استمع للمقالتلقى البنك المركزي المصري 33 عرضا من مستثمرين محليين وأجانب لتغطية عطاء أذون خزانة محلية مقومة بالعملة الأوروبية، بقيمة 792 مليون يورو.
وطرح المركزي هذا العطاء، اليوم الإثنين، بقيمة 600 مليون يورو، لأجل عام، حيث تستحق قيمته في 16 أغسطس 2022.
وتوجه حصيلة العطاء لسداد قيمة عطاء سابق، تم طرحه فى 18أغسطس 2020 بقيمة 605.3 مليون يورو.
27 عرضًا
وقبل المركزي 27 عرضا من تلك العروض بقيمة 622 مليون يورو بفائدة تراوحت بين 1.35% كأقل سعر و 1.4% كأعلى سعر و 1.396 كمتوسط.
وطلبت بعض المؤسسات عائدا وصل إلى 2.10 % وهو ما تم رفضه من جانب المركزي.
يذكر أن البنك المركزى المصري كان قد بدأ طرح أذون الخزانة باليورو فى 28 أغسطس 2012، وبلغ أول عائد تم منحه من جانب وزارة المالية على تلك الأذون 3.25%.
ويسمح البنك المركزى بالإكتتاب فى الأذون باليورو لكل من البنوك المحلية والمؤسسات الأجنبية بحد أدنى للإكتتاب 100 ألف يورو ومضاعفاتها.
وتكتتب البنوك في الأذون باليورو بنفس الأسلوب المتبع في طروحات الأذون بالعملة المحلية، حيث يقوم كل بنك بتقديم عطائه للبنك المركزي موضحا فيه المبلغ الذي سيكتتب به في الأذون وسعر الفائدة الذي يطلبه، ويتم تجميع العطاءات لدى البنك المركزي لدراستها وقبول المناسب منها.
وتعول البنوك العاملة فى السوق المحلية كثيرا على تلك الأذون لاستثمار سيولتها باليورو فى وعاء مضمون من جانب الحكومة، وبعائد مناسب، فى ظل عدم توافر أوجه استثمارية أخرى لتلك السيولة، إلا فيما ندر من قروض مشتركة يتم طرحها بين فترات متباعدة، أو الإستثمار فى أسواق المال العالمية.