كتبت/ حنان حمدتو
شارك الأمين العام للإتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، غسان غصن، أمس الأربعاء في ندوة تضم ممثلين عن ١٨ دولة متخصصين في ملف العمل والعمال، ومن أطراف الإنتاج الثلاثة.
وانعقدت الندوة من قبل منظمة العمل العربية التابعة لجامعة الدول العربية، وضمت أطراف العمل الثلاثة العرب من حكومات وأصحاب عمل وعمال، ناقشت التحديات التي تواجه انظمة الحماية الإجتماعية في ظل جائحة كورونا.
المبادرات الوطنية
وقال “غصن”، فى كلمته انه برغم من أن المبادرات الوطنيّة لاحتواء تفشي هذا الوباء في العديد من البلدان العربيّة كانت فورية وجديرة بالثناء، الا أن جائحة فيروس كورونا كشفت هشاشة الأنظمة الصحية القائمة غير القادرة على التصدي لهذا الوباء، مما يستوجب الحكومات المسارعة الى تعزيز نظم الحماية الاجتماعية، بدءًا من توسيع شبكات الأمان الاجتماعي، والرعاية الصحية الشاملة وتأمين السكن بكلفة الادنى، ودعم الفقراء والفئات الضعيفة واللاجئين والمجتمعات الهشة والمهمشة، والنهوض بالمشاريع الصغيرة وحمايتها من الإفلاس، ودفع عجلة الاقتصاد بما يمنع انهيار هذه البلدان.
وأضاف، بأنه الوقت المناسب لإعادة النظر في أولويات الإنفاق ووضع سياسات هادفة لتحقيق النمو الاقتصادي الكلي والتنمية الشاملة، وتطبيق سياسات مالية جديدة تهدف الى دعم القطاعات الانتاج وتحفيز القروض التفضيلية وضماناتها، وإعادة النظر بالأنظمة الضريبية التي تمكن المجتمعات على مواجهة الكوارث الأوبئة والحالات الطارئة الأخرى.
منظمة العمل العربية
أهمية نظم الحماية الاجتماعية الشاملة في توفير الأمن الاجتماعي
وأكد فايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية خلال الندوة على أن جائحة كورونا جاءت لتذكر بأهمية نظم الحماية الاجتماعية الشاملة في توفير الأمن الاجتماعي للطبقات الضعيفة والعمالة الهشة، مما يستدعي تجديد الدعوة لإعادة النظر في السياسات المالية وتوجيهها نحو نظم اجتماعية فاعلة اكثر شمولا وعدالة .
وأشار الى إن تداعيات الأزمة وما خلفته من ازدياد في نسب الفقر والبطالة جراء التدهور في العديد من الأنشطة الاقتصادية ومن اختلاف في انماط وآليات العمل في مجالات أخرى أصبح معه الخيار صعب بين قبول ادخال المزيد من المرونة على علاقات العمل و الحقوق المكتسبة للعمال أو الانضمام إلى صفوف العاطلين، كل ذلك شكّل ضغطا كبيرا على أنظمة الحماية الاجتماعية وكشف عن العديد من الفجوات والثغرات في تطبيقها مما يتطلب حوارا بناء بين مختلف الجهات الفاعلة لوضع الخطط وتطوير التشريعات واستحداث الآليات للتعامل مع المخاطر المرتبطة بأسواق العمل وما طرأ عليها من تغيرات جراء الأزمة وفي الوقت الذي لم تعد الجهود الوطنية وحدها قادرة على الصمود أمام آثار الازمة، فالأمر يستدعي تضافر وتكامل كافة الجهود على المستويين الوطني والعربي.