تنمية الصعيد: توفير مكون محلى لتنمية المناطق الصناعية

قدمت وزارة التنمية المحلية، الشكر إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على الدعم الذى يقدمه لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتى قنا وسوهاج والذى يتم تنفيذه بتمويل من الحكومة المصرية والبنك الدولى، مشيدة بجهود رئيس الوزراء المستمرة في تذليل الصعاب والتحديات التى تواجه البرنامج منذ بدايته وحتى الآن، وخاصة في قطاع تنمية المناطق الصناعية بالمحافظتين.

 

وأكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن الدكتور مصطفى مدبولى، أشاد بما حققه برنامج التنمية المحليه بصعيد مصر من تطوير البنية التحتية والتنمية المحلية وتنمية المناطق الصناعية بالمحافظتين، وتحقيق البرنامج بعض الإنجازات مؤخراً والتى كان آخرها إعلان الأمم المتحدة عن إدراجه بمنصة «أفضل الممارسات التي تحقق أهداف التنمية المستدامة»، التابعة لإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية .

 

تطوير المناطق الصناعية

 

وقال وزير التنمية المحلية فى تصريحات، إن رئيس الوزراء وجه كافة الجهات المشاركة في تنفيذ البرنامج لاستكمال التعاون بين الوزارات والهيئات ذات الصلة لتذليل العقبات التنفيذية في تطوير المناطق الصناعية بالمحافظتين والإسراع بمعدلات التنفيذ للمشروعات وإنهاء كافة الخطوات التنفيذية طبقا للجدول الزمني للبرنامج وذلك لتحقيق نتائج ملموسة تحسن بيئة الاستثمار الصناعي في المحافظتين.

 

وأوضح شعراوى، أن البرنامج ينفذ حتى نهاية 2023 في إطار يضمن تأهيل المحافظات للتخطيط والتشغيل وإدارة مواردها محليا، ضمن توجه الدولة لتطبيق اللامركزية والتخطيط التشاركي بين المحافظات وجهات الدولة المركزية والمواطنين ومؤسسات المجتمع المدني.

 

تنمية المناطق الصناعية بـ4 مليارات جنيه

 

وفى سياق متصل، وجه برنامج تنمية الصعيد الشكر لرئيس الوزراء، ووزراء التنمية المحلية والتخطيط والتنمية الإقتصادية والتجارة والصناعة على مجهوداتهم في إنجاح المشروع وتوفير مكون محلي لتنمية المناطق الصناعية بقيمة 4 مليارات جنيه لاستكمال أعمال البنية التحتية للمناطق الصناعية بتمويل 2 مليار جنيه من مخصصات البنك الدولي، فضلاً عن تطوير منظومة إدارة المناطق الصناعية واشراك القطاع الخاص في الإدارة لتصبح نموذج يحتذى به في تنمية وتطوير المناطق الصناعية في مصر لجذب الاستثمار الصناعى وخلق فرص عمل وزيادة القيمة المضافة لمنتجات تلك المحافظات.

 

وأشار البرنامج إلى أنه تم التعاقد على تنفيذ المرحلة الأولى لترفيق المناطق الصناعية في أكتوبر 2020 وجارى تنفيذ الأعمال في قطاعات الصرف الصحي والمياه والكهرباء والغاز الطبيعي بالتوازي مع الإعداد لطرح المرحلة الثانية من الترفيق في أكتوبر المقبل.