استمع للمقالخالد قاسم:
نعمل منذ عام كامل على تنفيذ عزل الموظفين متعاطى المخدرات
تجربة تطوير الريف المصرى ستدرس فى الجامعات الأوروبية
التنمية الاقتصادية تنفذها المحليات موسعة فى صعيد مصروتحسين البيئة والطرق والنقل وتنمية صناعية
حياة كريمة تتكلف أعلى من 600 مليار جنيه المشروع الأضخم على مستوى العالم
أى ملاحظات حول حياة كريمة تتم دراستها وبحثها وحلها والإفادة بالنتائج
1400 كادر تم تدريبهم فى شهر بمركز تدريب التنمية المحلية للعمل بمنظومة الإشتراطات البنائية
تتم معاينة طلبات التصالح على مخالفات البناء، وهناك طلب من الوزارة للنقابة لضخ مهندسين للإسراع
هدف الوزارة من قرار مراجعة تراخيص معارض السيارات الحفاظ على الشارع من التكدس خاصة بعد شكاوى
تدرس لجنة من وزارات المالية والتنمية المحلية والصناعة و التضامن تقنين وضع التوكتوك
كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة عن أنه بنهاية عام 2024 سيتم الانتهاء من تطوير 4584 قرية بتكلفة أعلى من 600 مليار جنيه لتوفير الحياة الكريمة لأهالى تلك المناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن المبادرة كشفت عن الوجه الآخر للمحليات فى قيادة الأعمال عن طريق الكوادر المدربة لأن إنجازهم للمهام معيارمحورى.
وأضاف قاسم، فى حواره لـ “عالم المال”، أن لكل مركز تكنولوجى 5 كوادر على دراية بتطبيق منظومة البناء الجديدة ومسموح لأى مواطن التظلم إذا واجهته عقبة فى تنفيذ أى أمر، لافتا إلى أن ملف معاينة طلبات التصالح فى المحافظات يحتاج إلى الإسراع وهذا ما طالبه وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى من نقابة المهندسين لضخ عدد أكبر من الاستشاريين.
وإلى نص الحوار …
* كيف تعاملت الوزارة مع صدور قانون عزل الموظفين متعاطىّ المخدرات ؟
– نعمل منذ عام كامل على هذا الموضوع من خلال الفحص الدورى على مستوى الديوان العام والمحافظات لفئات مختلفة من الناس العاملين فى مختلف القطاعات ومن الأهمية بمكان صدور القانون، فقد وضع آلية من خلالها يتم الحسم والحزم مع من تثبت عليهم الحصول على هذه المواد المخدرة ولم يستجيبوا للعلاج أو مصرون على التعاطى أو أى أمر آخر فنتيجة لذلك يجعلنا نتعامل مع الأمر فى إطار قانونى.
* ماذا عن مستجدات الأمر فى المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة ؟
– نؤكد أن هذه التجربة فى تطوير الريف المصرى ستدرس فى الجامعات الأوروبية مستقبلا، كالتجربة الماليزية والسنغافورية، ستكون التجربة مجال ومسار عمل لكثير من الدول قادما، وشهدنا فى المؤتمر العالمى الحضرى شاركت فيه التنمية المحلية بأبوظبى وطرحت مصر خلاله تجربة التنمية المحلية فى صعيد مصر، كتنمية ثقافية ومجتمعية وريفية ومراكز تكنولوجية ودعم للوحدات المحلية فنى والخدمات كالأمن والإطفاء والكهرباء ودعم الإقتصاد المحلى .
* ماذا عن فكر إدارة التنمية المحلية الاقتصادية؟
– أصبح ينفذ على الأرض فى صعيد مصر إلى جانب تحسين البيئة والطرق المحلية والنقل، بالإضافة إلى التنمية الصناعية، التى تلبى الاحتياجات المحلية لهذه القرى، وفى الصعيد تم إنشاء تكتلات اقتصادية كتكتل الأثاث والعسل الأسود والمنتجات التراثية والحرفية، 4 تكتلات كبيرة بُنيت على مزايا تنافسية داخل قرى المحافظات .
* هل هناك محاور لتنفيذ مشروع تطوير الريف المصرى ؟
– 4 محاور، الأول تقوده التنمية المحلية مع مؤسسات المجتمع المدنى كحياة كريمة وصناع الخير ومصر الخير وتحيا مصر، بالتعاون مع الوزارات المعنية، وهو تنمية على مستوى البنية التحتية تنفذها معنا الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة الإسكان متمثلة فى جهاز التعمير التعاون فى تطوير الصرف الصحى فى 1443 قرية تمثل 52 مركز العام الاول من المرحلة الثانية لحياة كريمة 2022/2023 وبنهاية 2024 سيتم الإنتهاء من تطوير 4584 قرية وبذلك 58 % من سكان الدولة المصرية سيكون لديهم جودة عالية لحياة معيشية.
أما المحور الثانى وهو البعد الاقتصادى كتنمية محلية إقتصادية يقوده جهاز تنفيذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع منظمات المجتمع المدنى ووزارات التنمية المحلية والإسكان والتخطيط والزراعة ، بيتم خلق تنمية صناعية على مستوى القرية وتنمية بالثروة السمكية للقرى المطلة على بحيرات داخلية أو شمالية ، وتنمية زراعية وإدخال البحث العلمى من خلال المركز القومى للبحوث والمراكز المتخصصة فى الزراعات الإبتكارية وتنمية بيئية مستدامة ، وتنمية عملية بالإستعانة بالمقاولين المحليين للتنفيذ .
والمحور الثالث تنمية اجتماعية تقودها وزارة التضامن الاجتماعى معها منظمات المجتمع المدنى والوزارات الأخرى المعنية ، ويترتب عليها توعية ثقافية وصحية وسداد ديون للغارمين والغارمات وتوفير مشروعات وفرص عمل من خلال برامج الدولة كصندوق التنمية المحلية ومبادرة مشروعك وجهاز المشروعات ، كذلك تطوير مراكز الشباب للتوعية الرياضية بمعايير جديدة وأنشطة حديثة .
أما المحور الرابع خاص بالتقييم والمتابعة وقياس التنفيذ ، فى الأداء ، تقوده وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية .
* ماذا عن مستجدات التقييم لحياة كريمة ؟
– المبادرة تتكلف أعلى من 600 مليار جنيه وهى المشروع الأضخم على مستوى العالم ، تخدم 58 % من سكان مصر ، المرحلة الحالية منها 52 مركزًا يعادل 1443 قرية ، اما إجمالى القرى 4584 قرية سيتم الإنتهاء منهم فى عام 2024 وستمثل أكثر من 30 ألف تابع وعزبة ونجع فى 150 مركز، جارى العمل الآن 188 مدرسة جديدة وصيانة 1227مبنى تعليمى و 317 مجمع حكومى موحد للخدمات ، رفع كفاءة وإحلال 617 كوبرى ، و2024 طريق تم رفع كفاءتهم بطول 1404 كيلومتر وتنفيذ حوالى 918 مركز شباب و149 ملعب جديد وتجهيز 22 مستشفى بمواصفات منظومة التأمين الصحى ، 247 مركز تم رفع كفاءتهم ووحدة صحية ، وإنشاء وتطوير 381 نقطة إسعاف ومشروعات البنية الأساسية من طرق وإحلال وتجديد شبكات مياه وصرف صحى وإتصالات وكهرباء ومكاتب بريد والقطاع الزراعى والبيطرى والتمكين الإقتصادى والإجتماعى والتوعية وخدمة ذوى الإحتياجات الخاصة والسكن الكريم والمشروعات الصغير ومتناهية الصغر والحرف اليدوية ، بالتعاون مع أجهزة الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى.
*حياة كريمة تكشف عن الوجه الأخر للإدارة المحلية.. كيف؟
-اللواء محمود شعراوى قال إن 300 من خريجى برامج تدريب الوزارة فى مركز سقارة يقودوا وحدات حياة كريمة فى المحافظات وإنجاز المهام هو معيار رئيس للقيادات ، وهذا يتبعه حركات تغيرية للقيادات بالدواوين العامة فى المحافظات، لذلك لعبت الإدارة المحلية دور محورى لإنجاز المراحل التحضيرية لحياة كريمة.
*هل ورد إليكم شكاوى خاصة بالأحوزة العمرانية داخل حياة كريمة من البرلمان ؟
– هناك تعاون كبير بين الوزارة والبرلمان ، وفرق العمل تعرض بشكل دورى أمام لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ما يتم على أرض الواقع ، وأى ملاحظات تتم دراستها وبحثها وحلها والإفادة بها، ومن الطبيعى ان يقابل المنفذون عقبات كتخصيص بعض الأراضى ولكن نصل للإتفاق برعاية مجلس الوزراء .
*وما هى مستجدات تطبيق منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة؟
– هناك 1400 كادر تم تدريبهم فى شهر بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة بشراكة إستراتيجية مع وزارة الإسكان والتعليم العالى والتخطيط ، ليشمل كل مركز تكنولوجى 5 كوادر على دراية كاملة بمنظومة العمران الجديدة، فضلا عن أن هناك مجموعة تدربت فى 27 محافظة خلال تجريب المنظومة فى مايو الماضى وعلى نفس المستوى تم مراجعة كافة المراكز التكنولوجية مع الجهات المعنية ، وتم جاهزية كافة المراكز لإستقبال المواطنين للحصول على شهادة الصلاحية أو للإستفسارات المختلفة ، وهناك لوحات إسترشادية بالمراكز ودليل مواطن حول المنظومة يشمل معلومات كيفية إستخراج شهادة الصلاحية والرخصة والإستخراج والبناء وإدخال الخدمات .
*هل الجامعات تدخل فى تطبيق المنظومة؟
-الجامعة مرتبطة بشكل إلكترونى بالمراكز التكنولوجية ، مع فرق العمل التى يقودها نواب المحافظين ، وذلك من أجل التسهيل على المواطنين ، وذلك فى الفترة البينية الموجودة فى إستخراج شهادة الصلاحية التى تشمل شهادة إشهار للأرض وصورة بطاقة وملئ النموذج المطلوب سيطلب المركز الكروكى للمكان والإحداثيات وستتم مراجعة تلك الإجراءات واقعيا وعند المطابقة بعد 10 أيام سيتم دفع الرسوم والحصول على شهادة الصلاحية ، وفى حالة إستخراج رخصة بيتم تقديم شهادة الصلاحية والصور التى أشرنا إليها وملف الطلب الذى يتسلمه مهندس ، ويتم إصدار عقد ثلاثى بين المالك والمهندس الإستشارى والمهندس التنفيذى يمتلك تصريح من نقابة المهندسين سارى، ويختار مالك الأرض نموذج من ثلاثة تصدرهم الجامعة ويتم التأشير عليه ويرفق فى الملف وبعد 30 يوم من الموافقة تصدر الرخصة للبناء ، اما المرافق تأتى بعد مطابقة البناء مع الشروط الجديدة.
*كيف يتمكن المواطن من اختيار المهندس ؟
-توجد قائمة مرسلة من نقابة المهندسين بأسماء الإستشاريين والمهندسين ، وصاحب الأرض يختار منهم ويتم الإتفاق معهم ويتم إمضاء العقد الثلاثى فى المركز التكنولوجى .
*هل يمكن للمواطن التظلم خلال تطبيق المنظومة؟
– حق كل مواطن إذا واجهته مشكلة ، ويتم دراستها داخل المركز التكنولوجى وتم التنسيق منذ بداية المنظومة مع رؤساء الأحياء والمدن والمراكز من أجل النزول إلى المراكز التكنولوجية لمباشرة العمل على أرض الواقع للرد على إستفسارات المواطنين للتسهيل عليهم .
* المعاينة بعد غلق باب التصالح على مخالفات البناء.. ما الجديد فى الأمر ؟
-منذ مارس تم غلق باب التصالح ، وحوالى 2.8 مليون طلب تم التقدم بهم ، والآن تتم معاينتهم ، وطالب وزير التنمية المحلية من نقيب المهندسين ضخ أعداد أكبر من المهندسين للمراكز التكنولوجية ليتم الإسراع فى عمليات المعاينة ، ويتم ضبط معدلات الاداء الخاصة بالفحص ومن ثم الإنتهاء من الأمر، بعد أن قل العبء برفع 60 % من طلبات التصالح وهى الخاصة بالأهالى فى القرى بعد قرار مجلس الوزراء.
*هل يتم التنسيق بين المحافظات وبين مبادرة إحلال وتجديد السيارات؟
-توجد لجنة وزارية قائمة بالأمر وتنسق مع المحافظات وتعمل حاليا فى وضع الآليات ، كما حدد المحافظين أماكن للمبادرة والتخريد ولازال العمل فى اللجان وسيعرض على رئيس مجلس الوزراء .
*ما الجديد حول مراجعة تراخيص معارض السيارات المتواجدة داخل التكتلات السكنية؟
-هدف وزارة التنمية المحلية من القرار الحفاظ على الشارع المصرى من التكدس وخاصة أنه وردت شكاوى كثيرة خاصة بتلك المعارض بإحتلالها الأرصفة وتعطل المرور على المواطنين، وجاء قرارمراجعة التراخيص الخاصة بالمعارض ومراجعة إشتراطاتها البنائية للحد من إستخدام الأرصفة والشوارع ، وذلك تمهيدا لدراسة المحافظات تحديد ساحات وقطع أراضى لإنشاء معارض تضم مراكز خدمات متكاملة للسيارات الجديدة والمستعملة ، أسوة بمعرض السيارات المتواجد فى طريق العين السخنة التابع لمحافظة القاهرة .
* فرص الاستثمار فى صعيد مصر.. إلى أى مدى وصلت التنمية المحلية فى التنفيذ؟
– نفذنا حوالى 3307 مشروعات، بتكلفة تقريبا 12 مليار و53 مليون جنيه ، وفروا 203 ألف فرصة عمل ، فى مشروعات خاصة بمياه الشرب والصرف الصحى والطرق والنقل وتبطين الترع وتدريب الوحدات المحلية ومشروعات التنمية الإقتصادية وتحسين البيئة ، هذا يجعل الصعيد أكثر جذبا للمستثمرين وبالتالى العمل على تعزيز الميزة التنافسية لهذه المناطق والقرى ونهيئ مناخ الأعمال للمستثمر لتحسين مستوى الخدمات للمواطن والمستثمر فى كل القطاعات ، وتم تطوير البنية التحتية وإقامة المناطق الصناعية، وذلك سيخلق فرص عمل للشباب والأهالى وإستدامة التنمية فى تلك المناطق .
*وعن تراخيص مركبة التوكتوك هل يتم دراسة الأمر؟
– توجد لجنة من وزارات المالية والتنمية المحلية والصناعة و التضامن ، تعمل على دراسة الموضوع وعند الإنتهاء سيعلن آليات التنفيذ ، بالتزامن مع المبادرة الرئاسية الخاصة بتحويل تلك المركبات للسيارة الفان والغازالطبيعى تكون صديقة للبيئة .
* تدعم التنمية المحلية دائما المسئولية المجتمعية والتكتلات الإقتصادية.. فسر لنا هذا الأمر؟
-لا شك هذا يحدث فى تنمية صعيد مصر وتم الإعتماد على تلك التكتلات فى حياة كريمة فى مشروعات صغيرة ومتوسطة وفى صناعات غذائية تعتمد على موارد القرى تمهيدا أن تكون المحافظات مصدرة للخارج ، هذا يتم بالمشاركة المجتمعية من قبل الشباب والأهالى ، وتدخل المؤسسات الاهلية والمحلية فى تلك المشروعات ، ويوميا بيتم توقيع مذكرات تعاون بين التنمية المحلية والجهات المختلفة كالقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى .
* التحول الرقمى والميكنة إلى أى المحطات وصل فى التنمية المحلية؟
– التنفيذ داخل المراكز التكنولوجية إلكترونى فى كل شئ حوالى 320 مركز وسيضاف إليهم حوالى 30 مركز قريبا ، هناك تدريب وتأهيل دورى بشراكة إستراتيجية مع التخطيط والإتصالات ، ودخلت منصة أيادى مصر وشركة إى فاينانس فى شراكة مع منظمة الأغذية العالمية ، وتم عمل بوابة إلكترونية متكاملة للبيع والتسويق والتداول فى مصر ومستقبلا سيتم إنشاء منصة أيادى إفريقيا ، وتم عمل مراكز تكنولوجية متنقلة حوالى 38 سيارة فى 8 محافظات تمهيدا لزيادتهم إلى 50 سيارة بنهاية عام 2021 ، وتدريب الموظفين تمهيدا لإنتقالهم إلى العاصمة الإدارية على برامج البيبرليس ونظام الأرشفة الإلكترونية والتداول الإلكترونى ، وتوجد بوابة خدمات الإدارة المحلية ، فمن المنزل يستطيع المواطن التقديم على تجديد رخصة محل وهناك 120 خدمة أخرى إلكترونية محلية ، وتم توفير حوالى 20 ألف فرصة تدريبية للموظفين فى 3 سنوات .