كتبت/ حنان حمدتو
أعلن مجلس الوزراء عن حزمة من الإجراءات المتعلقة بمخالفات البناء، تتعلق بمد فترة تلقي طلبات التصالح لمدة شهر آخر، فضلا عن البدء فى إعداد مخطط يتضمن شروط جديدة بالبناء العقارى فى مصر تمهيدًا لإستئناف عودة البناء مرة أخري، ومن جانبهم أكد الخبراء أن تلك القرارات تصب في مصلحة المواطن، وتفتح باب الأمل حول الشكل المثالي للإنشاءات فى مصر.
مد فترة التصالح
قال محمد الفيومى رئيس المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القليوبية سابقًا، أنه من المتوقع أن يتم اتباع تلك القرارات مستقبلا لتجنب الأخطاء الفنية أو المخالفة للشروط المتبعة للسلامة الإنشائية، موضحًا أن تلك القرارات أمر متفق عليه من جانب خبراء البناء العقارى بمصر، وذلك لمنع حدوث أى مخالفات فيما بعد.
وأضاف “الفيومى” فى تصريحات خاصة لـ “عالم المال”، أن الحديث حول معرفة الاشتراطات التخطيطة الجديدة لمرحلة البناء ما بعد قانون التصالح، سيكون حجر الأساس لعصر جديد بمجال الإنشاءات غير مسموح فيه بالأخطاء.
وتوقع أن تلك الإشتراطات الجديدة تتعلق بتقسيمة المحافظات حسب الكثافة السكانية، وستكون محافظات الأعلى فى الأعداد هى التى ستطبق بها الاشتراطات كالقاهرة والجيزة، كما انه سيكون هناك نموذج تخطيط إستراتيجى معتمد للتقسيمة المرتقب إعلانها من قبل المحافظين الخاصة بالكثافة السكانية، مضيفًا أنه ستوضع منظومة إدارية وفنية جديدة لإصدار التراخيص الإنشائية.
ومن جانبه علق الحسين حسان خبير التنمية المستدامة وإستشارى المناطق العشوائية، قائًلا أن قرار مد التصالح شهر إضافى يتيح الفرصة لعدد كبير من المخالفين التقدم بطلب التصالح بالمحافظات، موضحًا أن تلك القرارات ستخفف الضغط على المراكز التكنولوجية بالأحياء والقرى، خاصًة أن هناك 3 مليون مبنى مخالف تشمل 396 ألف دور مخالف حاملة 20 مليون شقة مخالفة.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ”عالم المال”، أن أهم مميزات إصدار الرقم القومي للعقارات توفير قاعدة معلوماتية على مستوى الجمهورية، تضم بيانات كل عقار والوحدات السكنية من تاريخ إنشائها ومواصفاتها وأعمال الترميمات التي تمّت عليها وسجل الصيانات الخاص بكل عقار ووحدة.
وأكد أن قرارات مجلس الوزراء، تتميز أيضًا بتنشيط سوق للعقارات في السوق المصرية والوصول الى ضمانة قوية بالسلامة الإنشائية للعقارات، بل ومساعدة الأجهزة التنفيذية في سرعة منع حالات البناء المخالف، كما ستساعد فى تعظيم موارد الدولة.
ونوه، إلى أن الاشتراطات التخطيطية المزمع إعلانها قبل 24 أكتوبر، تهدف الى تطوير البنية التحتية المستقبلية للمدن وعواصم المحافظات، وستعمل على تشجيع البناء الرأسي من خلال اشتراطات عامة لكل القرى المصرية لعدم استنزاف أراضي زراعية جديدة.