كتبت – حنان حمدتو
اعلن الدكتور مصطفى مدبولى باجتماع المحافظين الأخير، أنه سيتم الإعلان عن كافة الاشتراطات التخطيطية قبل 24 نوفمبر القادم لعودة نشاط البناء مرة أخرى بعد قرار الحكومة مؤخرا بوقف البناء 6 أشهر، كما كلف بأن يتم السماح باستئناف أعمال البناء والتشطيب لمن سبق لهم الحصول على رخصة بناء، حتى 4 أدوار فقط، لحين إصدار إلاشتراطات الجديدة، فتسببت تلك الخطوات فى حالة انتعاش قوية لدى قطاع كبير من المعنيين بهذا الملف.
وأفاد اللواء ابراهيم عوض المتحدث باسم محافظة القاهرة ، بأن القرار يتم تنفيذه بدقة ويُسر داخل الاحياء منذ اعطاء اللواء خالد عبد العال شارة البدء للمسئولين، كما أن هناك وحدات ميدانية بدات التحرك لمتابعة العمل داخل المراكز التكنولوجية.
وأضاف اللواء عوض فى تصريحات خاصة لـ “عالم المال” ، أن اشتراطات البناء الجديدة هى مسئولية المحافظة وخلال ايام قليلة سيتم اصدارها بعد التشاور مع كافة الأحياء.
ومن جانبه أشاد دكتور حمدى عرفة أستاذ الإدارة المحلية والحكومية، بقرار عودة البناء الجزئى، مشيرا إلى أنه سيعيد الحياة لـ 38 مهنة منها صناعة الألمونتال والنقاشة وصناعة الاخشاب والبلاط والسباكة والنجارة، ومن يريد البناء سيعود للقانون القديم رقم 119 لسنة 2008 الخاص بالبناء الموحد، ينص على اشتراطات بناء موحدة ، أما من يمتلك رخصة للبناء سيستكمل فى مشروعه، وفقا لمعاينة تخطيطية جديدة وأخرى تنظيمية وتحديد عرض الشوارع ، كما انه لابد من ابلاغ المركز التكنولوجى التابع له كل حى .
وأضاف عرفة فى تصريحات خاصة لـ “عالم المال”، أن صاحب العقار المستئنف عمله يجب ان يسلم البيانات الهندسية للحى ، ثم يتم الكشف على سلامة التربة وبعد الانتهاء من البناء سيتطلب العقار طلاء إجبارى.
ونوه خبير الادارة المحلية الى أن قانون البناء الموحد يحتاح الى تعديل بعض مواده، ومنها مادة اصدار رخصة البناء التى تطلب موافقة 5 وزارات وهى الداخلية والاتصالات والنقل والكهرباء، ومن ذلك كل جهة تطلب مستندات تعوق اصدار الترخيص ، فمن الضرورى تعديل هذا القانون من قبل الحكومة حاليا نظرا لعدم وجود مجلس النواب.
واشار إلى ضرورة تعديل المادة الخاصة بعمل الادارات الهندسية بالمحليات ، فعليها رقابة عملية البناء من تحقيق شروط السلامة والامان ، بحيث ان كل دور بالعقار لا يتم الانتهاء من بنائه الا بموافقة الادارة الهندسية.
وعن تعديل اسعار التراخيص بعد اقرار اشتراطات البناء الجديدة ، اكد أنها قليلة جدا، ولكن المعضلة فى إجراءات الإصدار وعودتها لـ5 وزارات، لذلك لابد من تعديل قانون البناء فهو السبب الرئيس فى انتشار جميع مخالفات البناء على مدار 12 سنة ماضية.