أستاذ إدارة محلية يكشف وضع الصعيد من الموازنة الاستثمارية لعام 2022
قال الدكتور حمدى عرفة، أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية بالجامعة الدولية للتكنولوجيا والمعلومات، إنه على الرغم من تخصيص مبلغ 19.8 مليار جنيه لتنفيذ الخطة الاستثمارية لدواوين عموم المحافظات للعام المالى الحالى 21/22، إلا أنه يوجد مشكلات كثيرة داخل الأحياء والقرى لن تصل بعد لهذه الميزانية المالية.
وأضاف عرفة، فى تصريح خاص لـ “عالم المال”، أنه يوجد 32 مليون مواطن فى صعيد مصر يعانون أشد المعاناة حتى الآن من بعض الاحتياجات، مشيرا إلى أن ما تخصصه الحكومة أمر جيد دافع للتطوير ولكن هناك احتياجات لابد من تسليط الضوء عليها.
قانون الإدارة المحلية
ولفت إلى أن الحل فى تعديل القانون رقم 43 لسنة 1979 الخاص بالإدارة المحلية، من أجل منح اللامركزية المالية والإدارية للمحافظين ورؤساء المراكز والمدن والقرى والأحياء، أى أن أى محافظة فى الصعيد توفر إيرادات لا تذهب إلى الموازنة العامة للدولة وأن تصرف على نفسها من داخل إيراداتها.
ونوه إلى أن الموازنة الحالية للمحافظين فى تحقيق الإيرادات فى الـ 27 محافظة تقدر بـ 11 مليار جنيه ، ولديهم خسائر وعجز يقدر بـ 126 مليار جنيه ، لذلك الحل فى تطبيق اللامركزية المالية والإدارية .
الخطة الاستثمارية
والجدير بالذكر قد أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أنه تم اعتماد مبلغ (19.8) مليار جنيه وذلك لدعم الاحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات ولاستكمال تنفيذ المشروعات التي تم البدء في تنفيذها في مجالات مد وتدعيم شبكات الكهرباء والانارة ورصف الطرق وتحسين البيئة والأمن والإطفاء والمرور وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية وذلك من خلال الخطة الاستثمارية لدواوين عموم المحافظات خلال العام المالى 2021/2022 .
وأكد أن المشروعات المنفذة تستهدف تحسين الوضع البيئي للحفاظ على صحة المواطنين، وتحسين خدمات الكهرباء لتلبية احتياجات المواطنين والسماح بتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة ذات مردود اقتصادي، وتسهيل حركة الإنتقال بين القرى والمدن وحل الإختناقات المرورية وتيسير نقل المنتجات لتحسين الوضع الإقتصادي للمواطنين.
والحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم وتهيئة مناخ أمني مناسب للمساهمة في التنمية الاقتصادية، ورفع كفاءة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين وكذا مشروعات البنية الأساسية ، وتدعيم الإحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات واستكمال المشروعات الغير مدرج لها تمويل لتلبية احتياجات المواطنين بهدف تطوير القرى المصرية اقتصادياً واجتماعياً وعمرانياً .
