استمع للمقالقال الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية المستدامة والتطوير الحضارى، إن الزيادة السكانية بدأت تقل نسبيًا مع برامج تنظيم الأسرة التي تقوم بها وزارة الصحة حتى وصلت إلى مليون و800 ألف مولود بدلًا من 2.5 مليون مولود سنويًا.
وأضاف الحسين، فى تصريح خاص لـ”عالم المال”، أن الزيادة السكانية لابد أن تقابلها زيادة في التنمية أي تقليل نسبة الإنجاب أو زيادة الرقعة العمرانية.
160 مليون نسمة
وأشار إلى أن المؤشرات تقول إن عام 2052 قد تصل الزيادة إلى 160 مليون نسمة، وذلك فى حالة نجاح مبادرات تحديد النسل التى جعلت الدولة تسابق الزمن فى هذا الأمر.
ولفت إلى أن الحملات الإعلانية الخاصة بتنظيم الأسرة لم تؤت ثمارها على الوجه الأمثل، وذلك يعود لأسباب منها عدم وجود حملات توعية داخل القرى والنجوع بالشكل الكافي، وأن الزوجة غير العاملة تكون أكثر إنجابًا للأطفال من الزوجة العاملة، فضلا عن أن مصر تدفع سنويًا للتموين ما يقرب من 51 مليار جنيه لدعم الخبر ونحو 49 مليارًا للسلع بإجمالي يتخطى 100 مليار جنيه.
ونوه بأن الزيادة السكانية نتج عنها تآكل في الرقعة الزراعية ما أثر على نصيب الفرد من الغذاء، مشيرًا إلى أن مصر خسرت أكثر من 90 ألف فدان من أجود الأراضي الزراعية منذ 2011، وبدلا من أن كانت الدولة تشتري القمح من المزارعين أصبحت تستورده من الخارج.
وأوضح أن الزيادة السكانية الحالية لا تتناسب مع نمو الموارد ما يجعل الدولة غير قادرة على دعم جميع السلع الأساسية للمواطنين على الرغم من نجاحها في إدارة منظومة التموين التي كانت منهارة منذ سنوات .
ويذكر أن قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة المصرية تتحرك في سياق متكامل ولها تصور متكامل فيما يتعلق بتطوير العشوائيات، موضح:”الدكتور مصطفى مدبولي قال إننا أصبحنا أكثر من 100 مليون نسمة في هذا العام بعد أن كنا 9 ملايين نسمة في عام 1900″.
وأضاف خلال كلمته في افتتاح عدد من المشروعات السكنية المتنوعة بمدينة بدر:”النمو السكاني فوق طاقة البلد، وسيترتب عليه ممارسات وسلوكيات، وسيؤدي إلى تدمير الدولة أو كاد أن يؤدي إلى تدمير الدولة في عام 2011″.