ماهى خطة الحكومة لدعم الجمعيات الزراعية؟

تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2021/2022 الارتقاء بمستويات التشغيل لإبقاء معدل البطالة عند مستوى منخفض فى حدود 7.3%؜ فى عام الخطة مقابل 7.5% عام 18/19.

وفي هذا الصدد يستعرض موقع «عالم المال» المبادرات التى تواصل الحكومة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تفعيلها لتوفير فرص العمل وتشغيل الشباب وخفض حجم البطالة، في ضوء خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الجاري والمقدمة من وزارة التخطيط، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ):

1- التوسع في الزراعة التعاقدية وتعميمها على أكبر عدد ممكن من الحاصلات الزراعية .

2-  توفير معلومات الزراعة وفي تسويق المنتجات، وخاصة بالنسبة للمزارع الصغير .

3- الإسراع في تعميم نظام ” كارت الفلاح ” والذي يسمح بالوقوف على الحيازات الزراعية الصغيرة وحجم وخصائص العمالة الزراعية وسبل دعمها.

وتستهدف الحكومة خلال العام الجاري توفير نحو 950 ألف فرصة عمل جديدة ليرتفع عدد المشتغلين إلى نحو 28 مليون فرد، ويستقر أعداد المتعطلين عند 2.2 مليون متعطل بنسبة 7.3 من الجملة قوة العمل، رفع نسبة مساهمة الإناث من 16 ٪ إلى حوالي 22 ٪ من جملة المشتغلين لخفض الفروق النوعية في معدلات البطالة، خفض نسبة البطالة بين حملة المؤهلات الجامعية إلي جملة المتعطلين بمقدار ثمان نقاط مئوية لتصبح 38 ٪ وذلك بدلا من 46% حاليا.