استمع للمقالتوقع البنك الدولي أن يشهد النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تباطؤًا حادًا في عام 2023، حيث تراجع إلى 1.9% بالمقارنة مع نمو بنسبة 6% في العام السابق.
وأوضح التقرير الصادر عن البنك أن هذا التباطؤ الاقتصادي يعود إلى خفض إنتاج النفط مع انخفاض أسعاره، بالإضافة إلى تشديد الأوضاع المالية العالمية وارتفاع معدلات التضخم.
وتشير التوقعات إلى أن تكون البلدان المصدرة للنفط في منطقة الخليج العربي الأكثر تضررًا، حيث يُتوقع أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي الحقيقي الإجمالي لهذه البلدان 1% فقط في عام 2023، بانخفاض ملحوظ عن نسبة 7.3% في عام 2022، وذلك نتيجة انخفاض إنتاج النفط وتراجع أسعاره في الأسواق.
أما بالنسبة للبلدان المستوردة للنفط في المنطقة، فإن التقرير يشير إلى أن الأوضاع المالية العالمية وارتفاع معدلات التضخم لا تزال تعيق النشاط الاقتصادي في تلك البلدان.
ومن المتوقع أن يبلغ معدل نمو البلدان المستوردة للنفط حوالي 3.6% في العام الحالي، بانخفاض عن معدل 4.9% في عام 2022.
وتشير هذه التوقعات إلى نهاية الانقسام الاقتصادي بين البلدان في المنطقة، حيث كانت البلدان المصدرة للنفط تشهد نموًا أسرع من البلدان المستوردة للنفط منذ عام 2022.
وفي تعليقه على التقرير، أكد فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن الاقتصاد البطيء في المنطقة يشكل تحديًا كبيرًا لتوفير فرص عمل للشباب الذين سيدخلون سوق العمل بحلول عام 2050 ويبلغ عددهم حوالي 300 مليون شخص.
وأكد بلحاج على ضرورة تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية لمواجهة التحديات الهيكلية في أسواق العمل في المنطقة، واصفًا الإصلاحات بأنها ضرورية في الوقت الحالي.
وأشار التقرير إلى أن الاضطرابات الاقتصادية الوالتحديات التي تواجه المنطقة تتطلب تنفيذ إصلاحات هيكلية عميقة في قطاعات متعددة، بما في ذلك تعزيز القطاع غير النفطي وتنويع مصادر الدخل وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التكنولوجيا وتطوير البنية التحتية.
وتوصي البنك الدولي بتعزيز الاستثمار في التعليم والتدريب المهني لتعزيز قدرات القوى العاملة وتحسين فرص العمل للشباب. كما يجب تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي وتعزيز التبادل التجاري لتعزيز النمو الاقتصادي في المنطقة.
بشكل عام، يعد توقع البنك الدولي بتباطؤ النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2023 مؤشرًا على التحديات الاقتصادية التي تواجه المنطقة، وتحتم على الحكومات والمؤسسات الاقتصادية اتخاذ إجراءات فعالة لتعزيز النمو وتنمية الاقتصادات المحلية.