استمع للمقال
أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مصر والبنك الإسلامي للتنمية يواصلان هذا التعاون المثمر وهذه الشراكة الفاعلة، والتي تعززت بإنشاء مقر إقليمي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في القاهرة، والذي يعطي دفعة قوية لنشاط البنك، ويدعم الدور التنموي للمؤسسات الأعضاء في مجموعة البنك، ليس في مصر فقط بل في دول الجوار العربي والإفريقي.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مصر تعتز بالشراكة التنموية المتميزة مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية على مدار أربعة عقود ونصف، والتي أثمرت حتى الآن عن تمويل 344 مشروعًا بقيمة تتجاوز 13 مليار دولار أمريكي، منها 292 مشروعًا مكتملًا، و56 مشروعًا جاري تنفيذها، تبلغ قيمتها 3 مليار دولار تغطي مختلف مجالات التنمية أهمها قطاعات الطاقة والبنية التحتية والصناعة والتمويل والزراعة والصحة والتعليم.
جاء ذلك خلال اللقاء الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ البنك الإسلامي للتنمية لدى مصر في افتتاح الاجتماع السنوي السادس والأربعين لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية والمنعقد خلال الفترة من 1 إلى 4 سبتمبر بمدينة طشقند بجمهورية أوزبكستان.
خلال كلمتها، أشارت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن البنك الإسلامي للتنمية وضع البرنامج الاستراتيجي للتأهب والتصدي بتمويل قدره 2,3 مليار دولار، والذي يهدف إلى دعم جهود الدول الأعضاء للوقاية من تداعيات فيروس كورونا، سواء ما يتعلق بالتأهب والاستجابة للطوارئ الصحية أو دعم القطاعات الاقتصادية وانعاشها.
وأكدت على أهمية تلك الخطوة لجميع الدول الأعضاء خصوصًا مع التأثر الشديد لأغلب القطاعات الاقتصادية في الدول الأعضاء، وفي مقدمتها القطاع الصحي.
ودعت السعيد مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والتي تتميز بتنوع وتكامل أنشطتها التنموية، لمواصلة جهودها واستمرار العمل من خلال النهج التشاركي الذي تتبناه والذي يمثل النهج الأمثل للتعاون مع المؤسسات المالية الأعضاء في مجموعة التنسيق العربية، ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية الأخرى، وذلك لتوفير تمويلات مشتركة للاحتياجات التمويلية الضخمة التي تتطلبها جهود الدول الأعضاء لمواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لأزمة كورونا، إلى جانب استمرار مشروعات التنمية الأخرى، خاصةً مشروعات البنية التحتية اللازمة لتحقيق الربط الإقليمي وتيسير التجارة البينية والاستثمار المشترك بين الدول الأعضاء وتحقيق النمو المستدام.