استمع للمقالقال المهندس عادل عبد البديع، عضو رابطة اتحاد المصدرين، ورئيس مؤسسة وادى النيل لتصدير الحاصلات الزراعية، إن قرار تأجيل الاشتراطات التي وضعتها السلطات السعودية لتصدير الحاصلات الزراعية إليها لمدة 90 يومًا، فرصة إيجابية للمصدرين لتأهيل وتوفيق أوضاعهم للتأقلم مع الدول العربية وخاصة في الفترة الأخيرة والتي تضع اشتراطات شديدة لتصدير الحاصلات الزراعية إليها.
وأضاف “عبد البديع”، فى تصريحات لـ”عالم المال”، أن الدول العربية وخاصة المملكة العربية السعودية وضعت اشتراطات جديدة لتصدير الحاصلات الزراعية، منها إلزام وجود شهادة مطابقة لجميع إرساليات الخضروات والفواكه الطازجة والمحاصيل الزراعية والبهارات المصدرة من مصر تثبت مطابقتها للوائح والمواصفات القياسية المعتمدة لدى الهيئة، وخاصة اللائحة الفنية الخاصة بالحدود القصوى لمتبقيات المبيدات واللائحة الفنية الخاصة بالمعايير المكروبيولوجية وتحليل فيروس التهاب الكبد الوبائي وذلك لحماية الوافدين من كل دول العالم والحفاظ على سلامتهم.
«عبد البديع»: مصر استطاعت اختراق الأسواق اليابانية والصينية خلال الفترة الأخيرة
وأشار “عبد البديع” أن التصدير إلى أوروبا أو الاتحاد الأوروبي يوجد به مرونة اكثر من الدول العربية نتيجة لوجود اتفاقيات وانضباط، مشيدًا بدور المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية والذى يقوم بجهود كبيرة لتسهيل كافة المعوقات التى تواجه الصادرات المصرية، بالإضافة إلى دور التمثيل التجاري والذى ظهر نشاطه فى الفترة الأخيرة من خلال الزيادات الخارجية لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة التجارة والصناعة ويعمل معها فريق عمل “خلية نحل” على أعلى مستوى فى التسويق والترويج للمنتجات المصرية وتذليل العقبات أمام المصدرين.
وعن الصادرات المصرية فى الفترة الأخيرة بالنسبة للحاصلات الزراعية، أكد “عبد البديع” أن الفترة الأخيرة شهدت انتعاشا ملحوظا فى صادرات الحاصلات الزراعية وأصبحت هناك منافسة عالية مع الدول التى تتشابه مع مصر، مشيرًا إلى أن مصر استطاعت فى العامين الماضيين اختراق الأسواق اليابانية والصينية والألمانية وخاصة فى الموالح “البرتقال” وهى أسواق “صعبة جدا” من حيث الاشتراطات والمواصفات على حد قوله.
«سلوم»: صادرات الحاصلات الزراعية أنعشت خزينة الدولة بـ 22 مليار دولار العام الماضي
من ناحيته رحب محمد شفيق سلوم مدير شركة “الحسام للحاصلات الزراعية” ايجى برو” بقرار تأجيل الاشتراطات التي وضعتها السلطات السعودية لتصدير الحاصلات الزراعية اليها لمدة 90 يوما ،مؤكدا أن هذا القرار يعطى فرصة للمصدرين لتدبير وتوفيق أوضاعهم وهو فى صالح المصدر، وذلك لفهم ماهية الاشتراطات وكيفية التعامل معها والاستعداد لها عند تصدير الشحنات إلى السعودية.
وأضاف “سلوم” فى تصريحات لـ”عالم المال “أن دول الخليج تضع اشتراطات شديدة جدا لتصدير الحاصلات الزراعية إليها وتعمل بنص القانون وليس بروح القانون فى هذه الاشتراطات غير التصدير إلى أوروبا والتي نجد فى التصدير إليها نوع من المرونة، متوقعا أن يؤثر تطبيق الاشتراطات الجديدة على قدرة المنتجات المصرية على المنافسة أمام المنتجات الأوروبية مما يؤثر على حجم الصادرات المصرية من المواد الغذائية إلى المملكة.
وعن التحديات التى تواجهه تصدير الحاصلات الزراعية، أكد “سلوم” أن هناك بعض التحديات منها الحجز الضريبي على المصدرين ووضع ضرائب عشوائية دون النظر إلى الخسائر التى يتعرض لها المصدر وبالتالي يؤدى إلى خروج المصدرين من الأسواق والتحول إلى التوريد، مشيرًا إلى انه لا يوجد أحد من مصلحة الضرائب أو وزارة المالية يستمع لمشكلات المصدرين، مطالبًا بتشكيل لجنة من الخبراء والتنسيق مع المجالس التصديرية لمناقشة التحديات التى تواجه المصدرين والعمل على تذليلها حتى تزيد قيمة الصادرات المصرية، لافتا إلى أنه على الرغم من المشكلات والتحديات التى تواجه المصدرين إلا انها ساهمت في انعاش خزينة الدولة خلال العام الماضي في ظل أزمة وجائحة كورونا بـ 22 مليار دولار على حد قوله.
تأجيل الاشتراطات التي وضعتها السعودية لتصدير الحاصلات الزراعية اليها لمدة 90 يوما
وأعلن المجلس التصديري للحاصلات الزراعية عن تأجيل الاشتراطات التي وضعتها السلطات السعودية لتصدير الحاصلات الزراعية اليها لمدة 90 يوما ، وذلك كمهلة أخيرة للشركات العاملة في تصدير منتجاتها للسوق السعودي.
وأكد المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، عن أنه تم التواصل مع أبرز مستوردي الحاصلات الزراعية في السعودية لمتابعة تطبيق الاشتراطات الجديدة، وتم افادتهم بتأجيل تطبيق تلك الاشتراطات لمدة 90 يوم بعد أن كان من المقرر تطبيقها خلال 10 أغسطس الجاري، شريطة التعهد باستكمال كافة متطلبات الحصول على أذون الاستيراد خلال هذه المهلة الممنوحة وإرسال تعهد بذلك الى وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، مع إثبات وجود طلب مسبق لإصدار التراخيص على الموقع الإلكتروني لوزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية.