استمع للمقالكشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن الصلة بين مشروع التصالح على مخالفات البناء ومبادرة حياة كريمة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية اتخذت خطوات جادة منذ بضعة أشهر في ملف التصالح، وحدث عليه نقاش كبير، لافتًا أن الحكومة كانت تهدف من أول لحظة إلى تنظيم أعمال البناء والحفاظ على الأراضي الزراعية وإيقاف النمو العشوائي الذي كلف الدولة تريليونات من الجنيهات لمحاولة التدخل وإصلاح الوضع وإتاحة كل الإمكانيات للمواطن المصري ليصبح بجودة حياة في الريف المصري.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بمجلس الوزراء أن الدولة تخصص 700 مليار جنيه لتطوير كل القرى المصرية على مدار 3 سنوات اعتبارًا من العام المالي المقبل، لافتًا أنهم بدأوا بالفعل وأن الانطلاقة الكبرى ستكون انطلاقًا من العام المالي المقبل وسيتهدفون من خلال البرنامج 60% من الشعب المصري بأعمال تطوير للقرى المصرية بالكامل.
وأشار مدبولي إلى أن الدولة المصرية اليوم تستثمر استثمارات هائلة وغير مسبوقة تقترب من 700 مليار جنيه لتطوير كل مناحي الحياة في القرية المصرية، مؤكدًا على أن حجم كبير من المبالغ التي ستنفقها الدولة ستنفقها على محاولات إصلاح النمو العشوائي غير المخطط الذي حدث في هذه القرى والذي قام به المواطنون على مدار عشرات السنين.
وأكد أن مناداة الحكومة بوقف أي عملية بناء مخالفة وغير قانونية واتخاذ كل الإجراءات الصارمة وأن الدولة فتحت ملف تقنين الأوضاع والتصالح على مخالفات البناء بهدف الدخول وتوصيل المرافق داخل القرى من خلال مبادرة حياة كريمة، وأن هذه المباني يجب أن تكون مقننة وأن يكون حدث تصالح على مخالفات البناء، لافتًا أن طرح هذه المبادرة وتشدد الحكومة فيها وحدث عليها نقاش وجدل كان هدف الدولة والحكومة أن تكون هذه مرحلة جديدة لتقنين أوضاع ما سبق ووقف النمو العشوائي الموجود على الأراضي الزراعية والسماح للمواطن الذي بنى هذه المنازل أن يكون وضعه قانوني ليستفيد من مشروعات الدولة من خلال مبادرة «حياة كريمة».