استمع للمقالقال محمد هداية، عضو شعبة الاتصالات بغرفة القاهرة التجارية، إن قرار وزارة التجارة والصناعة بحظر استيراد قطع غيار عدد من السلع من ضمنها الهواتف المحمولة، سيكون له تأثير كبير على التجار والعاملين بمراكز صيانة المحمول، مؤكدًا ان القرار جاء دون سابق إنذار وليس هناك بدائل لهذا الأمر وسيؤدى إلى مشكلات كبيرة لمحلات بيع وصيانة الهواتف المحمولة حيث سيقتصر العمل على الوكلاء فقط.
ارتفاع أسعار المنتجات وزيادة البطالة
وأضاف “هداية” في تصريحات لـ”عالم المال” إن هذا القرار سيزيد من ارتفاع أسعار المنتجات، “البوردة، الشواحن، البطاريات” بالإضافة إلى ارتفاع عدد البطالة بين الشباب خاصة أن معظم مراكز الصيانة وحلات بيع وصيانة اكسسوارات المحمول يعمل بها عدد كبير من العاملين الشباب، فضلا عن احتكار السلعة والمنتج في السوق المحلى بعد الاقتصار على العمل مع الوكلاء والمراكز المعتمدة فقط على حد قوله.
وتابع “هداية” أن القرار يزيد من الضغوط على المستهلك لأنه سيرفع أسعار تكلفة صيانة الأجهزة بسبب اقتصارها على الوكلاء المعتمدين فقط، وكذلك لم يضع القرار البعد الاجتماعي للعاملين في هذا القطاع لأنه قد يتسبب في إغلاق محلاتهم، وتسريح العمالة او العاملين الذين يعملون بمراكز ومحلات البيع والصيانة المنتشرة في كافة المحافظات، في ظل الركود الذى يشهده السوق نتيجة لجائحة كورونا والتي أثرت على كافة القطاعات سواء التجارية او الصناعية.
تقديم مذكرة لاتحاد الغرف التجارية
وأوضح عضو شعبة الاتصالات، أن خدمات الصيانة أيضا ستتأثر وتتوقف في المحلات غير المعتمدة، وهو الأمر الذي يهدد مستقبل الآلاف من فني الصيانة، مشيرًا إلى يتم الآن داخل شعبة الاتصالات بغرفة القاهرة التجارية، دراسة مع الشئون القانونية داخل الغرفة لتقديم مذكرة للمهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية للقاهرة بشأن قرار وزارة التجارة والصناعة بوقف استيراد الأجزاء المفككة الخاصة بأجهزة المحمول إلا من خلال وكلائها فقط، لوضع حل لهذا الامر.
قرار وزيرة التجارة والصناعة
وأصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قرارا بتاريخ 16 يونيو الجاري بحظر استيراد قطع غيار عدد من المنتجات من بينها الهاتف المحمول، إلا كمستلزم إنتاج للمصانع التي تصنع هذه المنتجات أو من خلال مراكز الخدمة والصيانة المعتمدة.