قال دكتور محمود سامى أستاذ القانون الجنائى المتفرغ بجامعة القاهرة و مستشار رئيس محكمة الإستئناف سابقا،
ان معظم الأحياء والوحدات المحلية متورطة فى مخالفات البناء الجسيمة على أراضى الدولة،
لافتا الى أنه قانونا يعاقب المسئول المتورط فى تسهيل تلك المخالفات بالمؤبد اما المقاولين فتتم إحالتهم للنيابة العسكرية.
جدل الـ1 %
مشيرا إلى أن هناك جدل حول تخصيص 1 % من الغرامات والمصالحات التى سيتم تحصيلها لصالح العاملين بالإدارات المحلية ، وهو ما يعد أمرا مرفوضا نظرا لتورط عدد كبير منهم فى المخالفات .
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ”عالم المال” ، إن هناك تصالحات حالية تحتاج إلى إعادة النظر فيها قانونيا
وذلك لأنها تكون ضمن المخالفات التى ارتكبت بعد قانون 2008 فيكون قد مر عليها أكثر من12 عام ،
وبناء على ذلك لايجوز بقانون الإجراءات الجنائية تحريك دعاوى قضائية عن جنحة وقعت قبل ثلاث سنوات وفقا للمادة 15 منه.
جدية التصالح
ولفت استاذ القانون الجنائى إلى ان هناك العديد من المواطنين، قد أصبح دفع مبالغ جدية التصالح حاليا لهم أسهل وأيسر مع تخفيضات المحافظات الجديدة بسعر المتر سواء بالقرى او المدن الحضرية.
ويذكر أنه بهذه الآونة تُردد مطالبات على المستوى الإجتماعى بين المواطنين اصحاب المخالفات ، بضرورة التوجه لتحريك دعاوى قضائية ضد المسئولين التنفيذين المتورطين فى إصدار تصاريح البناء المخالف على مستوى المحافظات.
وتلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أكد خلاله قيام 23 محافظة بتخفيض أسعار التصالح بقيم تتراوح ما بين 20% إلى 70 % وذلك تخفيفًا عن كاهل المواطنين البُسطاء ، ومراعاة للبعُد الاجتماعي في تقدير أسعار التصالح في مخالفات البناء.
والمحافظات هي القاهرة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة والمنوفية والغربية وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية وشمال سيناء وبورسعيد والإسماعيلية والسويس والشرقية والمنيا والفيوم وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والبحر الأحمر والأقصر وجنوب سيناء .
وأشار اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية إلى أن محافظة القاهرة جاءت في صدارة المحافظات تخفيضًا للأسعار للمرة الثانية، حيث بدأت بتخفيض الأسعار بنسبة تتراوح ما بين 30 و 55% ، ومرة أخرى قامت بتخفيض يتراوح بين 20 و 70%، وبلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن سكني 807 جنيهات، والتجاري 1169جنيهًا، والصناعي 709 جنيهات، وإداري 960 جنيهًا، وبلغ متوسط سعر المتر السكني بالمناطق غير المخططة بالمدن، سكني من 436 إلى 558 جنيهًا، وتجاري ما بين 661 و 842 جنيهًا، والصناعي ما بين 407 و 469 جنيهًا وإداري من 542 إلى 665جنيهًا.