استمع للمقالكشف الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، عن شكل المستخرج الرسمي الجديد للسجل التجاري المميكن، الذي جرى استحداثه بـ«باركود»، قائلا إنه على شكل شهادة ميلاد مميكنة للمنشأة بها كل المعاملات التي جرت في الشركة من النشاط والملكية ورأس المال وحجم المعاملات وكل بيانات الشركة، قائلا إن الجهاز يسعى لأن تجرى خدمات السجل التجاري دون تدخل بشري، على غرار ماكينات الصراف الآلي للبنوك.
كما كشف «عشماوي»، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، بمقر الجهاز، للإعلان عن التطبيقات الجديدة في منظومة التجارة الداخلية، عن استحداث البطاقة الموحدة للمنشأة الاقتصادية، وهي بطاقة خاصة للتعريف بالمنشأة أو المؤسسة، ويجري استخراجها على غرار شكل البطاقة الائتمانية، موضحا أنه سيجري العمل بها قبل نهاية العام المالي الجاري، مشيرا إلى أنها ستحدث نقلة نوعية في صورة تقديم الخدمة التجارية المميكنة.
وأشار مساعد أول وزير التموين، إلى أنه في حالة عدم تحديث صاحب السجل التجاري بيانات السجل، سيجري في هذه الحالة، إضافة بصمة تحمل عبارة «غير محدث للبيانات»، وذلك من خلال تدوينها على المستخرج الرسمي للسجل التجاري المميكن.
وفيما يتعلق بعواقب عدم تحديث بيانات السجل التجاري، أكد «عشماوي» أن هذه العبارة ستؤدي إلى وقف التعامل مع المنشأة من قبل البنوك والمنشآت الأخرى، موضحا أنه تجنبا لختم مستخرج السجل التجاري بعبارة غير محدث البيانات سيلجأ صاحب المنشأة لتحديث البيانات.
اتفاق مع محافظ البنك المركزي لفتح مكاتب السجل التجاري بالبنوك
وأضاف أن محافظ البنك المركزي أقر بضرورة أن تكون هناك فرصة للسجل التجاري داخل القطاع المصرفي، ومن أجل ذلك ستشهد الفترة المقبلة، فتح مكاتب للسجل التجاري في 3 بنوك رئيسية و10 أفرع بنكية، من أجل تقديم خدمات السجل التجاري المميكن بسهولة في القطاع المصرفي، خاصة بعد نجاح تجربة تدشين أول مكتب للسجل التجاري داخل بنك القاهرة.
وأضاف عشماوي، أن مساهمة قطاع التجارة الداخلية ارتفع من 17.5% إلى 21% من إجمالي الناتج المحلي وهو 1.4 تريليون جنيه، منوها إلى أنه طبقا لتقرير الصادر من البنك المركزي فإن حجم التجارة الالكترونية ارتفع من 3.6 مليار إلى 4.9 مليار دولار وهي النسبة الموجودة على بطاقات الائتمان ولكنها تزيد في الواقع عن ذلك.
وتابع مساعد وزير التموين، بأن جودة البيانات حاليا تصل إلى 69% وأن هناك خططا يجري العمل بها للوصول بهذه النسبة إلى 85%، من أجل الوصول بمصر إلى «رقم واحد في الدول العربية» من ناحية جودة بيانات السجل التجاري.
وكشف رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، عن أنه جار الاتفاق مع هيئة البريد من خلال توقيع بروتوكول مشترك لإتاحة توصيل خدمات السجل التجاري لمحل إقامة طالبي الخدمة خلال 72 ساعة، منوها إلى أن عدد معاملات السجل التجاري حاليا بلغت نحو 3.1 مليون معاملة سنويا مقابل 1.9 مليون معاملة عام 2017، فضلا عن وجود 5.2 مليون منشأة مسجلة على بيانات السجل التجاري.
إطلاق خدمة الحجز الإلكتروني للعلامات التجارية
ونوه «عشماوي»، بإطلاق خدمة الحجز الالكتروني للعلامات التجارية، والنماذج الصناعية، من خلال موقع جهاز تنمية التجارة الداخلية.