استمع للمقالخاص…. قال محمود ياسين، خبير أسواق المال، أن الصكوك السيادية أداة للدين أو التمويل الثابت، ففى حال إذا كان العائد ثابتا يدخل ذلك ضمن الدين، مضيفا أن الصكوك السيادية ليست تمويل من خلال الأسهم بل من خلال صكوك تجمع بين مزايا الدين ومزايا الأسهم.
وأشار “ياسين” في تصريح خاص لبوابة “عالم المال” الإخبارية، أن الصكوك إحدى أدوات التمويل الجديدة لدعم الاقتصاد، ورفع العبء عن الموازنة العامة للدولة، لافتا إلى أن الصكوك السيادية أداة تمويلية تحظى بقبول كبير في أسواق المال العالمية، تبلغ إجمالى الصكوك المصدرة والمتداولة حاليا في العالم 2.7 تريليون دولار أمريكي، وهناك كثير من دول العالم مثل “ماليزيا، السعودية، اندونسيا، انجلترا، تركيا، البحرين، الإمارات” ضمن الدول الأكثر إصدارًا للصكوك، بينما حصيلة مصر في سوق إصدار الصكوك السيادية منعدمة.
وتابع: تكمن أهمية الصكوك السيادية في أن الإكتتاب بها نوع من التصويت لصالح المشروع والتدفقات الناتجة عنه وأيضا لصالح الجدوى الاقتصادية منه، ومن ثم تقلل الصكوك من عبء المديونية الكبرى للدولة.
وأكد خبير أسواق المال أن إقبال المستثمرين على الصكوك السيادية المصرية، يرتبط بدراسة المستثمرين المستهدفين لجدوى المشروع الممول ومقدار المخاطر المحيطة بالإصدار والعملة والعائد المتوقع، وتتأثر الصكوك السيادية بالتصنيف الإئتماني للدولة المصدرة، فكلما ارتفع هذا التصنيف، وافق المستثمرون على عوائد أقل نسبياً، حيث يتناسب دائماً العائد المتوقع مع الخطر، لافتا إلى أن أكثر صيغ عقود الصكوك شيوعاً هى صكوك المضاربة والمرابحة والمشاركة والإجارة ومع الوقت سيصبح المستثمر خبير بتلك الأنواع من الصكوك وشروطها، ليقارن بين العائد المتوقع من كلاً علي حده وهذا في مجمله يصب في إتجاه واحد نهضة اقتصادية تلوح في الأفق بما يتوافق مع رؤية القيادة الحكيمة بعيدة المدى لاقتصاد ودولة قوية بما يليق بمصر.