استمع للمقال
قال عبدالله بن طوق المري ،وزير الاقتصاد الإماراتي، اليوم الثلاثاء، إن المشروعات القائمة بين القطاع الخاص في بلاده من ناحية، والقطاع المصري من أخرى تؤكد قوة الشراكة الثنائية.
وأضاف بن طوق، أن نجاح الشركات الوطنية في النفاذ إلى العديد من الأسواق الإقليمية والدولية وترسيخ مكانتها وتعزيز قدراتها التنافسية في العديد من الصناعات والخدمات التكنولوجية المتقدمة.
وأشار إلى أن الاستثمارات الإماراتية بالخارج تشكل ركيزة أساسية من ركائز التنوع الاقتصادي للدولة، ونقل المعرفة والتكنولوجيا وتبادل الخبرات والتجارب مع الشركاء الدوليين، فضلاً عن دورها في دعم جهود النمو الاقتصادي بالأسواق التي تعمل بها.
جاء ذلك خلال زيارة وزير الاقتصاد الإماراتي الميدانية لعدد من المشروعات التنموية لشركات إماراتية بالقاهرة، على هامش مشاركة الإمارات في اجتماع الدورة الـ 108 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري، والذي يُعقد بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، وذلك حسب وكالة أنباء الإمارات.
ورافق وزير الاقتصاد الإماراتي، خلال الزيارات الميدانية، مريم الكعبي نائب سفير الإمارات لدى مصر، وعبدالعزيز النعيمي، الوكيل المساعد لقطاع تنظيم الشؤون التجارية بوزارة الاقتصاد.
وقال بن طوق، إن المشاريع القائمة بين القطاع الخاص الإماراتي والمصري، وأيضاً على صعيد التعاون بين القطاع الخاص، والمؤسسات الحكومية بالبلدين، تترجم قوة الشراكة الثنائية وعمقها على كافة المستويات، لاسيما في القطاعات الحيوية التي تخدم الاحتياجات التنموية، وتعزز من جهود التحول نحو مجالات اقتصاد المستقبل.
وشملت الزيارات الميدانية، المشروعات العمرانية لمجموعة الفطيم الإماراتية، بمنطقة شمال شرق القاهرة، حيث تقوم المجموعة بالاستثمار في تطوير المدن المتكاملة من خلال مشروعات سكنية ومراكز تجزئة وخدمات ضيافة وغيرها.
واطلع وزير الاقتصاد الإماراتي، على الخطط المستقبلية للشركة في مصر والتي تخدم خطط النمو العمراني، والحضري، والتوسعات الجديدة الجاري العمل عليها من قبل الحكومة المصرية.