استمع للمقالدعا محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” في إجتماعه أمس مع المكتب التنفيذي وأعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بمجلسى النواب والشيوخ إلى طرح ومناقشة سبل تعظيم الإستفادة من الثروة التعدينية بما يساعد على الاستغلال الاقتصادى الأمثل لمواردها الطبيعية التى نمتلكها بالإضافة إلى العمل سريعا على إزالة العقبات والمشاكل والروتين الذى يواجه أصحاب المحاجر والمناجم والملّاحات والعاملين بالثروة التعدينية .
حيث أكد السادات على ضرورة إجراء حصرشامل لكل المناجم والحاجر والملاحات غير المرخصة من أجل تقنين أوضاعها وتسهيل ترخيصها حتى تدخل سريعا منظومة العمل التعديني وتمارس عملها ونشاطها بصورة مشروعة. ووضع ضوابط وآليات جديدة للإستثمارفي قطاع التعدين بما يشجع المستثمرين ويحفظ حقوقهم وأيضا حقوق الدولة المصرية بموجب إستغلال ثرواتها التعدينية . وتشجيع الشباب على البحث والتنقيب في الصحراء بموجب شركات مساهمة قد يتبناها جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة لحل مشكلة البطالة ، والعمل على ضم العمال غير الرسميين الذين يعملون مع مقاولين مشاركين فى العمل التعدينى من خلال النقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر والملاحات.وكذا العمل على وضع خريطة استثمارية بالفرص التعدينية المستقبلية في المنطقة الغنية بالثروات . والتوجه نحو إقامة المشروعات التعدينية العملاقة المشتركة بين ومصر ودول العالم بما يساعد على إقامة مناطق صناعية لمعالجة الخامات المعدنية التي يلزم لمعالجتها استثمارات ضخمة. وزيادة الاهتمام بالمناجم الصغيرة ( تجربة الفلبين نموذج يستحق الدراسة) .
أوضح السادات أن لدينا ثروة تعدينية كبيرة غير مستغلة تحتاج إلى نظرة وآليات وضوابط جديدة وتيسيرات وجذب استثمارات تفتح لنا أسواقاً جديدة ودراسة تجارب وخبرات دول حولنا أحرزت نجاحا وتقدما بهذا الشأن حتى نحقق ركيزة من الركائزالتى تسعى إليها الدولة المصرية فى توجهها نحو التنمية المستدامة 2030.
