إصلاحات هيكلية فى 7 قطاعات لتحقيق النمو الاقتصادي
أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية
الدكتورة هالة السعيد الي إنشاء اللجنة الوطنية برئاسة رئيس الوزراء ووزيرة التخطيط
مقررًا لها، موضحة أن الهدف الرئيسي من اللجنة يتمثل
في تنسيق الجهود الوطنية التي تبذلها الحكومة والمؤسسات المالية والمجتمع المدني بهدف
دعم العمالة غير المنتظمة، متابعه أنه وبناءًا على ذلك، تم انشاء قاعدة بيانات وطنية
للقطاع غير الرسمي سيتم تحديثها بشكل منتظم.
وأكدت “السعيد” أن تجميع بيانات العمالة في
القطاع غير الرسمي سيسهم في دعم الجهود المستمرة لتدريب هؤلاء العمال وإدماجهم في القطاع
الرسمي فضلًا عن المساهمة في تهيئة قاعدة لتحديد المستفيدين المستحقين الذين يتعين
استهدافهم بالضمان الاجتماعي، متابعه أنه نتيجة لتلك الجهود المنسقة، فقد حصل ما يقرب
من 2 مليون عامل على منحة العمالة غير المنتظمة.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة هالة السعيد
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالحدث الجانبي بعنوان ” بناء مجتمعات مرنة
بعد جائحة كورونا في جنوب العالم” والتي نظمته كل من الآلية الأفريقية لمراجعة
النظراء ومكتب الأمم المتحدة لتعاون دول الجنوب والبعثة الدائمة لأوغندا لدي الأمم
المتحدة، علي هامش المنتدى السياسى رفيع المستوى
للأمم المتحدة 2020 والمعنى بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت هالة السعيد إلي قيام وزارة التخطيط
والتنمية الاقتصادية بإطلاق مرصدًا لرصد وتقييم تلك المبادرات والإجراءات كافة مع ربطها
بأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، فضلًا عن اعتماد مصر الاستراتيجية الوطنية
لتطوير الإحصاءات من أجل إدماج البيانات الإحصائية في عملية التخطيط القومي ووضع السياسات
لضمان استناد جميع القرارات المتخذة إلى الأدلة، متابعه إنه على الرغم من كل تلك الجهود،
فقد أظهرت هذه الأزمة أنه لا يزال هناك الكثير مما ينبغي عمله.
وأضافت السعيد أن مصر أعطت أولوية كبيرة
لقطاع الصحة، والذي ارتفعت استثماراته بنسبة 42% في العام المالي الحالي 2020
/2021 مقارنة بالعام الماضي، إضافة إلي توسيع نطاق تغطية مبادرات الحماية الاجتماعية
خلال عام 2020 /2021، كمبادرة “حياة كريمة” لتشمل أكثر من 500 قرية، ويستفيد
منها أكثر من 56% من سكان القرى المستهدفة البالغ عددها 1000 قرية.
واكدت تركيز مصر كذلك علي معالجة الفجوات
التنموية الداخلية من خلال توطين أهداف التنمية المستدامة في مختلف المحافظات المصرية
بالاستفادة من المزايا النسبية لكلٍ منها.
وأضافت السعيد أنه سيتم تعزيز البنية التحتية
الرقمية بشكل أكبر للاستجابة للطلب المتزايد والخدمات الرقمية، مشيرة إلى زيادة استثمارات
قطاع الاتصالات بنسبة 300٪ في العام المالي الحالي 2020 /21 مقارنة بالعام الماضي.
وأكدت السعيد الاهتمام بمبادرات الاقتصاد
الأخضر مشيرة إلي الاتفاق مع وزارة البيئة على تحقيق 30% من المشروعات الاستثمارية
بخطط الدولة لمفاهيم الاستدامة البيئية والاقتصاد الأخضر، على أن يتم زيادة تلك النسبة
إلى 100% خلال الأعوام الثلاث القادمة.
وقالت إن مصر تجري حالياً إصلاحات هيكلية
اقتصادية تركز على 7 قطاعات ذات الأولوية كثيفة العمالة وتساهم مساهمة كبيرة في تحقيق
النمو الاقتصادي وتتضمن قطاعات الصناعة التحويلية، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا
المعلومات، وتجارة الجملة والتجزئة، والسياحة، والتعدين والاستخراجات، والإنشاءات.
