استمع للمقالخاص عالم المال– شهدت أسعار السلع عالميا حالة من التراجع علي الرغم من الحديث عن طفرة فى أسعار السلع منذ بداية العام، حيث فقد بعضها حاليا جميع مكاسب العام، كما أثرت تداعيات كورونا على جميع القطاعات بما فيها قطاع الزراعة مما أدى إلى انخفاض القوة الشرائية للمواطنين وبالتالي انخفاض الأسعار فضلاً عن غياب دور التعاونيات الزراعية، وفقًا لما أدلى به بعض الخبراء لـ«عالم المال».
وفى هذا الصدد قال الحاج حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، إن تداعيات كورونا أثرت على جميع القطاعات بما فيها قطاع الزراعة مما أدى إلى انخفاض القوة الشرائية للمواطنين ،نظرًا لتدنى الحالة الاقتصادية وارتفاع المساحات المنزرعة مما أدى إلى زيادة الإنتاجية وكثرة المعروض مع انخفاض التصدير، وزيادة المعروض في السوق المحلى وبالتالي انخفضت أسعار المنتجات الزراعية .
وأكد نقيب الفلاحين في تصريح خاص لـ«عالم المال»، أن من أهم أسباب انخفاض أسعار المنتجات الزراعية هو فواصل العروات وعدم امكانية زراعة المحاصيل طوال العام ، ومن المتوقع ارتفاع أسعار بعض الخضروات بالأخص الأنواع التى تزرع على عروات مثل «الطماطم والبطاطس»، فضلاً عن أن بعض الخضروات تعطى انتاجية منخفضة فى فصل الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة ، حيث يوجد بعض المنتجات التي تتأثر بدرجات الحرارة مما تقلل الانتاجية في بعض المنتجات ويصدر منها بكميات كبيرة فترتفع الأسعار.
تحريك الأسعار
وأضاف عبدالرحمن، أنه رغم تصدير كميات من المنتجات الزراعية من يناير 2021 حتى 9 يونيو 2021 بلغ حوالى 3 ملايين و 586 الفا و 462 طنا ، إلا أن هذه الكميات لم تؤد إلى تحريك الأسعار محليا أو إلى التوازن المطلوب، بحيث يحصل المزارع على هامش ربح وتصل السلعة للمستهلك بأسعار معقولة.
وتابع نقيب الفلاحين، أن تعدد الحلقات الوسيطة وسع الفجوة ما بين سعر المنتج في الحقل والسعر عند باعة التجزئة وفي ظل ارتفاع أجرة نقل المحاصيل وسرعة تلف معظم المنتجات الزراعية وارتفاع تكاليف التخزين مع زيادة إيجار المحلات وكثرة الباعة الجائلين يجبر التجار أحيانا علي تعويض ذلك في رفع السعر علي المستهلك مما جعل المواطن لا يشعر بالانخفاض الشديد في أسعار المنتجات الزراعية.
ومن جانبه أكد الدكتور حاتم ابو عالية أستاذ التنمية الريفية بمركز البحوث الزراعية، إن أسباب انخفاض المحاصيل الزراعية يرجع إلى عدم وجود تسويق تعاوني، لافتًا إلي أنه خلال الماضي كانت الجمعيات الزراعية هيا المسئولة عن تسويق محصول الفلاح ومنذ بداية التسعينات تم التحويل إلى السوق الحر وإلغاء نظام التعاونيات الزراعية .
التعاونيات الزراعية
وأضاف أبو عالية في تصريح خاص لـ«عامل المال»، أن في عهد الرئيس الراحل أنور السادات كانت تتواجد بعثة من صندوق النقد الدولي في مصر واقترحت إلغاء دور التعاونيات الزراعية وتحويلها للسوق الحر مثل الدول الأوروبية في حين أن هذه الدول تدعم الفلاح حتى الآن عن طريق صندوق تأمين على المزارع وهذا لا يطبق على الفلاح المصري، مضيفًا أن الفلاح المصري يقع فريسة لتجار السوق السوداء وهم المتحكمين الرئيسيين في أسعار السوق بسبب عدم وجود منافس مما يجعل الفلاح عرضة لهم، وفى نهاية الحصاد يجد الفلاح أن ثمن المحصول لا يكفى تكاليف الإنتاج من مرحلة البذرة حتى الحصاد.
وتمني أستاذ التنمية الريفية، من لجنة الزراعة بالنواب تفعيل مادة قانون التعاونيات بالدستور الجديد التي تنص على أن الدولة ملزمة ببيع محصول الفلاحين بسعر مجزى يضمن للفلاح حياة كريمة ،ولاسيما من تفعيل قانون الزراعة التعاقدية على جميع المحاصيل الزراعية نظرًا لأن جميع المحاصيل لا تخضع لقانون الزراعة التعاقدية أو تفعيل دور التعاونيات الزراعية لشراء المحاصيل في حيز الزمام وتسويق محاصيل الفلاحين ، مشيرًا إلى أن الزراعة تحولت من نظام السوق التعاوني إلى نظام السوق الحر مما جعل الفلاح هو المسئول الوحيد عن بيع محصوله والدولة ليس لها دخل به.
وأشار أبو عالية ، إلى أن السوق الحر أدى إلى الغاء الدورة الزراعية والتسويق التعاوني والسياسة الزراعية ، مما جعل الفلاح يزرع ما يحلو له ، مما أثر على الأسمدة ، لذا لا بد أن تكون الدولة لديها قاعدة بيانات للمحاصيل المنزرعة حيث الاراضي البؤر التي يتم البناء عليها خلال الفترة الماضية مازالت مسجلة في سجل خدمات الجمعيات الزراعية إلى الآن وتباع حصص اسمدة هذه الاراضي في السوق السوداء لصالح فئة معينة مما يؤدى إلى حدوث أزمة في السماد، لذا يجب أن تفرز هذه الأراضي لمعرفة عدد الأفدنة المنزرعة من المحاصيل بالدولة وتوفير الأسمدة لها.
هيكلة الارشاد الزراعي
وأوضح أستاذ التنمية الريفية ، أن لابد من هيكلة جهاز الارشاد الزراعي ليواكب مستحدثات الزراعة وتوصيل التكنولوجيا للفلاح عن طريق همزة الوصل ما بين الفلاح والمرشد الزراعي ،وتفعيل دور التعاونيات الزراعية نظرًا لأنها صمام الأمان للفلاح المصري وأن يلتزم الفلاح بالندوات الارشادية والتوصيات الفنية الخاصة بالإرشاد الزراعي.