استمع للمقالأكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن قرار خضوع المطاعم والمحلات التي تقدم خدماتها إلى العملاء من خلال خدمة توصيل الطلبات عبر مواقعها الإلكترونية للضريبة على القيمة المضافة، ما هو إلا تجسيد واضح للعدالة الضريبية ودعم المنافسة العادلة في المجتمع الضريبي، وذلك وفقا لقرار وزارة المالية رقم (285 ) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم (82) لسنة 2017 .
وقال عبد القادر، في بيان له اليوم، إنه في الأونة الأخيرة نظرًا لظروف انتشار فيروس كورونا اتخذت الدولة إجراءات بخصوص غلق المطاعم والمحلات والسماح بالبيع من خلال المواقع الإلكترونية عبر خدمة التوصيل ، مما أدى إلى ظهور كيانات جديدة تستخدم تطبيقات إلكترونية لبيع المأكولات ، وهذه الكيانات غير مسجلة بمصلحة الضرائب المصرية ، وذلك نظرا لوجود نص عام متعلق بإعفاء المأكولات بشكل عام للمطاعم والمحلات غير السياحية عدا بعض الفئات المنصوص عليها بقرار وزير المالية رقم 82 لسنة 2017.
وأضاف أنه بعد صدور قرار وزارة المالية رقم (285 ) لسنة 2021 أصبحت المطاعم أو المحال التي تقدم مأكولات عبر المواقع الإلكترونية وغير مسجلة بمصلحة الضرائب وبلغت حجم أعمالها السنوي أكتر من 500000 جنيه ، ملزمة بالتسجيل بضريبة القيمة المضافة وعليها الالتزام بأحكام القانون.
وبالنسبة لخدمة الدليفري، أشار رئيس مصلحة الضرائب إلى أنها إيراد يخضع للضريبة وعلى شركة الشحن المسجلة بالضرائب تحصيل الضريبة على خدمة التوصيل وتوريدها للمصلحة ضمن إقراراتها الشهرية، مؤكدا أنه على الشركات غير المسجلة أن تتوجه للتسجيل إذا بلغ حجم تعاملاتها حد التسجيل .
ولفت إلى قرار إخضاع المحلات والمطاعم التي تقدم خدماتها عبر التطبيقات والمواقع الإلكترونية والتي تقدم خدمة التوصيل ، للضريبة على القيمة المضافة ، كان ضروريا لتحقيق العدالة الضريبية .
وأكد سعي الإدارة الضريبية إلى إرساء قواعد العدالة الضريبية وتحقيق صالح المجتمع والاقتصاد المصري بدعم قوي من القيادة السياسية والدكتور محمد معيط وزير المالية، مما يسهم في زيادة الإيرادات الضريبية من الأنشطة الاقتصادية المختلفة وإعادة ضخها في صورة خدمات لعموم المواطنين.
وقال عبد القادر إن وزير المالية لا يتوانى عن تحقيق تلك العدالة من خلال تتبع الأنشطة الاقتصادية التي تفرض الظروف المختلفة ظهورها من أجل تحقيق المنافسة العادلة بين أنشطة مماثلة تسدد ضرائبها وأنشطة مستحدثة لم يشملها التشريع القانوني وقت صدورها.