كتبت – حنان حمدتو
أفاد الدكتور حمدى عرفة، أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية وخبير استشارى البلديات الدولية، بأن مد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى لتلقى طلبات التصالح إلى نهاية شهر أكتوبر 2020، قرار جيد للغاية وتحية للمجلس على هذه الخطوة، فضلا عن أنه يخفف من زحام المواطنين أمام منافذ التصالح، ويكون في صالح المواطن، فالقانون أتاح ذلك.
ونوه عرفة فى تصريحات خاصة لـ “عالم المال” ، إلى أن المادة رقم 3 من قانون 17 لسنة 2019 قانون المخالفات على البناء والمعدل بالقانون رقم 1 لعام 2020 ولائحته التنفيذية رقم 900 التى تفسره تنص على أن اللائحة التنفيذية التى صدرت فى شهر31 مارس لعام 2020 أكدت على أنه خلال 6 أشهر تنتهى مدة تقديم طلبات التصالح من الممكن تجديدها لفترة مماثلة، ولذلك هذا القانون متاح ومستمر إلى 31 مارس 2021 .
وتابع أستاذ الادارة المحلية، بأن المدة الجديدة غير كافية وهى الشهر الجديد، نظرا للظروف الإقتصادية التى تمر بها البلد والمواطنين، فالمفترض ان تمد الفترة الى 31 مارس 2021 ، فالقانون أتاح ذلك وفقا للمادة 3 منه.
وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اليوم الخميس بإجتماع اللجنة الاقتصادية الوزارية، أنه حتى هذه اللحظة تقدم مليون و00 4 ألف مواطن بطلبات التصالح، وآخر موعد لتلقي الطلبات الجمعة المقبلة .
وأشار إلى أنه خلال الفترة الأخيرة، هناك حجم طلبات كبيرة للتقدم للتصالح، وشكوى من ضعف القدرة الاستيعابية للطلبات ، ورغبة منا كحكومة في التيسير على مواطنينا، نعلن مد مدة تلقي الطلبات لنهاية أكتوبر ودعا مدبولى المواطنين ، لمزيد من التقدم بطلبات، قائلا : “نرجو ان نستمر بنفس الأعداد الموجودة ، وكلما نسرع في تقديم الطلبات سنسرع بإجراءات التقنين ، وسيبدأ المواطن في الحصول على وثائق مكن الدولة تثبت أن موقفه سليم”.