل حقيقية من خلال التنمية الإقتصادية على أرض الواقع للأسر داخل المراكز والقرى والنجوع بالمحافظات.
وأضاف متحدث وزارة التنمية المحلية، فى تصريح خاص لـ”عالم المال”، أنه داخل مشروع تطوير القرى ستقام مناطق صناعية من خلال مشروعات صغيرة ومتوسطة، فضلا عن التكتلات الاقتصادية التى تتم بين المواطنين، موضحا أن هذه العوامل كافة تخلق تنمية اقتصادية واجتماعية ومحلية ومعيشية جيدة لسكان الريف.
حقيقة المعوقات
وحول وجود معوقات قابلت مشروع تطوير الريف بالمحافظات، أكد على أنه 90 % من الأراضى المطلوبة تم تدبيرها من خلال المحافظات لإقامة المشروعات، دون نزع ملكية أو ما شابه ذلك، وهذا إنجاز واعتراف بتحديات بيتم حلها بالتعاون بين فرق العمل وبعضها البعض .
الموقف التنفيذى
يذكر أن السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماعًا أمس الأحد لاستعراض الموقف التنفيذى للمشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى فى إطار مبادرة “حياة كريمة” ، ووجه الرئيس بتوفير كافة عوامل النجاح لهذا المشروع العملاق، وكذلك توحيد وتنسيق الجهود ما بين كافة الجهات الحكومية المختصة والجمعيات الأهلية لتحقيق الغاية الأساسية لهذا الجهد بتوفير حياة كريمة لكل مواطن من الفئات الأكثر احتياجًا بقرى الريف المصري.
كما وجه بتوفير كافة الموارد والمعدات والآلات وأطقم العمالة من كافة التخصصات لصالح المشروع، وشحذ إمكانات الدولة الإنتاجية، سواء من قطاع الأعمال أو القطاع الخاص، لتوفير كافة المستلزمات المطلوبة فى أعمال المشروع فى مختلف محاوره.
واطلع الرئيس فى هذا الإطار على عرض متكامل لكافة محاور مشروع تطوير قرى الريف المصرى، والذى يعد المشروع الأضخم من نوعه فى العالم من حيث حجم الأعمال وتنوعها ونسبة المستهدفين التى تبلغ أكثر من نصف تعداد السكان بالدولة، وكذلك أهدافه الشاملة التى تسعى للارتقاء بالأبعاد التنموية والخدمية والاجتماعية للمواطنين، وذلك بالتدخل العاجل لتحسين وتطوير كافة نواحى الحياة وجودتها فى إجمالى 4584 قرية وتوابعها، يقطنهم حوالى 58% من إجمالى سكان مصر، وبتكلفة تقديرية 700 مليار جنيه.