استمع للمقالحذر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، من ترك البطاقة التموينية لدى البدالين التموينيين أو المخابز البلدية والمتعاملين بالبطاقات التموينية، وقرر الوزير إنذار المواطن صاحب البطاقة التي يجري ضبطها لدى البدال أو المخبز بإلغاء البطاقة، وفي حالة تكرار ضبط البطاقة لدى المخبز أو البدال يسقط حق صاحب البطاقة ويجري إلغاؤها نهائيا.
وأكد وزير التموين، في القرار الوزاري رقم 142 لسنة 2021، أنه يحظر تجميع البطاقات التموينية لدى البدالين والمخابز، وأنه لا يجوز لأصحاب البطاقات التموينية ترك البطاقات لدى هذه الجهات لأي سبب من الأسباب.
وأضاف الدكتور علي المصيلحي، في نص قراره أنه في حالة وجود أي بطاقة تموينية لدى المخبز أو البدال التمويني تنفذ العقوبات الواردة بالقرار الوزاري رقم 183 لسنة 2017، بالنسبة للبدال التمويني، وعقوبة المخابز البلدية الواردة في القرار الوزاري رقم 30 لسنة 2017، والقرارات الوزارية المنظمة لذلك، مع توجيه إنذار نهائي له، وفي حالة تكرار ذلك يجري سحب الترخيص نهائيا.
وتضمن القرار الوزاري إنذار المواطن صاحب البطاقة التي يجري ضبطها لدى البدال أو المخبز بإلغاء البطاقة، محذرا أنه في حالة تكرار ضبط البطاقة لدى المخبز أو البدال يسقط حق صاحب البطاقة المضبوطة أو أحد المستفيدين بها في المطالبة بإعادة تشغيل البطاقة مرة أخرى حيث يجري إلغاؤها نهائيا.
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن القرار صدر بعد الاطلاع على عدة قوانين تخص التموين، وهي:
** المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1948، الخاص بشؤون التموين وتعديلاته
** القرار الوزاري 483 لسنة 1987، بشأن قواعد استخراج البطاقات التموينية والتعامل بها وتعديلاته.
** القرار الوزاري رقم 315 لسنة 2014، بشأن تطبيق منظومة السلع الجديدة.
**القرار الوزاري رقم 178 لسنة 2017، بتعديل القانون الخاص بتنظيم قواعد استخراج البطاقات التموينية للفئات الأولى بالرعاية.
** القرار الوزاري رقم 183 لسنة 2017، بشأن وضع ضوابط التعامل بالبطاقات التموينية الذكية وتنظيم عمل البدالين التموينيين وشركات الجملة.
** القرار الوزاري رقم 156 لسنة 2018، بشأن حظر تواجد البطاقات التموينية لدى المخابز والبدالين التموينيين.
** التوجيه الوزاري رقم 30 لسنة 2017، بشأن تطبيق منظومة الخبز الجديدة.