استمع للمقالالتقى نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية إثيوبيا، ديميك ميكونين، في مكتبه اليوم سفراء ودبلوماسيين دول ضفاف النيل في إثيوبيا لإطلاعهم على آخر تطورات مفاوضات سد النهضة، حيث بدا الاجتماع محاولة لكسب دعم تلك الدول ضد مصر والسودان.
إغراء الدول المشاطئة للسد
ونقلًا عن وزارة خارجية إثيوبيا، مساء الأربعاء، قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إن «سد النهضة يمثل التطلعات المشتركة لجميع الدول المتشاطئة للاستفادة بشكل عادل ومعقول من موارد المياه دون الإضرار بشكل كبير بدول المصب».
وزعم أن «المحاولات الأخيرة التي قامت بها السودان ومصر لرفع قضية سد النهضة إلى مجلس السلم والأمن التابع للأمم المتحدة من خلال حشد جامعة الدول العربية، وتدويل القضية لا داع لها».
المشروع لا يندرج تحت ولاية مجلس الأمن
وأضاف أن «الأمر بمثابة سابقة خطيرة ويأخذ عملية التفاوض بعيدا عن موقف الاتحاد الأفريقي المخالف لمبدأ حل المشاكل الأفريقية من خلال آليات تقودها أفريقيا».
وادعى أن «إثيوبيا تعتقد أن سد النهضة هو مشروع تنموي لا يندرج تحت ولاية مجلس الأمن»، داعيًا المجلس إلى احترام المفاوضات والعملية الثلاثية الجارية بقيادة الاتحاد الأفريقي.
تحالف ضد مصر والسودان
ودعا ديميكي في النهاية البلدان المتشاطئة إلى تشكيل جبهة مشتركة لمعارضة النهج الذي تتبعه دول المصب، والذي يقوض الدور الذي يلعبه الاتحاد الأفريقي ويؤكد المطالبات الاستعمارية والاحتكارية للبلدين على المورد.
تحركات الوفد المصري
وقدم الوفد المصرى، الأربعاء، إحاطة لخبراء دول أعضاء مجلس الأمن حول موقف مصر والتداعيات السلبية لعدم التوصُل لاتفاق حول قضية سد النهضة، وذلك في إطار الفعّاليات المكثفة بنيويورك لعرض كافة جوانب قضية السد.
ونشر المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، السفير أحمد حافظ، صورا تبرز استعراض الوفد المصرى للأضرار التى ستلحق بمصر حال أقدمت إثيوبيا على التعامل بشكل أحادى فى قضية سد النهضة.
كلمة لوزير الخارجية
ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي غدًا الخميس، جلسة خاصة بشأن السد استجابة لطلب مصر والسودان، بمشاركة سامح شكري وزير الخارجية.
ويلقى شكرى كلمة مصر في هذا الخصوص، ويؤكد الموقف المصري الثابت تجاه قضية سد النهضة والقائم على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد يراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق مصر ومصالحها المائية.