استمع للمقالقال المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إنه بالرغمِ من التداعيات التي فرضتها جائحة كورونا على الدولِ الإفريقية فإن هناكَ بوادرَ ومؤشراتٍ إيجابيةً على دخولِ القارةِ في دائرةِ التعَافي، حَيثُ أشارت التوقُعاتُ الدوليةُ إلى تَحقيقِ الاقتصادِ الإفريقيِ لمُعدَلاتِ نُموٍ إيجابيةٍ خلالَ العامِ الحالي قد تصلُ إلى 3.4%، وهو ما يَدُلُ على قدرةِ الاقتصاديات الإفريقيةِ على الصمودِ أمامَ الأزماتِ العالميةِ وتحقيقِ معدلاتٍ إيجابيةٍ للنمو.
أضاف “عبد الوهاب”، خلال كلمته الافتتاحية بمنتدى رؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية، أنه لا شكَ أن تلكَ التحدياتِ تضعُ هيئاتِ الاستثمارِ أمامَ مسئولياتٍ جسيمة وذلكَ انطلاقاً من دورِهَا الفاعلِ كمحركٍ رئيسيٍ للتنمية، كما تتطلبُ إعادةَ النظرِ في ترتيبِ الأهميةِ النسبيةِ للقطاعاتِ الاقتصادية المستهدفة، حيثُ تَصدَرَ قطاعا الاتصالاتِ وتكنولوجيا المعلوماتِ والرعايةِ الصحيةِ قائمةَ الأولويات، وكذا رسمَ سياساتٍ استثماريةٍ جديدةٍ تقومُ على تهيئةِ بيئةِ الأعمالٍ الداعمةِ والمُحَفِزةِ لِدورِ القطاعِ الخاص وتعزيزِ مساهمتِه في تنفيذِ مشروعاتٍ مشتركةٍ محليةٍ وعابرةٍ للحدود.
وأكد على أن تعزيزَ التعاونِ المشتركِ بينَ هيئاتِ الاستثمارِ الإفريقية، وتدعيمَ الروابطِ الاقتصادية، وترسيخَ مفهوم التكاملِ بديلاً عن مفهوم المنافسة، هو سبيلُنا لإحداثِ نقلةٍ نوعيةٍ في تنميةِ الاستثماراتِ والتجارةِ البينية، خاصة أن قارتَنا الإفريقيةَ، تمتلكُ موارد طبيعية متنوعة وإمكاناتٍ بشريةً هائلةَ.
واستكمل، لقد عَلمتنا التجارِبُ الدوليةُ الناجحة أنه لا مجالَ لتحقيقِ تنميةٍ اقتصاديةٍ مستدامة، دونَ شراكةٍ حقيقيةٍ مع قطاعٍ خاصٍ قويٍ ومزدهر وبغيرِ إجراءاتٍ مُحَفِزةٍ وضماناتٍ حكوميةٍ وأسواقٍ تنافسيةٍ ومُناخٍ جاذبٍ للاستثمار.