استمع للمقالأثار قرار وزارة التنمية المحلية الأخيرة والخاص بنقل معارض السيارات جدلًا واسعًا بين تجار وأصحاب معارض السيارات فى مصر خلال الآونة الأخيرة، خاصة أنه يتضمن نقل هذه المعارض إلى مدينة السيارات الجديدة على طريق العين السخنة حتى تكون السيارات بعيدة عن المناطق السكنية، بالإضافة إلى أنه هناك أعداد كبيرة من هذه المعارض غير مرخصة.
بدوره قال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن قرار وزارة التنمية المحلية الذي صدر مؤخرا بشأن إعطاء مهلة 3 أشهر لنقل معارض السيارات عمومًا خارج الكتل السكنية بالقاهرة وبالمحافظات، وغلق معارض السيارات المتواجدة داخل الكتل السكنية، صحيح ومطلوب منذ فترة ماضية داخل السوق المحلي، وقد ناشد به منذ عام 2016، والعمل على إنشاء مدينة سيارات متكاملة كغيرها من المتواجدة بكثير من الدول العربية، ولكن هذا القرار كان يحتاج إلى دارسة مستوفاة وتوضيح قبل إعلانه وتوفير أماكن كافية وبديلة تستوعب حجم هذه السيارات.
«أبو المجد»: نقل معارض السيارات سيؤدى لخسائر فادحة للقطاع
وأضاف “أبو المجد” في تصريحات لـ”عالم المال ” أن القرار الخاص بعمل مدينة سيارات المزمع إنشاؤها على طريق القطامية، والتي من المقرر أن تتسع لحوالي 400 معرض للسيارات فقط، والذي على أثره تم صدور قرار المهلة الخاصة بغلق ونقل معارض السيارات خارج الكتل السكنية، تم صدوره بعشوائية ويجب إعادة دراسته والنظر فيه، منوهًا بأنه خلال الإحصائية الأخيرة تم حصر أكثر من 20 ألف معرض للسيارات بالمحافظات وهذه المدينة غير كافية لعدد السيارات، ونحتاج عدد من المناطق لاستيعاب هذا الحجم الضخم من السيارات.
وعن عدد المصانع التي تنتج السيارات، أكد “أبو المجد” أن هناك 20 مصنعًا ينتج آلاف السيارات سنويًا، و170 مصنعًا للأدوات المغذية للسيارات، مشيرًا إلى أن هناك عددا كبيرا من السيارات التي يتم عرضها سنويًا داخل آلاف المعارض، وبصدور هذا القرار دون توفير أماكن بديلة للمعارض سيسب الكثير من حالات التوقف لعدد كبير من العمال وغيرهم ممن يعملون في تلك التجارة الخاصة بالسيارات، لافتا إلى أن القطاع يعمل به ما يقرب 1.5 مليون عامل.
سوق السيارات
وأردف “أبو المجد” أن سوق السيارات أحد المصادر الرئيسية الهامة للدولة، وتتمثل في العديد من الجوانب منها “ضرائب والجمارك، والتأمين على السيارات، وتراخيصها وغيرها”، مشيرًا إلى أن القطاع الصناعي في السوق المحلي يتمثل في 20 مصنع سيارات، آخرها مصنع النصر للسيارات، والذي يعمل على إنتاج أول سيارة كهربائية بإنتاج محلي في مصر والشرق الأوسط.
وأكد”أبو المجد” أنه لابد من دراسة إقامة عدد من مدن السيارات الصغيرة داخل العاصمة القاهرة وعدد من المحافظات الكبرى، في حدود مناطق خارج التكتل السكاني، لتوفير أكبر عدد من المعارض وتلبية احتياجات سوق السيارات، موضحا أن تنفيذ قرار نقل معارض السيارات قد يتسبب في وجود خسائر فادحة لقطاع السيارات، ليس فقط على أصحاب المعارض، فحسب بل تصل أضرارها على القطاع الصناعي في مصر
رابطة تجار السيارات
وتابع رئيس رابطة تجار السيارات أنه تم عقد اجتماع بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب مؤخرا ورئيس لجنة الإدارة المحلية في البرلمان وتم عرض الموقف وتقديم مذكرة إيضاحية عليه، تتضمن بالأرقام حجم قطاع السيارات في شقيه التجاري والصناعي، مشيرا إلى أن قرارات عدم الترخيص لمعارض سيارات جديدة منذ عام 1994 تسبب في تنامي عدد المعارض غير المرخصة بشكل كبير، لافتا إلى أن الحاجة تزداد لمعارض جديدة مع نمو السوق.
وشدد “أبو المجد” على ضرورة إنشاء أكثر من مدينة سيارات في القاهرة والمحافظات، سواء السيارات الجديدة أو القديمة، والمستعملة حتى تستوعب جميع المعارض المقرر نقلها، مع مراعاة أن بعض المحافظات لا يوجد لها ظهير صحراوي يسمح بذلك، ما يتطلب البحث عن حلول بديلة وعاجلة، مطالبا باستثناء صالات العرض المُرخصة التي لا تتسبب في أية إشغالات مرورية، وتلتزم بعرض السيارات الخاصة بداخلها فقط، سواء في القاهرة أو المحافظات، من قرار النقل.
شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية
من ناحيتها أيدت شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، قرار نقل كافة معارض السيارات خارج الكتلة السكنية بمحافظات القاهرة الكبرى خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أنه سيوفر مساحات شاسعة كانت تشغلها صالات العرض.
«عبد العاطي»: القرار يهدف إلى ترخيص كل المعارض
وقال عفت عبد العاطي، رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية للقاهرة، إن قرار نقل المعارض يهدف إلى نقل السيارات التي تشغل الطرق والتي يعرضها أصحاب المعارض بالطرق الرئيسية من خلال نقلها إلى مدن جديدة عقب إنشاء مدن تختص بمعارض السيـارات.
وأضاف “عبد العاطى” في تصريحات لـ”عالم المال ” أن القرار يهدف إلى ترخيص كل المعارض ليتمتع كلا منها بكيان قانوني، كما يهدف إلى توفير المساحات التي تشغلها السيارات المعروضة من خلال عرضها في أماكن مخصصة لعرضها ويمتلكها أصحاب المعارض.
يذكر أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أصدرت كتابًا دوريًا رقم 1557 بتاريخ 13 أبريل 2021 بشأن مراجعة التأثيرات السلبية لتواجد معارض السيارات داخل المناطق السكنية خاصة مع تزايد مشكلة عدم توافر المساحات اللازمة لانتظار سيارات المواطنين، وجاء ذلك بناء على التوجيهات الصادرة عن من مجلس الوزراء، باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المتخصصة لدارسة قيام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بتنفيذ الضوابط التي تحقق عدد السيارات التى يتم عرضها بكل معرض وفقًا لمساحته البنائية دون السماح بشغل الأرصفة وأماكن الانتظار المخصصة لسيارات السكان.
كما وجهت وزارة التنمية المحلية بعدم إصدار أي تصاريح بإقامة أي معارض سيارات جديدة داخل المناطق السكنية بالأحياء، مع تحديد مهلة لنقل المعارض بشكل كامل إلى خارجها، وخاطب المحافظون رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة موافاة الإدارة العامة للتحول الرقمي ونظم المعلومات بحصر شامل لجميع معارض السيارات المتواجدة فى كافة الأحياء والمدن السكنية، مع التنبيه على أصحاب المعارض بالالتزام بالمساحة البنائية المرخص بها لإنشاء معرض السيارات فقط، مع عدم السماح باستخدام الأرصفة نهائيًا.