استمع للمقال
رانيا الجندي: مؤسسات الدولة تعمل على تيسير الاستثمار وخفض تكلفة الاقتراض
قالت رانيا الجندي، خبيرة أسواق المال، إن توقع ن أسعار الفائدة الذي سيتم الإعلان عنه من البنك المركزي غدا، الخميس، يتطلب الإشارة لأهداف إعداد السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، وفقا لقانون البنك المركزي رقم 88 لعام 2003 الذي ينص على أن الهدف الرئيسي للسياسة النقدية هو استقرار الأسعار، ويتقدم على غيره من الأهداف، شأنه كشأن الدول الناشئة التي تسعى لتحقيق معدل نمو مرتفع وتخفيض معدلات البطالة وإحداث توازن في ميزان المدفوعات، واستيعاب الصدمات الناتجة من التقلبات الاقتصادية.
وأشارت “الجندي” في تصريحات خاصة لبوابة “عالم المال”، في ضوء ما شهده العالم من تغيرات اقتصادية متلاحقة، وتطورات متسارعة استدعى ذلك تغيرات قانونية تواكب تلك التطورات؛ لذلك صدر القانون رقم 194 الصادر بتاريخ 24 سبتمبر لعام 2020، وينص على أن المركزي يهدف إلى سلامة النظام النقدي والمصرفي، واستقرار الأسعار و الحفاظ على استقرار العملة، وتحقيق أكبر قدر من الإحتياطات الأجنبية، ويعمل على مساندة وزارة المالية في جعل الصادرات والواردات في حالة توازن، وغيرها من الأهداف النهائية والوسيطة التي تستهدف المجاميع النقدية “المسح النقدي” والتي يرأسها استقرار الأسعار.
وتابعت: بما أن معدل التضخم المستهدف الذي قام بتعديله المركزي من 5% إلى 7% أقل أو أعلى 2%، مازال في حدود المستهدف، وذلك رغم ارتفاع الأسعار المدفوعة بارتفاع المبيعات، وزيادة الحركة الاستهلاكية مدعومًا بموسم الصيف، ويلحقه شهر سبتمبر وموسم بدء العام الدراسي الجديد.
وتوقعت التثبيت لأن السياسة التقييدية ليست بسياسة المركزي ولا الدولة حالياً، وتعمل جميع مؤسسات الدولة على تيسير حركة الاستثمار، وتخفيض تكلفة الاقتراض بالتالي تبتعد تماماً عن توقع رفع سعر الفائدة حتى مع الارتفاع الطفيف في معدلات التضخم، ونرحل فكرة التخفيض إلى أخر إجتماعين للمركزي خلال نهاية العام الحالي، ونرجح الخفض في ديسمبر حال استقرار الأوضاع السياسية والجيوسياسية والأوضاع الصحية.
وتابعت: من استقرار سعر الصرف عزز توقعات التثبيت التي أجمع عليها خبراء المصارف وأسواق المال، وكانت سياسات المركزي خلال الجائحة يحتذى بها على نطاق الأسواق الناشئة من خلال استخدام الأدوات المباشرة وغير المباشرة، وإنتهاج سياسات إنتقائية لدعم القطاعات الأكثر تضرراً خلال الجائحة مثل قطاع السياحة أو القطاعات التي ركدت مبيعاتها مثل العقارات والاستهلاك بصفة عامة، وعمل على استحداث أدوات مالية ونقدية جديدة مثل المساهمة في إنشاء مقاصة العقود الآجلة وهى عملية تطوير لسوق السندات وأذون الخزانة.
وضحت أن هذا بالإضافة إلى خفض معدل الفائدة 4% على ثلاث مراحل خلال عام 2020 وكان لشهر مارس النصيب الأكبر من الخصم بمعدل 3%، وتكون معدلات الفائدة الحالية نفس معدلات الفائدة لنهاية عام 2013 مع الإختلاف الفائق لكل من معدلات التضخم التي سجلت حينها 9.8%، واحتياطات المركزي الدولارية التي سجلت 15.882 مليار دولار وكذلك مع فارق معدلات النمو التي سجلت حينها 2.2%، وسجلت المعدل السنوي للتضخم لشهر يونيو 2021، 4.9% على مستوى الحضر. وكذلك ارتفاع الإحتياطي الدولي من النقد الأجنبي إلى نحو 40.584 مليار دولار بنهاية يونيو، و 40,609 مليار دولار بنهاية يوليو 2021.
وأشارت إلى أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو إيجابي في ظل عالم يسوده معدلات نمو سلبية متأثرة بجائحة إجتاحت العالم بأجمعه.
وتابعت: في النهاية أسواق المال مستفيدة من قوة اقتصاد دولتها، وتتجه إليها الأموال في حال إنخفاض أسعار الفائدة داخل المصارف أو حال العوائد التي لاتتناسب مع تقييم سعر الجنية الحقيقي وقدرته الشرائية، وتجتذب أسواق المال جزء من تلك الأموال التي تنتهي مدد ودائعها المرتفعة العائد، ويتبقى فقط استقرار مناخ الاستثمار داخل السوق المالية، وزيادة ثقافة ووعي المستثمر المقبل على أسواق المخاطرة والآتي من العوائد البنكية الأمنه.
وترى أن الفرص جيدة خلال العام خاصة وأن رأس مال سوق الأوراق المالية المصري يقدر بأقل من قيمته بحوالي 100 مليون جنية مقارنة بعام 2018.
نور الدين: ثبات سعر الفائدة هو الاحتمال الأقرب للتنفيذ
توقع مصطفى نور الدين، المدير التنفيذي بشركة “هوريزون” لتداول الأوراق المالية، ثبات سعر الفائدة، وأداء إيجابي لسوق المال المصري، وإستخدام المناطق الأعلى 11000 نقطة على المدى القصير.
وأشار “نور الدين” في تصريحات خاصة لبوابة “عالم المال” الإخبارية إلى الأسهم الصغيرة والمتوسطة مازالت هى الحصان الرابح هذا العام.
وتوقع أن توجد مزيد من التحركات الإيجابية لأسهم الأفراد حيث أن الأسعار مازالت متدنية والسيولة عالية، ومن الطبيعى أن يحدث تبديل بين القطاعات، وتشهد توازن في الأسعار بين الأسهم خلال هذه الفترة على المدى القصير.