استمع للمقالتجاوز الاقتصاد الأميركي التوقعات في الربع الثاني من العام الجاري، حيث سجّل نموًا بنسبة 2.4% للفترة الممتدة من أبريل حتى يونيو الماضيين، متجاوزًا توقعات المحللين ومعدل النمو السابق، الذي بلغ 2% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.
وذكرت وزارة التجارة في بيان أن النمو جاء نتيجة زيادة في الإنفاق الاستهلاكي، وبعض أشكال الاستثمار، وإنفاق الحكومات المحلية وسلطات الولايات.
وعلى الرغم من تحذيرات خبراء الاقتصاد من تباطؤ محتمل في ظل رفع معدلات الفائدة السريع الذي قام به البنك المركزي الأميركي العام الماضي، فإن الاقتصاد الأميركي أظهر قدرة على الصمود وتحقيق نمو أكبر من المتوقع.
ويشير خبراء الاقتصاد أن تراجع التضخم في الربع الثاني، والذي بلغ 1.9%، مقارنة بنسبة 3.8% في الربع الأول، قد يدفع البنك المركزي الأميركي لرفع معدلات الفائدة لفترة أطول.
وتتابع الحكومة الأميركية ومجلس الاحتياطي الاتحادي الفدرالي عن كثب مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي، لتحديد مسار سياستها النقدية.
وعلى الرغم من أن نسبة الإنفاق الاستهلاكي قد تباطأت عن معدل الربع الأول، فإنها كانت كافية لزيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من نقطة مئوية كاملة.
ويعتقد خبراء اقتصاديون -يتوقع بعضهم منذ 2022 انزلاق أكبر اقتصاد في العالم إلى براثن الركود- أن أسرع دورة لرفع أسعار الفائدة يشرع فيها البنك المركزي الأميركي منذ الثمانينيات تقترب من نهايتها، رغم أن الطلب المحلي القوي قد يدفعه لرفعها لفترة أطول.