المركزي يبحث أسعار الفائدة اليوم.. ومصرفيون يرجحون التثبيت

تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الخامس هذا العام اليوم، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت في اجتماعها الأخير تثبيت أسعار الفائدة على عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25%، و9.25%، و8.75% على الترتيب، والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.

 

قال طارق متولي، الخبير المصرفي، ونائب رئيس بنك بلوم الأسبق، إن العديد من العوامل تشير إلى استمرار اتباع المركزي سياسة التيسير وتثبيت أسعار الفائدة، على الرغم من ارتفاع مستويات التضخم الحالية كنتيجة طبيعية لارتفاع أسعار الوقود والكهرباء وبعض السلع تأثرا بالأسواق العالمية والمحلية بزيادة المرتبات والمعاشات بداية من شهر يوليو ، لافتًا إلى أن هذا من شأنه زيادة وتيرة مستويات التضخم خلال الفترة القادمة ولكن تظل مستويات التضخم الحالية فى النطاق الآمن والمستهدف للبنك المركزى ٧٪؜ (+_٢٪؜) .

 

وأضاف”متولي”، في تصريحات خاصة لـ”عالم المال”، أن استقرا سوق الصرف الأجنبى والمحافظة على جاذبية الجنيه المصرى بين الأسواق الناشئة للاستثمار الأجنبي فى أدوات الدين الحكومى لتغطية الفجوة التمويلية الناتجة عن تداعيات أزمة كورونا ونقص الموارد بالعملة الأجنبية وخاصة قطاع السياحة.

 

يجب الحيطة رغم التعافي

 

وأوضح طارق متولي، أنه على الرغم من المؤشرات الجيدة لتعافى النشاط الاقتصادى والعودة إلى طبيعته وتراجع مؤشرات انتشار فيروس كرونا وبدء حملات التطعيم عالميًا ومحليًا إلا أن الأمر يتطلب المزيد من الحيطة والحذر لمتابعة أى تأثيرات محتملة لتحور الفيروس وتداعيات ذلك على الاقتصاد العالمى والمحلى خلال الفترة القادمة لحين التعافي الكامل.

 

وأكد الخبير المصرفي، أن التوقعات العالمية بتعافى الاقتصاد العالمى ومعدلات النمو المرتفعة للاقتصاديات المتقدمة والتى قد تؤدى إلى موجة تضخمية كبيرة فى ظل التيسير النقدى والضخ الكبير للأموال بالأسواق العالمية خلال فتره كورونا، يزيد من فرص التضخم عالميا وهو ما يستدعى المراقبه الجيدة للأسواق.

 

وأشار إلى المحافظة على المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصرى من حيث معدل النمو وانخفاض معدل البطالة والمحافظة على معدلات التضخم وفق المستهدف لها واستقرار سوق و سعر الصرف وتنشيط الاسواق من خلال المبادرات العديدة للبنك المركزى لتحفيز النشاط الاقتصادى واستمرارية قطاع الأعمال .

 

تثبيت سعر الفائدة

 

وأكد الخبير المصرفي، أن كل العوامل السابقة تعزز من تثبيت سعر الفائدة وذلك تحوطاً لاى ضغوط تضخيمه محتمله مستقبلا و الإبقاء على اسعار الفائدة كما هى دون تغيير عند نفس مستوياتها البالغة 8.25% للإيداع ، و 9.25% للإقراض.

 

من جهته قال الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، إن أسعار الفائدة بالبنوك من أبرز العوامل المؤثرة في الأسواق ومدى قدرتها على جذب المزيد من الاستثمارات في ظل الظروف التي يمر بها العالم، وقد قدم البنك المركزي المصري العديد من التيسيرات النقدية خلال الفترة الماضية للعبور من الازمة التي عاني منها كافة الاقتصاديات معتمداً على العديد من الأدوات المالية ابرزها اسعار الفائدة حيث تم تخفيض سعر الفائدة بنسبة4% خلال العام 2020 لإمتصاص التداعيات السلبية لازمة فيروس كورونا .

 

وأضاف “شوقي”، في تصريحات خاصة لـ”عالم المال”، أنه من المتوقع خلال الاجتماع الخامس للعام الحالي المقرر انعقاده في 5 اغسطس 2021 استمرار لجنة السياسات في الحفاظ على اسعار الفائدة في مستوياتها الحالية عند 9.25% للإقراض و8.25 للإيداع على الرغم من ارتفاع معدل التضخم السنوي ليصل الي 4.9% بنهاية يونيو الماضي مقارنة 4.8% في مايو 2021 مع توقعات بحدوث موجه تضخمية خلال الفترة الماضية الا أن معدل التضخم الحالي مازال ضمن الحدود المستهدفة من لجنة السياسات النقدية 7% ± 2% وهو ما يعزز استمرار لجنة السياسات النقدية في الإبقاء على معدلات الفائدة على الوضع الحالي مع احتمالية النظر في زيادتها وتعديل المستهدفات في ظل الموجة التضخمية المتوقعة خلال الفترة المقبلة.

 

أشار إلى أن قرار تثبيت الفائدة يدعم تحقيق معدل نمو حقيقي يصل الي 2.9% بالناتج المحلي الاجمالي مع خلال الربع الاول من العام 2021 مع توجه الدولة المصرية لزياده معدل النمو ليتجاوز 5% بنهاية عام 2021 واستقرار معدل البطالة عند 7.4% خلال الربع الاول من عام 2021 مع الانخفاض التدريجي في ضوء عودة عمل كافة الانشطة الاقتصادية نتيجة كافة الاجراءات الموسعة التي تقوم بها الدولة لدفع عجلة النشاط الاقتصادي.

 

وأوضح أن توجه البنك المركزي المصري لتثبيت الفائدة في اجتماعه المقبل سيكون تحوطاً للحفاظ على استقرار الأسعار في المدى المتوسط واحتواء الضغوط التضخمية وجذب المزيد من الاستثمارات مع الاخذ في الاعتبار تطورات المعروض النقدي والائتمان واستمرار تعافي الاقتصاد العالمي من التداعيات السلبية نتيجة ازمة فيروس كورونا.

 

وتوقعت مونيت دوس، محلل اول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سى، أن يصل تضخم شهر يونيه إلى 0.8% على أساس شهري و 5.6٪ على أساس سنوي، وذلك في النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري عند 7٪ (+/- 2٪) للربع الرابع من عام 22. ومع ذلك، نتوقع أن تظل عائدات أذون الخزانة صامدة عند المستويات الحالية حيث تظل التدفقات الأجنبية إلى أذون الخزانة المصرية أساسية لدعم صافي الاحتياطيات الدولية لمصر، نظرًا لبطء انتعاش السياحة. كما نلاحظ أن صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري (باستثناء البنك المركزي) انخفض إلى 1.69 مليار دولار في مايو من 3.38 مليار دولار في الشهر السابق.

 

وأضافت: نعتقد أن هذا مستوى ضعيف حيث يلجأ القطاع المصرفي إلى أصوله الأجنبية لتمويل خروج راس المال الأجنبي من سوق الدين المصري في حالة حدوث صدمات اقتصاديه خارجية أو داخلية. على صعيد آخر، تقترض الشركات في مصر حاليًا بمتوسط فائدة قدره 8.75٪ + 1.0٪ -1.5٪، في حين أن أذون الخزانة أجل العام الواحد تحقق معدل 10.6٪ بعد خصم الضرائب. نعتقد أن خفض سعر الفائدة في الوقت الحالي سيؤدي إلى زياده ارتفاع سعر الفائدة الخالي من المخاطر فوق سعر إقراض الشركات.

 

ورجحت أن تبقي لجنة السياسات النقدية على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل. بالاضافه الي ذلك، نلاحظ أن مصر تواجه منافسة عالية من أذون الخزانة التركية، والتي تقدم حاليًا عائدًا حقيقيًا يبلغ 5.5٪ (باحتساب صفر % ضرائب وتوقعات بلومبرج للتضخم التركي عند 13.4% وعائد 18.9% على أذون الخزانة لمدة عام واحد) مع مبادلة مخاطر الائتمان لمدة 5 سنوات بالدولار الأمريكي عند 388 نقطة أساس. وتقدم مصر معدلًا حقيقيًا يبلغ 3.8٪ (بإحتساب 13.3٪ على أذون الخزانة المصرية أجل الـ 12 شهر وباحتساب 15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين وتوقعاتنا للتضخم عند 7.5% لسنة قادمة) مع مبادلة مخاطر الائتمان لمدة 5 سنوات بالدولار الأمريكي عند 362 نقطة أساس.

 

وأكد محمد عبد العال الخبير المصرفي، أنه لن يتم أى تعديل أسعار الفائدة فى الاجتماع القادم للبنك المركزي المصري، نظرا لاتساق الأسعار الحالية وتوازنها، مع المتطلبات النقدية والماليه السائدة، متوقعا أن تظل أسعار الايداع والاقراض ، كما هى عليه للمرة السادسة على التوالي .

 

أشار “عبد العال”، إلى أن السياسة النقدية سوف تظل مستمرة فى تبنى سياسة تحفيزية طويلة المدى تتمشى مع سياسة الدولة فى تحفيز النمو الاقتصادى ودعم كل أنشطته الاقتصادية المؤثرة فى الانتاج .

 

وأكد أن معدل التضخم خلال الشهور القادمة أحد أهم العوامل المؤثرة فى اتجاهات اسعار الفائدة، وتشير اتجاهات معدل التضخم المتوقع خلال الشهور القادمة استمرار استقرارة عند رقم أحادى، فى إطار المعدل الجديد المستهدف من البنك المركزى ( ٧٪؜ +أو -٢٪؜ ) ، مع ميل متوقع للارتفاع المتدرج فى الشهور القادمة تحت تاثير ارتفاع اسعار النفط عالميا ومعظم أسعار السلع الاستراتيجية المستوردة، وصولا إلى متوسط متوقع قدرة من ٥٪؜ الى٦٪؜ ) مع نهاية العام.

 

ورغم ارتفاع معدل التضخم الأساس فى شهر يونيو الماضى الى 3.8% مقارنة ب 3.4%٪ فى الشهر السابق إلا انه على أرض الواقع استمر معدل العائد الحقيقى بين متوسط العائد على الجنيه المصرى ومتوسط معدل التضخم السائد والمتوقع _ استمر – مرتفعا، وهو ما يعطى لجنة السياسة النقدية الضوء الاخضر لامكانية اجراء تخفيض فى سعر الفائدة، ولكن على الجانب الآخر فان لجنة السياسة النقدية قد تعطى اهتماما اكبر باهمية الحفاظ على تدفقات النقد الاجنبى من جميع المصادر ، وهو ما يجعلها تفضل إبقاء أسعار الفائدة كما هى عليه هذة المرة ايضا .

 

وذكر الخبير المصرفي، أن هناك شواهد ومؤشرات اخرى قد توحى باتجاه لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها القادم لابقاء اسعار الفائدة كما هى عليه منها أهميه تجنب تولد أى مظاهر للركود الاقتصادى ، وأهمية الاهتمام بتنشيط الاستهلاك عن طريق منح أسعار فائدة مناسبة للقطاع العائلى، وايضاً العمل على إستمرار جاذبية الجنيه المصرى للعاملين المصريين فى الخارج والمستثمرين الأجانب فى أوراق الدين العام، وفى ذات الوقت الاستمرار فى استخدام ادوات التيسير النقدى الاخرى عبر المبادرات والتيسيرات الاجرائية كبديل مرحلى اذا ما تطلب الامر ضخ سيولة أكبر فى شرايين الاقتصاد دون الحاجة إلى خفض الفائدة حالياً، وانتظارا لاستقراء تطور المؤشرات العالمية والمحلية فى الشهور القادمة ، هذا بالاضافة الى استمرار تحسن معظم المؤشرات الكليه للاقتصاد المصرى .

 

وقالت منى بدير، محلل الاقتصاد الكلى لدى بنك الاستثمار برايم، إن البنك المركزى المصرى سيواصل إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير؛ للتحوط بشكل كبير أمام موجة التضخم العالمية، والتى من المتوقع أن يكون لها تأثير على السوق المصرية، كما أن معدلات التضخم شهدت ارتفاع طفيف خلال الشهر الماضى ، مؤكدة أن هناك عامل ضاغطة على التضخم منها عوامل موسمية كالتضخم فى شهر يوليو  بسبب موسم العيد وارتفاع أسعار الكهرباء والبنزين ، فضلا عن ارتفاع أسعار السلع عالميا.

 

وتابعت: البنك المركزى على الأغلب لن يحرك أسعار الفائدة لحين استطلاع  مسار التضخم ، واستبعدت أن يقوم البنك المركزى بتحريك سعر الفائدة خلال العام الجارى

 

الاتجاه نحو الخفض

 

قال الدكتور محسن البطران الخبير المصرفى، إن سعر الفائدة فى طريقة للتخفيض مع بداية العام الجديد لتشجيع الاستثمار وللحد من تكلفة الدين الداخلى الذى وصل لعدة تريليونات حيث أن كل 1% تراجع سعر الفائدة يحد من الدين الداخلى بمقدار 35 مليار جنيه .

 

ولفت إلى أن هناك علاقة عكسية بين سعر الفائدة والاستثمار ، واشار ان خفض سعر الفائدة قادم لا محالة فى غضون الأشهر القليلة القادمة حيث أن الاستمرار على قرار التثبيت سيتسبب فى تراكم رأس المال فى البنوك مما سيضطر الدولة لزيادة الانفاق الحكومى.

 

ومن الجدير بالذكر، كانت لجنة السياسة النقدية فد قررت في اجتماعها الأخير تثبيت أسعار الفائدة على عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25%، و9.25%، و8.75% على الترتيب، والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.